ايت ملول: نصب واحتيال في الزواج يستحيل تصوره والتفكير فيه

قالوا زمان لي عندو واحد طريق الله اسدو عليه وهي الحكمة التي استفاد منها الفئران وأشكالهم ،الاستفادة من هذه المقولة لم تنته عند غير الانسان، فبعض المغاربة يتفننون في وضع والبحث على ثغرات يمكن الخروج منها أثناء كل أزمة قانونية .فلما تم التشديد على إجراءات التعدد من خلال مدونة الأسرة حماية للنساء والأطفال معا ،اهتدى بعض القوالبية من المتزوجين الذين يرغبون في التعدد في غياب شروطه الموضوعية إلى الذهاب الى نواحي الصويرة –حاحا- والقيام بزواج عرفي دون أي وثيقة تتبث توثيق الزواج وحين تحمل المرأة يضع الزوج الراغب في توثيق عقد الزواج العرفي طلبا لدى قاضي الاسرة حتى يأذن بتوثيق الزواج العرفي بقوة القانون، وكل مرة نسمع كون القانون وضع أجلا محددا لتوثيق الزواج العرفي للحد من علاقات زوجية غير موثقة منذ سنوات حتى استغل ذلك ونتج عنها حالات جديدة وهكذا دواليك .
البعض من البانديا من المتزوجين وهو من مواليد نواحي مراكش سلك مخرجا آخر لا يمكن لأحد أن يتصوره فبدل من أن يسلك مسطرة التعدد أو مسطرة الزواج العرفي اهتدى إلى حلية أقبح ولم يبالي بالعواقب ولم يستحضر التبعات ،فقام بالزواج من سيدة من مواليد نواحي تزنيت وتسكن بايت ملول بالبطاقة الوطنية لأخيه العازب ،وعقد عليها القران بوثائق أخيه ونال على أساس ذلك الدفتر العائلي ورزق معها أربع أولاد صغار،وهم يعيشون في غرفة للكراء ،الزوج المحتال على زوجته هاجرها بسبب خلاف بينهما واخذ معه دفتره العائلي خوفا من أن يكشف أمره ،لكن إرادة الله شاءت أن يطرح الزوج مريضا على سرير المستشفى بمراكش وتوفي على إثر ذلك وانكشف المستور للزوجة الثانية حين تأكد لها كون زوجها عقد عليها بوثائق أخيه الذي لا زال حي يرزق ،وبذلك تكون الزوجة الثانية أرملة واقعيا وزوجة رسميا، ويكون زوجها متوفى واقعيا وحي يرزق رسميا ،ويكون أبناءها أيتام واقعيا ولهم أب رسميا،لتبقى هذه التساؤلات عالقة كيف استطاع الزوج المحتال أن يحتال على الزوجة وعلى عون السلطة وعلى العدول وعلى الموظف المسؤول على انجاز دفتر العائلي ويقدم لهم وثائق لا تمت إليه بصلة؟