الحسيمة: توتر وإحتجاجات تُخيّم على الجمع العام لتعاضدية موظفي الإدارات العمومية

خيمت أجواء التوتر والإحتجاج، على الجمع العام ال 66 للجمعية العمومية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي انعُقد بمدينة الحسيمة تحت شعار "ترسيخ ثقافة التعاضد كرأسمال غير مادي رهين بتفعيل الجهوية وسياسة القرب"، أيام 31 أكتوبر 2014 و1 و2 نونبر الجاري.
وعرف الفندق الذي إحتضن أشغال الجمع العام إنزال مكثف للمناديب المنضوون في "التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد داخل التعاضدية العامة"، الذين إنتقلوا إلى الحسيمة للإحتجاج في حضرة رئيس التعاضدية عبد المولى عبد المومني على ما أسموه ب "الفساد المستشري داخل التعاضدية"، حيث صدحت حناجرهم زبالشعارات بمجرد أن تناول الرئيس الكلمة الإفتتاحية للجمع، لتتدخل عناصر الأمن الخاص، التي شكلت خطاً عازلاً بين منصة الرئيس والمحتجين، وواصل عبد المومني كلمته من خلف عناصر الأمن الخاص، لتُنقل الإحتجاجات إلى خارج الفندق، تخلّلتها ملاسنات ومناوشات.
هذا وكانت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قد إعتبرت أن الجمع العام هذا غير قانوني كون الداعي له وهو السيد عبد المولى عبد المومني، فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري للتعاضدية، حيث سبق له التوصل بكتاب من السيد وزير الإقتصاد والمالية بتاريخ 12 أكتوبر 2013 تحت رقم رقم 13.6359، يشعره فيها بأنه فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري ولم يعد بالتالي مسموحا له ترأس أي اجتماع للمجلس الإداري أو عقد أي جمع عام، وعلى هذا الأساس طالبت الجمعية من وزيري التشغيل والإقتصاد وكذا والي جهة تازة الحسيمة تاونات ب"منع إنعقاد الجمع العام تفعيلاً للقانون" دون أن يلقى هذا الطلب أي إستجابة من الجهات المعنية.
ومن جهته إعتبر عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري بأن صوت الديمقراطية انتصر خلال هذا الجمع العام من خلال المصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال رغم أن بعض العناصر حاولت في البداية التشويش على أشغال الجمعية العمومية، مُضيفاً بأن هذا الجمع العام انتصر لخدمة المنخرط، حيث تمحورت أغلب القرارات حول خلق وحدات لطب الأسنان بمجموعة من المدن والمناطق البعيدة عن المركز والرفع من الخدمات النقدية المسداة للمنخرطين وذوي حقوقهم.
وإرتباطاً بالموضوع، صادق أعضاء الجمعية العمومية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالإجماع على الرفع من قيمة التعويضات التي تمنحها للمنخرطين بنفس قيمة الاشتراكات التي تمت المصادقة عليها في الجمع العام لمراكش 2011، ويتعلق بالأمر برفع منحة الوفاة من 30 ألف درهم التي صادق جمع عام يونيو 2011 إلى50 ألف درهم ورفع منحة التقاعد من 20 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وخلق منحة وفاة العضو المتقاعد محددة في 20 ألف درهم ورفع منحة تعزية وفاة الزوجة إلى 6000 درهم وعلاوة على رفع منحة وفاة الطفل إلى 1500 درهم. كما تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2013 وانتخاب أعضاء اللجنة المراقبة لسنة 2014.