غرفة التجارة والصناعة بالحسيمة تحتضن لقاء تواصليا حول حماية المستهلك

بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك وتحت شعار " جميعا من أجل حماية حقوق المستهلك الإقتصادية، في التمثيلية والإصغاء إليه "احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للحسيمة يوم امس الجمعة 15 مارس يوما تواصليا حول السبل الكفيلة لحماية المستهلك .
وافتتح هذا اللقاء الذي ينظم في اطار الأيام الوطنية للمستهلك التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات للحسيمة وبشراكة مع جمعيات حماية المستهلك بكلمة رئيس الغرفة مكي الحنكوري رئيس الغرفة ذكر من خلالها بدور هذه الأيام التواصلية التي تعمل على التعريف والتحسيس بأهمية المساطر والقوانين التي تؤطر علاقة المواطن بالتاجر وتساهم في تعزيز الثقة بينهما وتطوير الحياة الإقتصادية بصفة عامة.
وبعد ذلك استعرضت ممثلة مندوبية الصناعة والتجارة مضامين رسالة السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بهذه المناسبة التي تهدف إلى التعريف بالحقوق الأساسية للمستهلك التي جاء بها القانون رقم 08 – 31 القاضي بتحديد تدابير لحمايته عبر التأكيد على الحق في الإعلام والحق في التراجع والحق في الإختيار والحق في حماية حقوقه الإقتصادية والحق في التمثيلية الذي شددت عليه الرسالة من أجل توفير الإطار المناسب للدفاع عن حقوق المستهلك والإستماع إلى آرائه وأخذها بعين الإعتبار.
كما تم تقديم عرض في الموضوع باسم غرفة التجارة والصناعة والخدمات تحت عنوان " الممارسات التجارية وحقوق المستهلك " تم التطرق أثناءه إلى:
- حماية حقوق المستهلك التي يضمنها القانون رقم: 08/31.
- دور غرفة التجارة والصناعة والخدمات في مجال حماية المستهلكين.
- دراسة حالة كنموذج: " المستهلك في سوق محرر للكهرباء والغاز ".
- المستهلك والمنافسة النزيهة بين التجار.
أما إدارة الضرائب فقد تحدث ممثلها عن القانون المالي 2013 وما تضمنه من تدابير جديدة تصب في خدمة المستهلك أهمها الإعفاءات والتخفيضات والتحفيزات التي أقرها لفائدة الملزمين تجاه إدارة الضرائب ومختلف المصالح التابعة لها خاصة ما تعلق بغرامات التأخير وإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة.
ممثل إدارة الجمارك أشار من جهته إلى دور إدارته وشركائها من ذوي الإختصاص في حماية المستهلك ومراقبة كل السلع والبضائع التي تدخل أرض الوطن والترخيص لها بعد التأكد من سلامتها دون أن ينفي الصعوبات والتحديات التي تواجه عملهم.
وفي خضم دراسة هذه العروض أسفرت المناقشات على المقترحات والتوصيات التالية:
- صياغة قانون حماية المستهلك بطرقة بيداغوجية وتقديمه في شكل مطبوعات وملصقات وتجسيده الرسم والمسرحيات لفائدة التلاميذ والطلبة.
- إحداث صندوق لدعم المقاولات التي تأخذ ثقافة حماية المستهلك بعين الإعتبار.
- تقريب هيآت حماية المستهلك من المواطنين بمنحها الإمكانيات المادية والتقنية للقيام بعملها وبتخصيص مكاتب دائمة لها بالفضاءات التجارية والأسواق.
- إحداث لجنة موسعة من الإدارات العمومية والمجتمع المدني للسهر على احترام قانون حماية المستهلك.
- إعادة النظر في العقوبات الزجرية وتشديدها لتحقيق تطبيق هذا القانون.