نشر "أمبودسمان" الأطفال بهولندا وهي هيئة متفرعة عن "أمبودسمان الوطني" الذي يقوم بالوساطة بين الإدارات والمواطنين، تقريرا وصف سياسة الحكومة الهولندية بخصوص التجمع العائلي بالصارمة، متهما إياها بخرق اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الأطفال. وسجل "أمبودسمان" الأطفال، بحسب قصاصة نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء عن مراسلها في أمستردام أن التركيز على كشف تزوير محتمل أدى إلى "سياسة غير معقولة" في مجال التجمع العائلي، معتبرا ذلك خرقا لاتفاقية الأممالمتحدة حول حقوق الأطفال، مع الإشارة إلى أن طلبات حوالي 4 آلاف طفل للالتحاق بآبائهم في هولندا قد تكون رفضت بالغلط. وحسب المصدر ذاته، فإن 83 في المائة من الطلبات رفضت من قبل السلطات الهولندية سنة 2011، مقابل 12 في المائة فقط سنة 2008، وهي المعطيات التي تكشف عن كون قوانين التجمع العائلي بهولندا تزداد "دقة وصرامة". واعتبر أن لاهاي تنهك مقتضيات المعاهدة الأممية على اعتبار أنها لا تقدم الجواب عن الطلبات "في إطار روح من الإيجابية والإنسانية والعناية"، مذكرا بأن الاتفاقية تنص على أن أي طفل له الحق في أن يتربى إلى جانب والديه، إلا إذا كان ذلك لا يصب في مصلحته. وكانت منظمة "هيومن رايس ووتش" قد دعت هولندا إلى إلغاء امتحان اللغة والثقافة الهولندية الذي تفرضه على المرشحين للتجمع العائلي القادمين من بعض البلدان غير الغربية، معتبرة أن هذا الامتحان "إقصائي" لأنه لا يطبق إلا على الأقارب القادمين من بلدان غالبيتها غير غربية، إلى جانب المصاريف المرتفعة جدا لملفات الهجرة، والشروط المالية المفروضة على المرشحين للهجرة لهولندا. يذكر أن اتفاقية الأممالمتحدة لسنة 1989 المتعلقة بحقوق الأطفال تنص على أنه لا يتعين تفريق الأطفال عن آبائهم ضدا عن رغبتهم، وأن البلدان مطالبة بمعالجة طلبات التجمع العائلي"في إطار روح من الإيجابية والإنسانية والعناية".
