«بان كي مون» يحل لأول مرة بالمغرب لتحريك ملف الصحراء

أفادت مصادر دبلوماسية في نيويورك «المساء» بأن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سيزور المغرب في الخامس عشر من الشهر الجاري. وستكون هذه أول مرة يزور فيها
بان كي مون المغرب، منذ توليه رئاسة منظمة الأمم المتحدة. ويرجح أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعات ويجري مباحثات مع كبار المسؤولين المغاربة حول القضايا التي تهم العلاقة بين المغرب والأمم المتحدة، خصوصا تطورات ملف الصحراء في ضوء الدعم الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي المطروحة على أجندة المفاوضات كمرجعية واقعية وصفتها قرارات مجلس الأمن بأنها جادة وذات مصداقية.
ومنذ زيارة كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، المغرب في نهاية تسعينيات القرن الماضي، حيث زار الأقاليم الجنوبية، لم يقم المسؤول الأممي الأول بزيارة المنطقة، لكن جرت، في غضون ذلك، جولات مباحثات هامة بين المغرب والأمم المتحدة، كان آخرها جلسة العمل، التي عقدها الملك محمد السادس مع الأمين العام بان كي مون خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الألفية من أجل التنمية. وشكلت قضية الصحراء وجهود المغرب من أجل استئناف المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي محورا أساسيا في تلك المباحثات، إضافة إلى الأوضاع في القارة الإفريقية وتنامي المخاطر الإرهابية في بلدان الساحل جنوب الصحراء، والوضع في الشرق الأوسط، وآفاق الحوار جنوب جنوب .
وبالرغم من أن زيارة بان كي مون تأتي بهدف المشاركة في مناظرة إنمائية كبرى تحتضنها الرباط، فإن مشاركته ينظر إليها بمثابة دعم للدور الذي يضطلع به المغرب من أجل تكريس الأمن والسلام والاستقرار ودعم أشكال الحوار متعدد الأطراف لمعالجة القضايا الأساسية، التي ينشغل بها العالم في رهانات التنمية والحرية. وتوقعت المصادر أن تفتح زيارة بان كي مون المجال أمام تحريك ملف الصحراء، خصوصا في ضوء انفضاح الأطروحات الواهية لخصوم الوحدة الترابية، التي أبانت عن الضلوع في الانتهاكات الجسيمة لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر. وكانت منظمات دولية غير حكومية وشيوخ وزعماء القبائل الصحراوية وأفراد من أسرة المناضل الصحراوي مصطفى سلمى قد وجهت رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه بالتدخل لتأمين سلامة وحرية المناضل الصحراوي.
ولاحظت المصادر أن زيارة بان كي مون للمغرب تأتي عقب الدينامية التي أطلقتها مشاركة الملك محمد السادس في أعمال الألفية الثانية، حيث أجرى المزيد من المباحثات مع قادة الدول الصديقة والشقيقة، توجت بصدور مواقف مؤيدة لمشروعية الحق المغربي وجهود بلادنا في تكريس الشرعية الدولية وحل النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية.