بيان الملتقى الثاني للهجرة، المنعقد بأمستردام، بمناسبة الذكرى 61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

انعقد يوم 12/12/2009 الملتقى الثاني للهجرة بأمستردام، المنظم من طرف الجمعيات الديمقراطية المغربية المستقلة بالمهجر و المنضوية في إطار منتدى المواطنة و التضامن للمهاجرين المغاربة بالخارج، و الذي حضرته جمعيات مغربية بكل من هولندا و بلجيكا و فرنسا و المغرب. تدارس الحاضرون مستجدات ملف حقوق الإنسان بالمغرب و المهجر و واقع الحريات الفردية و الجماعية و الحقوق اللغوية و الثقافية الامازيغية و قضايا الهجرة، فعليه فان الحاضرين يعلنون ما يلي:
على مستوى المهجر:
- إدانة اليمين العنصري المتطرف بدول الإقامة، و استمرار سياسات الإقصاء و التهميش تجاه المهاجرين من قبل حكومات دول الاتحاد الأوروبي مع استمرار تعاطيها مع ملف الهجرة من منطلق امني ضيق، بدل مقاربة شمولية تحترم فيه الجوانب الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية للمهاجرين ، و مبدأ المساواة في الحظوظ،، و يعترف بدور المهاجرين في التنمية الاقتصادية و الثقافية سواء ببلدان الإقامة أو ببلدانهم الأصلية.
- مطالبة الدولة المغربية بالكف عن التدخل في شؤون المواطنين من أصل مغربي و احترام استقلالية تنظيماتهم الديمقراطية و الابتعاد عن سياسة الاحتواء و القمع تجاههم. مع التأكيد عن رفضهم التام للمؤسسات المطبوخة ( مجلس الجالية و المعهد الامازيغي و ....)، و التعاون معها.
على مستوى المغرب:
استمرار سياسة الميز ضد الامازيغ، عبر المنع الممنهج و المستمر ضد أي ماسسة حقيقية لللغة و الثقافة الامازيغية و قمع المواطنين و منع الآباء منح إبنائهم أسماء امازيغية. و استمرار العمل بدستور غير ديمقراطي لا يعترف بالامازيغية كلغة رسمية و فاصل للسلطات و فصل الدين عن الدولة و السياسة، و غياب أي إرادة سياسية لإدماج الامازيغية بالإدارة و التعليم و الإعلام و مواصلة انتزاع الأرض من سكانها كوسيلة مرحلية للتهجير ألقسري.
و عليه فإننا نطالب ب:
بإرساء دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا، يقر بالامازيغة لغة رسمية، فاصل للسلط و الدين عن الدولة و إدماج الامازيغية عموديا و أفقيا في جميع المرافق العمومية الإدارية و الثقافية و التعليمية و احترام رسمي لحقوق المواطنين في تسمية أبنائهم بكل حرية. و العمل على جبر ضرر ضحايا التهجير ألقسري و نزع الأراضي و إجلاء الحقيقة و إرجاع الأراضي لأصحابها السكان الأصليين بمختلف مناطق المغرب
التنديد بالرجوع إلى ممارسات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و استمرار سلطات الرباط و أعيانها نهج سياسة القمع ضد الحريات الفردية و الجماعية و حرية الصحافة و حرية التجمع و خلق الجمعيات.
تدعو مختلف مكونات المجتمع المدني الديمقراطي و المستقل تكثيف الضغط من اجل حماية الحريات و المكتسبات و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب.
الموقعون:
منتدى المواطنة و التضامن للمغاربة بالخارج
جمعية المغاربة لحقوق الإنسان بهولندا
الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة
جمعية العمال المغاربة بامستردام
جمعية اكناراي
منتدى المواطنة و التضامن بهولندا
منتدى المواطنة و التضامن بفرنسا
منتدى المواطنة و التضامن ببلجيكا

التقرير العام
للملتقى الثاني للهجرة المنظم من قبل منتدى المواطنة والتضامن للمغاربة بالخارج بأمستردام يوم 12/12/2009
في إطار الاحتفال بالذكرى الواحدة والستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسيدا للمسار النضالي لجمعية المغاربة لحقوق الإنسان بهولندا وجمعية أكناري و جمعية العمال المغاربة بامستردام و منتدى المواطنة والتضامن بالخارج ، نظم من قبل هذه المنظمات المدنية اللقاء الثاني للهجرة بمدينة أمستردام يوم 12/12/2009 ابتداءا من الساعة الثالثة مساءا والذي حظرته عدة فعاليات حقوقية وأمازيغية ونسائية وسياسية من مختلف المدن الهولندية وممثلين عن جمعيات حقوقية و أمازيغية بفرنسا وبلجيكا والمغرب. كما تم تنظيم حفل عشاء حضره أكثر من ثمانون مشارك ومشاركة بهدا الملتقى ، وكان مناسبة لعرض شريط وثائقي حول حرب الغازات السامة بالريف ما بين 1921 و 1926
وقد تمحورت أشغال اللقاء حول قضايا حقوقية متنوعة ومنها قضايا الهجرة والامازيغية وقضايا الإسلام والحداثة والهجرة.
وفي هذا السياق تدخل الأستاذ فواد الحاجي عضو المجلس البلدي بروتردام، في محور الهجرة وحقوق الإنسان، حيث قام بعملية تشخيص للواقع الحالي للهجرة بالضفتين والتي يمكن تلخيصها فيمايلي:
1. استمرار واقع مأساوي للمهاجرين والذي يعكسه واقع استمرار الحروب والقمع والجوع.
2. تزايد معانات المهاجرين المغاربة سواء في علاقتهم بدول الاقامة أو في علاقتهم بالمغرب، حيث ارتفاع وتيرة المضايقات بسبب استمرار تنامي العنصرية والمشاكل الاجتماعية وتقوقعهم بين سياسة الإدماج القسري في بلدان الإقامة، وسياسة الولاء القسري لبلدهم الأصلي.
3. غياب ظمانات التحول الديمقراطية بالبلدان الأصلية ومنها المغرب يؤثر سلبا على واقع المهاجرين ويعمق أحيانا في أزمات الهوية، وبالأخص في علاقة بالهوية الامازيغية وواقعها المتردي وبالأخص بالمغرب حيث تدرس الامازيغية في المستوى الابتدائي فقط وبشكل مقنن، و بالإضافة الى ما يتعرض له الآباء عند تسمية أبنائهم بأسماء امازيغية، وغياب الاعتناء بها في الإعلام العمومي، بل واستمرار الحصار ضدها، بالرغم من عراقتها وتجدرها بالتاريخ.
وفي الأخير أكد المتدخل الأستاذ فؤاد الحاجي على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياته والتحرك من اجل انتزاع الحقوق والحريات سواء هنا أو هناك.
أما المداخلة الثانية فقد كانت للأستاذ احمد ارحموش وهو محامي بالرباط وعضو المكتب التنفيذي للشبكة الامازيغية من اجل المواطنة، فإنه في معرض مداخلته قام بدوره بعملية تقييمية لمسار حقوق الإنسان بالمغرب طيلة العشر السنوات الماضية بشكل عام ، وخلال هده السنة بشكل خاص ، وبعد تذكيره بالمناسبات التي تتزامن مع هذا اللقاء قام بتشخيص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ووقف عند مايلي :
1. التراجعات الحاصلة في مجال حرية الصحافة والتي نالت حظا وافرا من القمع خلال هذه السنة، ولجوء الدولة إلى استعمال أدواتها القمعية والإيديولوجية ضد بعض المنابر الصحفية، بل وتجاوزها للقانون الوطني أحيانا خصوصا في موضوع إغلاق مقر جريدة "أخبار اليوم".
2. استعمال آليات الاعتقالات والمحاكمات ضد نشطاء في مجال حقوق الإنسان، وفي ذلك مساس بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والتجمع.
3. ضعف مأسسة حقوق الإنسان بالمغرب ، كسبب مباشر في استمرار أوضاع خارقة لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
4. تنامي الانتهاكات ضد الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية وغياب الإرادة السياسية في إدماج الحضارة والثقافة واللغة الامازيغية أفقيا وعموديا في مجمل الحياة اليومية للمواطن المغربي، واستمرار الدولة بالعمل بمؤسسة المعهد الملكي للثقافة الامازيغية الذي وصل للباب المسدود وهو ما يطرح شرعيته ومشروعة وجوده ، وهي تساؤلات تستدعي العمل على تجاوز الدولة لمقاربتها المؤسساتية التي تعمل بها في علاقة بالامازيغية.
وفي الأخير خلص إلى التأكيد على دور الفاعلين الديمقراطيين بالمهجر للضغط من اجل إحقاق دولة الحق والقانون المؤسسة على مبادئ المساواة والكرامة والعدالة اللغوية والاجتماعية.
أما في المداخلة الثالثة والأخيرة فقد كانت للأستاذ المباركي محمد، وهو عضو مؤسس لعدة جمعيات حقوقية بفرنسا ورئيس منتدى المواطنة والتضامن للمغاربة بالخارج. تناول فيها محور الإعلام والحداثة والهجرة.
وفي معرض مداخلته وقف في موضوع الإسلام عند ثلاث مستويات للفهم أو ثلاث مقاربات:
الأولى : الإسلام كمعتقد ودين يدخل في إطار الشأن الخاص ، حيث يمكن اعتباره في هذه الحالة كباقي المعتقدات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل معتقد، وفي هذه الحالة ليس علينا إلا أن نحترم جميع هده المعتقدات وحامليها بدون أي تمييز ما. والدفاع عن هذا الحق كعنصر من عناصر حياة الإنسان الشخصية، والحق في حرية التعبير والحريات الفردية والجماعية.
وفي هذا السياق يمكن فعلا أن نتحدث عن الإسلام والحداثة.
الثانية : الإسلام كحضارة وجامع لعدة ثقافات وأنماط العيش والتفكير لدى الشعوب المسماة " العربية الإسلامية"، وهنا يجب الإشارة إلى مفهوم "العرب" الذي لا يعني الانتماء الاثني بل مجرد علاقة أو مرجع لسني، والإشارة أيضا إلى موضوع الإسلام في علاقته بالديانة المحمدية، وفي هذا المستوى ليس هناك تعارض بين المجتمع الحداثي والحضارة "العربية الإسلامية" بل بالعكس هناك تكامل وإغناء.
الثالثة : تتعلق بالايدولوجية السياسية الإسلامية التي ترفض الحداثة، وتدعو إلى تأسيس مجتمع سلفي، مجتمع ارستقراطي الرافض للحرية الفكرية وحرية التعبير وحرية الأفراد في اختيار ما يلائمهم، وفي هذه الحالة هناك تعارض مع مقومات المجتمع الحداثي المؤسس على الحرية في الاختيار وحرية المعتقد،
أما الحداثة فهي في نظر المتدخل عقد اجتماعي بين المواطنين المتساوون أمام القانون، والذين لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، ففي المجتمعات الحداثية فإن كل فرد كيفما كان عرقه أو لونه أو جنسه يتحمل مسؤولياته، ويقدم حساب، أو قابل للمحاسبة وليس في هذه المجتمعات مكان للامحاسبة و اللاعقاب ، كما انه ليس هناك مقدس ما، إلا في كل ما له علاقة بالمواطنة أي بمعنى الكرامة الإنسانية لوحدها.
أما على مستوى الهجرة فقد أكد المتدخل بأنها حالة وجود للإنسان التي بسببها يهاجر الفرد ويغادر وطنه الأصلي، والبحث عن حلول لوضعه في بلد الإقامة.
فإسلام المهاجرين يجب أن يأخذ بعين الاعتبار علاقته بالمجتمعات التي يعيش فيها، وعليهم في نظر لمتدخل أن يكيفوا إسلامهم حسب أنماط العيش ببلد الاستقبال، باعتبار أن الإسلام كمعتقد يمكنه أن يتكيف مع جميع الأوضاع المعاشية باعتباره عمل فردي ومعتقد فردي على خلاف الإسلام الإيديولوجي السياسي.
وبعد إنهاء المداخلات تم فتح باب النقاش الذي اثار عدة قضايا وتوصيات ومنها:
· إشكالية علاقة الدين بالدولة وعلاقته بالسلطة السياسية.
· إشكالية الدولة المؤسسة على دين واحد ولغة واحدة
· النكوص الحاصل في الفكر اليساري المغربي وهو ما يحول دون احتضانه لمجمل القضايا المجتمعية، بحكم استمرار ارتباطاته الفكرية والإيديولوجية بالقوميات الأجنبية وبالأخص المشرقية منها والتي تلغي الأخر في تفكيرها.
· التأكيد على أهمية النسيج المدني المؤسس في شكل منتدى والمنظم لهدا الملتقى ، والرهان عليه قائم للعب الأدوار المطلوبة للضغط وخلق تحالفات ميدانية للرفع من وثيرة النضال من اجل الديمقراطية بالمغرب ونبد العنصرية والتمييز بالمغرب وبدول الإقامة.
· العمل على استحضار المقاربة المؤسساتية للحقوق والحريات بالمغرب، إذ في غياب ذلك سنكون دائما نعيد نفس السيناريوهات في علاقة الدولة بهذه الحقوق.
· توطيد التعاون والتضامن والتنسيق، في آليات ومواضيع الترافع وفي التضامن مع ضحايا القمع بالمغرب.