جمعية أمزيان تنظم يوم دراسي تحت عنوان"اللغة الريفية القواعد و إشكالية التعقيد"

/p
ارتأت جمعية أمزيان، على هامش اليوم العالمي للغة الأم، تنظيم هذا اللقاء الدراسي وذلك في إطار الأنشطة الأمازيغية التي تنظمها الجمعية كإسهام منها في النقاش الجاري الآن حول مشروع الحكم الذاتي للريف.
ويحتل موضوع ما يتعلق بموقع عنصر اللغة في هذا المشروع أهمية خاصة، لاسيما ما يهم طبيعة اللغة التي يفترض أن تعتمد كلغة وطنية ورسمية ضمن إطار تجربة الحكم الذاتي الذي يشكل مطلبا ديمقراطيا.
ومن جملة ما يثير عدة أسئلة بخصوص موضوع الحكم الذاتي للريف، مدى إمكانية اعتماد عنصر “اللغة الريفية” كمحدد أساسي لطبيعة هذا المشروع.
من هنا جاءت مبادرة جمعية أمزيان في شأن اختيار موضوع هذا اللقاء الدراسي تحت عنوان: “اللغة الريفية: القواعد وإشكالية التقعيد”، علاوة على ما يطرحه ما سمي ب “تدريس الأمازيغية” من نقاش على مستوى فشله ونتائجه الكارثية وكذا علاقته بموضوع مكانة “اللغة الريفية” ضمن الخارطة المدرسية لتدريس الأمازيغية، والمصير الذي يمكن أن تواجه هذه اللغة في ظل هذه الوضعية في مقابل الدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار نموذج الحكم الذاتي للريف كمشروع مستقبلي، يهدف إلى إقامة نموذج لغوي ريفي قائم على خارطة لغوية متوازنة.
ولعل هذا اللقاء الدراسي من شأنه أن يبلور نقاشا علميا بخصوص هذا الموضوع ويفتح المجال لتناول مختلف الجوانب والإشكالات المرتبطة بموقع “اللغة الريفية” ضمن إطار مشروع الحكم الذاتي، وهو ما تسعى جمعية أمزيان لتحقيقه كمدخل نحو إنضاج مزيد من شروط ومقومات بناء تصور متكامل وعلمي لهذه الإشكالية.
منذ إدراج اللغة الأمازيغية قي أسلاك التعليم، والى غاية اليوم، أضحى السؤال الكبير عن المصير الذي يواجه لغتنا يزداد حدة، وقد أضحينا في الريف، نؤمن كل الإيمان، أن الأمر يتعلق باختيارات سياسية، ورغم هذا، يظهر أن جانبا واسعا من هذه النخب، لا يود أخذ الأمر في جوهره وعلى محمل الجد.
بالإضافة إلى هذا، فإن المعركة الدستورية، التي خضناها في الجمعيات الأمازيغية منذ 2003، كانت بوسائل جد محدودة، وهو ما جعلها تتراجع بشكل واضح، مما جعل اللغة الأمازيغية تدخل منعطفا سياسيا حساسا، بافتقادها لقوة ضغط مباشرة وغير مباشرة، رغم ظهورها كواحد من المطالب لدى بعض القوى الحقوقية والسياسية في الآونة الأخيرة. في المقابل، تم تجاهل مشروع نهضة أية لغة، وهو أن تكون هذه اللغة لغة للتدريس تلقن بها جميع المواد التعليمية، وفي مختلف أسلاك التعليم، وليس كمادة تضاف إلى باقي المواد الملقنة للمتعلمين.
ومن جهة أخرى، اكتفت الحركة الأمازيغية، بتقديم قراءة وحيدة للغة الأمازيغية، واعتبرت منذ البدء أن اللغة الأمازيغية لغة واحدة لا تقبل التعدد، وأن تدريسها يمر بالضرورة عبر معيرتها (ولو عبر مراحل)، وتم اعتبار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الجهة المكلفة، لانجاز هذه المعيرة، عموما فإن هذه النظرة هي التي سادت وغُلِّبَتْ.
بين هذا وذاك، كان هناك اقتناع مختمر في الريف، يدفع في اتجاه اللغة الريفية، ويعتبر أن قضية التوحيد هذه، قد تفرز لنا مشهدا لغويا مُنَفِّراً ومقلقا من جديد، ولا يخفى اليوم، أن لهذه المسألة جذور في التاريخ السياسي للريف، كما أنها حقا لغة شعب يتجاوز خمسة ملايين نسمة، منهم أزيد من مليون ريفي مقيم بأوروبا الغربية، مما يخول للغة الريفية إمكانية أن تكون لغة مهمة في عدة مدن وجهات أوروبية، مثل ألمانيا وهولندا وأوسلو وكتالونيا وبروكسيل.
كما أن الدرس الذي قدمه ذ. حسن بنعقية حول الدور الأساس والبناء للغة الريفية في الدفاع وترسيخ نظام الاستقلال الذاتي في الريف، والدرس الذي سيقدمه اليوم كذلك، ذ. حسن بنعقية و ذ. حسين فرحاض، لعله سيضع الكثير من المسلمات على محك النقد، وسيعيد من جديد الأهمية القصوى للحل الأمثل والأنجع لتقدم الأمازيغية، إذ أن هذا الحل، قد لا يكون في اللغة الواحدة والموحدة، بل، في استقلال اللغة الريفية، التي تتمتع حقا اليوم، بامتداد ترابي مهم، ولها مقومات دعم مشروع سياسي وديمقراطي في الريف. وما علينا اليوم، سوى الاستفادة من هذا الدرس.
لذا، نعتبر في الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، أننا حقا فتحنا ملفا أساسيا لمستقبل الريف.
ولغات السيادة المركزية في المغرب، والذي طالما نبهنا إليه ذ. محمد بودهان في افتتاحياته لجريدة ثاويزا، فهو يستحق حوارا يكون مؤطرا هذه المرة، بحركة سياسية منظمة، كي لا نستمر في الحالة التي نحن عليها.
إن الحل الذي نراه فيما يتعلق بالنموذج اللغوي الريفي، يقوم أساسا على اللغة الريفية المستقلة، هذه اللغة التي يجب أن تتمتع بالسيادة على كامل إقليم الريف الناطق بالريفية le territoire du rif كما ستتمتع بالأولوية (بعد الدارجة) على كامل إقليم الريف الذي تغلب عليه اللغة الدارجة،منطقة أجبالة، وجعلها لغة رسمية في المناطق الخاضعة بعد لاستعمار مدريد.
ولبلوغ هذه المرحلة، فلا بد من انتقال سياسي يقوم على نظام مؤسساتي ودستوري واضح المرجعية والمضامين، وهو نظام للحكم الذاتي الموسع، وأكيد أن هذه الآليات المؤسساتية، هي المدخل الأساس، ليس لحماية اللغة الريفية وفقط، ولكن لبنائها وتطورها وجعلها لغة حية ومنتجة في محيطها الداخلي والإقليمي والعالمي.
كما أن الأمر سيقودنا أيضا إلى النموذج اللغوي الأنسب لمستقبل الريف، فيما يتعلق باختيارات سياستنا اللغوية، إن هذا النموذج لا يمكن أن يتم إلا بإدراج اللغات الحيوية بالنسبة لنا، والقريبة والمؤثرة في النظام الاقتصادي والسياسي والعلمي والعالمي، وتمكين أبناء الريف من اكتسابها، كالاسبانية والانجليزية والألمانية، وكذا اللغات التي نشترك معها قيم الدين والتثاقف والتحاور والتعاون المشترك، كاللغات العربية والكتلانية والباسكية والهولندية... بالإضافة للغات الانتماء القاري الإفريقية، ولغات الحوار والانفتاح العالمي، كلغات الشعوب الإسلامية، من كردية وفارسية وتركية... واللغات الآسيوية المهمة، إن هذه الخريطة، لا بد من أن تخضع لسياسة منظمة تقودها مؤسسات ريفية ديمقراطية، قادرة على التخطيط لمستقبل الريفيين وغدهم، لأننا اليوم، لا نخفي رفضنا الكلي للسياسة اللغوية التي كرسها الحكم بالمغرب.
ففي اعتقادنا، بدون هذه الاختيارات، التي نراها عاجلة وإستراتيجية فإننا، سنظل في مرحلة جديدة من المغامرة بوجودنا ومستقبلنا، وما علينا إلا أن نحيي كتابنا وشعراءنا، الذين ألفوا لنا نصوصهم باللغة الريفية، ومسرحيينا ومغنيينا، لأنهم حقا، قاموا، لوحدهم، بعمل جبار من أجل هذه اللغة، وستقدرهم الأجيال الريفية المقبلة، وستفتخر بهم أيما افتخار.
أرضية الندوة: “اللغة الريفية: القواعد وإشكالية التقعيد”/p
البرنامج
15:30- استقبال المدعوين.
15:35- كلمة افتتاحية لجمعية أمزيان.
15:40- كلمة التنسيقية العامة للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف.
15:45- بداية أشغال اليوم الدراسي.
ورشة عمل:
اللغة الريفية: القواعد وإشكالية التقعيد.
عرض وتقديم:
الأستاذ حسن بنعقية.
الأستاذ حسين فرحاض.
18:00- نهاية أشغال اليوم الدراسي.