وجهت الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير استدعاء إلى تقني ومهندس ببلدية تارودانت للاستماع إليهما بشأن الملاحظات التي وردت في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالته على النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش من طرف وزارة العدل والحريات. وتبعا لذلك، فقد سبق لضباط الشرطة القضائية أن حلوا بمقر بلدية تارودانت للتحقيق في مجموعة من الملفات ذات الصلة بقضية التعمير، والتي سبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن أثاروها في التقرير الصادر عن المجلس، والذي أشار إلى أنه وفي مجال التعمير فإن المجلس البلدي لتارودانت لم يقم بدراسة قبلية لموقع التجزئات لتحديد المحاور الطرقية ومواقع التجهيزات العامة. كما سجل عليه التأخر في إنجاز وإتمام العديد من التجزئات، بالإضافة إلى عدم احترام الإجراءات المسطرية، بحيث تسلمت الجماعة الملفات المتعلقة بطلبات إنجاز تجزئات من أصحابها دون أن تتضمن كافة الوثائق، ودون توفرها على تصاميم الطرق وشبكة الماء والكهرباء . أما بخصوص تدبير الممتلكات، فقد كشف التقرير عن عدم تسوية الجماعة للوضعية القانونية للأملاك العقارية التي تستغلها، كما هو الشأن بالنسبة إلى المستودع البلدي ومقر الجماعة والملعب البلدي، بالإضافة إلى عدم مسك سجل محتويات الأملاك الجماعية. أما بخصوص قضية تدبير المداخيل، فقد سجل التقرير ضعف المجهود المبذول في الاستخلاص وعدم القيام بالإحصاء الضريبي المتعلق بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، بالإضافة إلى وجود اختلالات مرتبطة بالرسم على استخراج مواد المقالع . فيما سجل التقرير بشأن صفقات صيانة الأسوار العتيقة بالمدينة وجود تناقض بين الكمية الواردة في الكشف التفصيلي النهائي وتلك المبينة في جدول المنجزات، ففي الكشف التفصيلي ورد 177.30 مترا مكعبا، في حين ورد في جدول الأثمان 159 .66 مترا مكعبا. أما بخصوص تنفيذ مخطط التأهيل الحضري للمدينة، والذي أبرمت بشأنه الجماعة الحضرية اتفاقية للفترة ما بين 2000 و 2009 بمبلغ 555.13 مليون درهم، فقد وقف القضاة على مجموعة من الملاحظات منها عدم احترام آجال تنفيذ المشاريع، إذ تم تحديد سنة 2009 كآخر أجل لنهاية الأشغال، في حين أن بعض المشاريع لم يبدأ فيها إلى نهاية 2010، كما هو الشأن بمشاريع كهربة الأحياء الهامشية وإنارة الأسواق وإعادة هيكلة سوق جنان الجامع وتهيئة منطقة الأنشطة الملوثة، إضافة إلى عدم القيام بالتقييم القبلي لتكلفة المشاريع وضعف التنسيق في أشغال التهيئة.
