قاضي التحقيق يُواصل الإستماع إلى المتهمين في قضية مشروع "بادس" بالحسيمة

شرع محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بالمحكمة الإستئنافية فاس، اليوم الأربعاء 15 أبريل الجاري، في التحقيق تفصيلياً في ملف التجزئة السكنية "بادس" بمدينة الحسيمة، الذي يُتابع فيه مسؤوولون بالشركة العقارية العامة، ومهندسون ومسيرو شركات، في حالة سراح.
وبعد الإستماع إلى الدفعة الأولى من المتهمين قرّر قاضي التحقيق، تأجيل النظر في الملف إلى غاية 11 يونيو القادم، حيث سيتواجه المتهمون المُسْتَمع إليهم مع باقي المتهمين المُتابعين بدورهم في حالة سراح، بمن فيهم المدير العام للشركة.
ويُنتظر أن يَستمع القاضي ذاته، تفصيلياً غد الخميس، إلى المجموعة الثانية المكونة من محمد الهاشمي مسير شركة وشقيقه يوسف، وياسين شابو ونبيل محراث، على أن يواصل في منتصف ماي المقبل، الإستماع تباعاً إلى باقي أعضاء المجموعات الأربع الأخرى التي إتّفق الدفاع على تشكيلهما بتنسيق مع قاضي التحقيق بقسم الجرائم المالية بإستئنافية فاس.
وكان قاضي التحقيق محمد الطويلب، قد إستمع أكتوبر الماضي في إطار التحقيق الأولي مع المتهمين، قبل أن يُفرج عنهم ويُتابعهم في حالة سراح مؤقت، بعدما أحيلوا عليه من قبل الوكيل العام الذي قدموا أمام أنظاره من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي عهد إليها بالبحث في موضوع الخروقات والاختلالات التي شهدها المشروع المذكور بناء على أوامر عليا.
وكانت تحريات باشرتها لجنة تفتيش تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى، قد كشفت عن وجود إختلالات في تنفيذ مشروع "بادس" بمدينة الحسيمة، وذلك على إثر تعليمات ملكية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، بالعمل على حل مشاكل المواطنين المتضررين من مشروع المجمع السكني المذكور، من إنجاز الشركة العامة العقارية، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.