السلطة المحلية ببني بوعياش .. بدون عنوان !

هناك في مركز مدينة بني بوعياش، على جانب الطريق الوطنية رقم 2 ، توجد بناية مصبوغة باللون الرسمي للإقليم، الأزرق والأبيض .. كل شيئ يوحي بأنها بناية رسمية أو مقر عمومي .. مواطنون من مختلف الأعمار يتحركون حولها ذهاباً وإياباً حاملين وثائق وملفات، وعلم وطني يرفرف فوقها، وعناصر القوات المساعدة تُرابض بجانب بوابتها الرئيسية، وسيارة تابعة للدولة مركونة أمامها.
كل ما سبق ذكره من معطيات تُشير إلى أن الأمر يتعلق بمقر رسمي تابع لإحدى مصالح الدولة، لكن غياب لوحة تحمل إسم المقر والوزارة التي يتبع لها بل وحتى إسم الدولة، قد يجعل كل وافد عن المدينة يتسائل، من تكون البناية؟؟ ولأي مصلحة تابعة ؟؟ بلدية أو كوميسارية ؟ باشوية أم قيادة؟؟ موضوع الحديث يتعلق ب"باشوية بني بوعياش" الممثلة المحلية لوزارة الداخلية المغربية، التي تعرضت لوحتها التعريفية لإتلاف تدريجي، في بداية الأمر تكسّر الجزء الأيمن الوحة الذي يحمل إسم الدولة و وزارة الدخلية وبقيت عبارة "باشوية بني بوعياش"، فأصبح المقر غير مُنتمي، ومع توالي الأيام وتراكم عوامل التعرية، وتقاطعها مع سياسة "الإهمال"، إختفت اللوحة من واجهة البناية، لتتحول إلى مقر رسمي عاري من العنوان .
وهكذا ظلت السلطة المحلية ببني بوعياش بدون عنوان، منذ عدة شهور إلى حدود الساعة، دون أن يتحرك المعنيون لِعَنْونَة المقر، لتمكين المواطن من الإهتداء إليه دون الحاجة إلى سؤال المارة، ولتمييزه عن باقي المقرات التي توجد بالمدينة التابعة لمختلف مصالح الدولة الداخلية، وهكذا يفتقد مقر يُمثل ام الوزارات لأبسط الضروريات، في الوقت الذي كان من المفترض على الوزارة الوصية عن هذا المرفق أن تجسد خطوات تطورية ونموذجية، تُحقق لها علامة التميّز على باقي المصالح.
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مراعاة خصوصية ذوي الإحتياجات الخاصة، عند تصميم الهندسات المعمارية لمقراتها، عبر تحقيق الاشتراطات والمعايير الفنية المتعلقة بالخدمات المتواجدة فيها، لتمكين المواطن "المعاق" من الحركة بسهولة فيها وقضاء مآربه بشكل عادي، وهذا ما لم تأخذه الوزارة بعين الإعتبار أثناء تشييدها الحديث لمقر باشوية بني بوعياش، شأنه شأن باقي المرافق التابعة لها. وبهذا تضرب وزارة الداخلية المغربية، الإتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرض الحائط، مع العلم أن المغرب قد صادق عليها وعلى بروتوكولها في الثامن من أبريل سنة 2009، والتي تقضي في المادة 9 بأن تحدد الدول العقبات والمعوقات التي تعترض إمكانية الوصول بالنسبة بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وأن تعمل على إزالتها، وتَكفل إمكانية وصول "المعاقين" إلى البيئة المادية المحيطة بهم، بما في ذلك المرافق والخدمات العمومية.