المركز الجهوي للاستثمار بالحسيمة يحصل على شهادة الجودة العالمية

انعقد يوم الخميس 21 نونبر 2013 بمقر المركز الجهوي للإستثمار لجهة تازة الحسيمة تاونات حفل تسليم شهادة الجودة إيزو ISO 9001 version 2008 لهذا الأخير ولملحقته بمدينة تازة، من طرف المكتب المكلف بالإشهاد على جودة الخدمات المقدمة (Bureau Veritas)، وهو الحفل الذي تزامن مع الاحتفاء بمرور إحدى عشر سنة على الرسالة الملكية الموجهة للسيد الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002، في موضوع التدبير اللامتمركز للإستثمار.
وفي هذا الإطار اعتبر السيد محمد الحافي، والي جهة تازة الحسيمة تاونات، في كلمة له بالمناسبة، أن الاستثمار هو المحرك الأساس للتنمية والقادر على خلق فرص الشغل، مثمنا المجهودات التي يبذلها المركز الجهوي للإستثمار، بكافة أطره وموظفيه، كما دعا إلى اعتماد المقاربة التشاركية والعمل الجماعي كل من موقعه، تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي ما فتئ يذكر من خلالها على أهمية تشجيع المستثمرين وخلق شروط ملائمة للإستثمار، تحقيقا للتنمية المستدامة المنشودة.
ومن جانبه قدم السيد عبد الحميد المزيد، مدير المركز، حصيلة الإستثمارات المنجزة وعدد المقاولات المنشأة منذ إحداث هذا المركز سنة 2003 إلى غاية متم سنة 2012، سواء تعلق الأمر بإشرافه عن إجراءات تأسيس المقاولات أو مواكبة المستثمرين أو معالجته لملفات المشاريع الاستثمارية التي أنجزت والتي ساهمت كلها في تحقيق طفرة نوعية في قطاع التنمية بهذه الجهة، موضحا عموما المجهودات المبذولة لتشجيع وتطوير مناخ الإستثمار بالجهة.
وأضاف السيد عبد الحميد المزيد، في كلمته الافتتاحية والترحيبية، أن "شهادة الجودة التي حصل عليها المركز بمثابة تشريف لجميع المتدخلين والشركاء والفاعلين في قطاع الإستثمار، وخاصة السيد والي الجهة الذي لا يدخر جهدا من أجل تحسين الخدمات الإدارية المقدمة بهذا المرفق الإداري الهام للوافدين عليه سواء تعلق الأمر بطالبي إحداث المقاولات التي تعد من الأنشطة المدرة للدخل وثروة وطنية تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وامتصاص البطالة، أو حاملي المشاريع الاستثمارية الذين يساهمون في تنشيط الدورة الاقتصادية في هذا الجزء الهام من تراب المملكة"، منوها في ذات السياق بمجهودات موظفات وموظفي المركز ، التي يبذلونها، من أجل تطوير وتحسين خدمات هذا المرفق العمومي".
ويضيف مدير المركز، أن "الحصول على شهادة الجودة ISO بمثابة اعتراف بجودة الخدمات المقدمة بهذا المرفق حسب المعايير المتعارف عليها في هذا المجال، وهذا يعتبر أيضا اعترافا بجودة الخدمات ودور شركائه في تثمين هذا الاعتراف الذي أتمنى أن يكون وسيلة وفرصة للتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمستثمرين ومحدثي المقاولات بالجهة"، معتبرا "الحفاظ على هذا الاعتراف بهذا الإشهاد لجودة الخدمات المقدمة بهذا المرفق واستمراريته لرهين بمدى تظافر جهود كافة الفاعلين وشركاء المركز الجهوي للإستثمار والهيئات المنتخبة بغية إدراجه من ضمن الآليات التي ستساهم في إنعاش الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالجهة".
أما فيما يتعلق بتفاصيل حصيلة المركز خلال العشرية الممتدة من 2003 إلى غاية متم سنة 2012، فقد عرفت هذه المدة خلق 9227 مقاولة، والتي يفترض أنها قد وفرت 18679 منصب شغل، بقيمة مالية تناهز مليار و761 مليون درهما، والموزعة حسب الطبيعة القانونية ما بين 7497 مقاولة ذاتية و1730 مقاولة معنوية.
وبتحليل المعطيات حسب القطاعات يتضح أن قطاع التجارة يأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المقاولات المحدثة ب 4245 مقاولة أي بنسبة 46,01 بالمائة من الوحدات المحدثة، متبوعا بقطاع الخدمات المختلفة ب 2393 مقاولة وهو ما يمثل 25,93 بالمائة، فقطاع البناء والأشغال العمومية ب 1477 وحدة تمثل نسبة 16,01 بالمائة من مجموع المقاولات المحدثة خلال هذه العشرية.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية رغم احتلاله للمركز الثالث إلا أنه سجل ارتفاعا ملحوظا من حيث عدد المقاولات المحدثة بحيث ارتفع عددها من 11 وحدة سنة 2003 إلى 223 وحدة سنة 2012، أي بمعدل متوسط نمو سنوي يقدر ب 39,24 بالمائة.
أما فيما يتعلق بشباك مساعدة المستثمرين، فقد بلغ عدد المشاريع المصادق عليها 501 مشروعا، بقيمة إجمالية تقدر ب 19192,647 مليون درهما، يفترض أنها قد أحدثت حوالي 30911 منصب شغل.
وبالنسبة للشواهد السلبية الممنوحة خلال نفس المدة فبلغت 4937 شهادة، موزعة ما بين 2701 للأشخاص المعنويين (أي بنسبة 54,71 بالمائة) ، و2236 للأشخاص الذاتيين، أي بنسبة 45,29 بالمائة من مجموع الشواهد السلبية الممنوحة من سنة 2003 إلى غاية متم سنة 2012.