الأحزاب الجهوية بالمغرب ضرورة حتمية لتنزيل الجهوية الموسعة

ان الدولة المغربية على ما يبدو قد اقتنعت بالجهوية الموسعة كخيار استراتيجي من اجل التنمية الحقيقة للمناطق المهمشة بالمغرب ، و كذا لتجاوز المؤامرات و العراقيل القائمة في وجه إيجاد حل موضوعي لملف الصحراء .
غير ان تحقيق هذه الرؤيا الاستراتيجية يستلزم مشاركة الاحزاب السياسية في تنزيله على ارض الواقع ، الأمر الذي يعد من وجهة نظرنا صعب المنال ،لان النموذج الكلاسيكي للاحزاب السياسية القائمة بالمغرب اصبح متجاوزا ، بل اكثر من ذلك فان الاحزاب السياسية الموجودة حاليا بالمغرب تخلت عن دورها الطلائعي في تأطير المواطنين، كما ان انشطتها التاطيرية و العلمية ( إن وجدت أصلا) ظلت محصورة على مستوى المركز ،بالاضافة الى انها تخلت ايضا عن دورها في البحث عن الحلول الحقيقية لتطوير مؤسسات الدولة و بناء الدولة المواطنة و انشغلت فقط بالتنافس على السلطة و الرغبة في الوصول إليها بجميع الوسائل سواءا المشروعة منها او غير المشروعة .
أضف إلى كل هذا ان تغييبها للديمقراطية الداخلية في اختيار اجهزتها التنفيذية و التقريرية و اعتمادها على منطق الولاءات الشخصية لمنتسبيها بدل اعتماد مبدأ الكفاءة و إشاعتها للفكر الانتهازي الوصولي ، افقدها الثقة و المصداقية في مجال اشتغالها مما يجعلها بعيدة عن لعب دور حقيقي في بناء الدولة الحديثة القوية و في تنزيل الجهوية الموسعة،على اعتبار انها فشلت على مستوى مختلف جهات المملكة في انتاج نخب سياسية قادرة و مؤهلة لايجاد الحلول حقيقية لمشاكل و قضايا الوطن و تحمل المسؤوليات العمومية و تنشيط الحقل السياسي.
فضلا على أن التمويل الذي تتلقاه هذه الأحزاب السياسية من المالية العمومية في نطاق المادة 29 من قانون الأحزاب يظل حبيس مراكزها ولا يتم توزيعه على فروعها الإقليمية أو الجهوية حتى تقوم بالدور المنوط بها ،الشيئ الذي يفسر ضغف ادائها على المستوى الجهوي او الاقليمي ؟
الأمر الدي يستوجب إيجاد بدائل حقيقية للأحزاب الكلاسيكية القائمة ببلادنا أو على الأقل السماح بتأسيس أحزاب جهوية إلى جانبها من اجل بناء الجهوية المتقدمة و إعادة الاعتبار لجدية و فعالية العمل السياسي ،
فالاحزاب الجهوية يمكن ان تكون هي الخيار المفقود الذي يمكننا من تجاوز سلبيات الاحزاب الكلاسيكية ، بحكم صغر الرقعة الجغرافية التي تغطيها هذه الأحزاب الجهوية ،مما يسهل آنذاك على أعضاء هذه الأخيرة القيام بدورهم التاطيري داخل النفوذ الترابي لجهتهم ،فضلا على انها ستتكون أساسا من أبناء الجهات المؤسسة بها ( رغم ان هذا لا يمنع من انخراط جميع المغاربة بها )و الدين يكونون أكثر دراية باحتياجات و متطلبات جهاتهم مع العلم ان هذا لا يمنع الأحزاب الجهوية من المشاركة في تدبير الشؤون الوطنية .
الأمر الذي يحتم على الدولة و أيضا على كل الغيورين على مستقبل هذا الوطن العمل على تكريس الحق في تاسيس الاحزاب الجهوية و ذلك بالعمل على تعديل القانون المتعلق بالاحزاب السياسية و خصوصا المادة الرابعة منه و الغائها لكونها تمنع تأسيس هذا النوع من الاحزاب .
فمغرب اليوم أصبح بحاجة إلى وقفة مع الذات و فتح أوراش كبيرة للنقاش العقلاني و الهادئ حول العمل السياسي و اليات تطويره و كل ذلك من اجل ايجاد حلول حقيقية و واقعية لتجاوز غشل الاحزاب السياسية الكلاسيكية مع تكريس الحق في إقامة الأحزاب الجهوية باعتبارها رافدة اساسية لتنزيل الجهوية الموسعة و و الدفاع عن القضايا الوطنية و انتاج النخب المحلية القادرى على تدبير الشأن المحلي بنوع من الجدية و المسؤولية.
محام بهيئة المحامين بأكادير