الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية يوجه رسالة احتجاجية إلى رئيس جماعة سيدي بوسحاب، و هذا ما تتضمنه!!

وجه فرع اشتوكة أيت باها للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية، رسالة إلى رئيس الجماعة القروية لسيدي بوسحاب، تحمل احتجاجا على إثر الانتهاكات والتعسفات الخطيرة الممارسة من طرفه في حق الشغيلة الجماعية بجماعة سيدي بوسحاب ، وتماديه في هذه الخروقات والتعسفات رغم طلب عقد لقاء عاجل معه من طرف المكتب الإقليمي للجامعة ، والمودع لدى مصلحة كتابة الضبط بالجماعة القروية السالفة الذكر، والمسجل تحت عدد 953 بتاريخ23/12/2014.
وتضيف الرسالة، التي تتوفر "اشتوكة بريس" على نسخة منها، أن رئيس جماعة سيدي بوسحاب القروية قام في البداية بإسناد 7 سبع قرارات للسيد حنيف رشيد ، من بينها رئيس مصلحة التعمير والبيئة رغم عدم اختصاصه لكونه محررا ولتوفر الجماعة على تقني بمصلحة التعمير ، وحينما قدم طلبا إلى عامل الإقليم والى رئيس المجلس الجماعي لسيدي بوسحاب يلتمس من خلاله إعادة النظر في القرارات المسندة إليه وإعفائه من قرار التعمير لعدم الاختصاص ، قام الرئيس - حسب محتوى الرسالة - بتهديده بتوقيفه عن العمل مع إيقاف أجرته الشهرية ،وإصدار قرار وضعه رهن الاشارة بقيادة امي مقورن ، ولم يتوقف هدا التضييق والاستفزاز عند هدا الحد بل تعداه إلى ما هو اخطر حينما لجأ الرئيس كذلك إلى الاقتطاع من أجرته الشهرية لمدة يوم واحد :21 نونبر 2014 ،بدون أي سند قانوني ،رغم أن السيد رشيد حنيف كان حاضرا طيلة اليوم في مقر عمله ومارس مهامه المعتادة كوكيل للمداخيل ويتوفر على نسخ من وصولات استخلاص الرسوم الجبائية بالسوق الأسبوعي لنفس اليوم ولم يغادر مقر عمله إلا على الساعة الثالثة بعد الزوال ،بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من قسم الجماعات المحلية بالعمالة قصد تزويدهم بإحدى الوثائق الإدارية المستعجلة التي تهم عمل الإدارة.
و استطردت الرسالة، أن الرئيس لم يكتفي بكل هدا بل واصل الشطط في استعمال سلطته ضد موظف أخر وهو السيد فيصل وحسيس تقني بالمصلحة التقنية بالجماعة،وقام بتوجيه استفسار للمعني بالأمر عن غيابه عن العمل يومي 10 و11 دجنبر 2014 ،رغم إدلائه بشهادة طبية تبرر غيابه إلا أن رئيس المرفق العمومي المذكور، وفي خرق سافر لقانون الوظيفة العمومية رفض الشهادة الطبية المدلى بها والمسلمة من طرف طبيب اختصاصي محلف لدى المحاكم ،وطالبه بالإدلاء بشهادة طبية مسلمة من القطاع العمومي ،واستمر بالتضييق عليه فقام بإغلاق مكتب المصلحة التقنية في وجهه و عمد الرئيس إلى إرساله إلى مصلحة الحالة المدنية دون إلغائه لقرار العمل المسند إليه عدد 62 بتاريخ 15 غشت 2011 ،رغم طلبه المقدم إلى الرئيس والمسجل بمكتب الضبط بالجماعة تحت عدد : 975 بتاريخ 25 دجنبر2014، هذا وفق ما تتضمنه الرسالة.
وأردفت الرسالة، أنه وفي مواصلة الرئيس التضييق الممنهج على الموظفين ، عمد إلى إصدار قرار اقتراح تعيين السيد ايدر أجرار نائبا لوكيل المداخيل بالجماعة ،علما انه موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة ،ولا يمكنه مزاولة مهمة استخلاص المداخيل ولا الاتصال الدائم مع القباضة والمصالح الاخرى ، بالاضافة الى انعدام مسالك الولوجية، لذلك فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية، يعلن إدانته الشديدة لهذا السلوك العدواني غير المسؤول الصادر من الرئيس في حق الموظفين أعضاء الجامعة الوطنية السادة : رشيد حنيف و فيصل وحسيس وايدر أجرار ، كما يُطالب المكتب بوقف هذا الشطط الصارخ في استعمال السلطة ، وعدم المساس بكرامة العمال والموظفين ، مع احتفاظ المكتب الإقليمي بحقه في اللجوء إلى كل الإشكال النضالية والقانونية للاحتجاج على هذا التعسف والتطاول على القوانين المؤطرة لقطاع الوظيفة العمومية، على حد تعبير الرسالة.