سيدي بوسحاب: استفسار موظف جماعي من طرف نائب رئيس يعيد خروقات التفويض إلى واجهة النقاش

أدى اصدار أحد نواب الرئيس بجماعة سيدي بوسحاب لاستفسار في حق أحد الموظفين بالجماعة ، إلى إعادة نقاش قديم حول الخروقات التي ترتكبها بعض الجماعات في تفويض التسيير الإداري للنواب و الذي يعتبر غير قانوني، وهي الحالة التي تكررت هذه الأيام بذات الجماعة التي كانت سبب إصدار عامل الإقليم سنة 2014 لمراسلة في الموضوع حثت رئيس جماعة سيدي بوسحاب آنذاك بسحب تفويضه و موافاة العمالة بنسخة من قرار السحب .
المراسلة العاملية الموجهة بشكل مباشر إلى رئيس جماعة سيدي بوسحاب و المراسلة الموجهة إلى كافة رؤساء الجماعات، حصلت اشتوكة بريس على نسختين منهما ذكرت أن رؤساء الجماعات المحلية بالإقليم الذين يفوضون إلى نوابهم في مجال التسيير الإداري ، و بالخصوص الجانب المتعلق منه بتسيير شؤون الموظفين يخالفون القانون حيث أن هذا الاجراء يتنافى مع ما تنص عليه المادة 55 من الميثاق الجماعي و التي استثنت مجال التسيير الإدري من المجالات التي يمكن التفويض فيها لنواب الرئيس.
و نصت المادة 55 أيضا أن التفويض في مجال التسيير الإداري هو تفويض في التوقيع فقط يمارس تحت مسؤولية الرئيس و مراقبته ، و الذي يمكن له التفويض في هذا المجال فقط للكاتب العام للجماعة أو لرؤساء الأقسام و المصالح الجماعية المعينين طبقا للقوانين الجاري بها العمل .