التجمع الأمازيغي يطالب فرنسا بالإعتذار لتورطها في الحرب الكيماوية بالريف

طالب التجمع العالمي الأمازيغي الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بتقديم اعتذار لضحايا حرب الغازات السامة في منطقة الريف شمال المغرب إبان العشرينات من القرن الماضي للقضاء على ثورة التحرير بقيادة الخطابي، وهذه أول مرة يتم فيها التركيز على فرنسا في وقت يجري الضغط فيه فقط على إسبانيا.
وجاء الطلب في رسالة وجهها رئيس التجمع العالمي الأمازيغي رشيد الراحا إلى الرئيس أولاند أمس، يطالبه فيها الاعتراف بجريمة الحرب عندما تورطت فرنسا في مساعدة اسبانيا في شن حرب بغازات سامة ضد قوات الزعيم محمد بن عبدالكريم الخطابي أواسط العشرينات من القرن الماضي للقضاء عليه. وهو الاستعمال الذي أثر على الحياة في منطقة وسط شمالي المغرب الممتدة ما بين الحسيمة والناضور.
وتستعرض الرسالة مآسي استعمال الغازات ومنها الآثار الخطيرة المرتبطة بمرض السرطان في المنطقة، حيث يعتبر أعلى معدل في السرطان في المغرب، بل كذلك ضمن أعلى المعدلات مقارنة مع مناطق أخرى في مجموع إفريقيا والمتوسط. وتطالب الرسالة بمجموعة من المطالب أبرزها:
- الاعتراف الرسمي بمسؤوليات الدولة الفرنسية في الحملات الحربية ضد السكان المدنيين في الريف الكبير خلال سنوات 1921-1927.
- أداء وتسوية التعويضات الاقتصادية ذات الطابع الفردي المتعينة في حال المطالبة بجبر الضرر.
– تجهيز مستشفيات الريف، وخاصة بالحسيمة والناظور، بوحدات صحية مختصة في علاج الاورام السرطانية والتي تساهم في تقليص نسبة الامراض المسببة للسرطان.
وتعتبر هذه المبادرة هامة ومنعطفا في ملف استعمال إسبانيا وفرنسا الغازات السامة ضد ثورة الخطابي، إذ كان يركز النشطاء المغاربة من قبل فقط على دولة إسبانيا بحكم أنها كانت الدولة التي تحتل شمال المغرب، المنطقة التي كان مسرحا لجريمة الحرب هذه. وكان أحزاب اسبانية قد أيدت مطالب نشطاء المغرب وتقدمت بمقترحات في البرلمان الإسباني، بينما تلتزم الأحزاب الفرنسية الصمت في هذا الملف.
وتبرز الوثائق التاريخية أن مشاركة فرنسا في الحرب ضد ثورة الخطابي كانت أقوى كثافة، وبينما ساهمت اسبانيا ب 60 ألف جندي، فقد حشدت فرنسا 200 ألف جندي تحت قيادة الماريشال بيتان الذي سينصبه لاحقا أدولف هتلر على رأس حكومة فرنسا.
وكانت فرنسا قد تدخلت لإنقاذ إسبانيا التي منيت سنة 1921 بأكبر هزيمة في تاريخها العسكري والتي تحمل اسم «كارثة أنوال»، وكانت تخوف من نقل الخطابي الحرب إلى وسط المغرب ضد فرنسا وبالتالي إشعال حرب تحريرية شاملة في المغرب العربي.
وأحصت فرنسا مؤخرا لائحة بالخسائر البشرية التي تكبدتها في الحروب الاستعمارية خلال الأربعينيات والخمسينيات (انظر القدس العربي 18 فبراير/شباط الماضي)، ولكنها لم تنشر أي تقرير حول ضحايا دول المغربي العربي.
وبينما تنادي الجمعيات الحقوقية في المغرب العربي بفتح تحقيق في جرائم الحرب ومنها في شمال المغرب، تلتزم الدول الصمت وتوظف بين الحين والآخر مطالب التعويض سياسيا ضد فرنسا ولكن دون أدنى استراتيجية حقيقية تجبر فرنسا على تعويض الضحايا وتقديم الاعتذار.