أجدير بين ماض الأمجاد وضبابية المستقبل !

أجدير، أرض الحضارة والمقاومة، وما زالت، وتستمر في الخضوع لمحو ونسيان عبرسياسات زجرية. السياسات المناسبة لتدمير هذا الماضي المجيد. وبالعودة إلى التنظيم الذي ميز تاريخها، حيث يتمدد هذا الجزء من الريف بين البحر وجبال بني ورياغل. لا تزال محتفظة على أشكال تنظيمها العريقة، كون قبيلة الأجداد نتاج واستمرار لعائلة واحدة، وتمثلها 16 غرفة. تدار أراضي الأجداد من قبل ممثلي هذه الغرف التي انتظمت في جمعية. والغابة الممتدة من شاطئ الصفيحة الى نهر غيس هي جزء من هذه الأراضي. وهذه الغابة التي لم تكن موجودة قبل عام 1942، زرعت من قبل إدارة الحماية الاسبانية استجابة لطلبات ممثلي قرية أجدير غاية تحقيق الإيقاف المبكر لغزو الرمال للأراضي الخصبة والمناطق النائية. تمت هاته العملية في إطار اتفاق قانوني مبرم بين ممثلين للقبيلة والإدارة الإسبانية على أساس إعادة كافة الأراضي لاصحابها بعد أربعين عاما. كما خضعت هاته العملية لموافقة (شهادة) السيد عبد السلام بن الحاج محمد الممثل العام للسلطان بالحسيمة التى كانت تسمى في ذلك الوقت بفييلا سانخورخو.
بعد انقضاء فترة الأربعين سنة (1982)، لم يسترجع لا سكان أجدير ولا مالكيها بشكل فردي أراضيهم، بل على العكس، احتكرت إدارة المياه والغابات بشكل غير مشروع ودون مسطرة قانونية . علما أنه من سنة 1963 كانت تستغل الغابة بذكاء من قبل شركة "كلوب ميد " حيث أنشأت منتجعا بيئيا ذات تأثير اقتصادي جد إيجابي على المنطقة وخصوصا أجدير.
بعد رحيل شركة "كلوب ميد" في عام 2003، لم يتم الحديث عن المشروع الجديد غاية عام 2008 مع تدشينه من قبل صاحب الجلالة. وكان استقبال المشروع بشكل جيد من قبل السكان وممثليهم في المقام الأول بسبب الآمال التي أثارها . وتبددت تلكم الآمال بمجرد إحداث تغييرات على المشروع الأصلي ، ليأخذ المشروع طبيعته المضاربتية . وبالاعتماد على الدعم الشعبي القوي (عرائض موقعة من قبل الآلاف من الناس) وإلقاء الضوء على أوجه القصور وعدم كفاية المشروع وفق المعايير السياحية. و كانت الصدمة ثقيلة ما اعتبرهالسكان الأصليين استحواذا لأراضيهم من قبل صندوق الإيداع والتدبير CDG عبر إجراء مشكوك جدا في مصداقيته وشرعيته، نقلا من المياه والغابات إلى المجال العمومي للدولة ،والذي بدوره يحيله إلى صندوق الإيداع والتدبير CDG ثم CGI بتجاهل تام للسكان الأصليين .
على الرغم من الإحتجاجات المنظمة لمواطنين بخلفيات اجتماعية مختلفة منهم من يعيش بالمغرب وآخرون بأوروبا. ساهم المعنيون بالأمر والمتضامنون معهم بشكل احترافي وحضاري في تنظيم التظاهرات والندوات وورشات التحسيس، كما شاركوا في الاجتماعات على المستوى المحلي، الحسيمة PAC، الوطني الدار البيضاء PAC، والدولية (اتفاقية برشلونة - مراكش) مع اشراك مختلف الجهات الفاعلة معا: ولاية، بلدية أجدير، الوكالة الحضرية، CGI، وزارة السياحة، وزارة الثقافة، وزارة البيئة، ومشروع عمل الأولوية الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية، ... المراسلات مع السيد عباس الفاسي رئيس الوزراء في ذلك الوقت والوزراء المعنيين.
ساهم هذا الفعل التشاركي والمستمر في تسليط الضوء على الأفعال المخالفة والإجراءات اللا قانونية في المشروع:
- قانون العقار،
- طبيعة المشروع العقاري (فيلات وشقق سكنية....)
- عدم احترام البيئة والساحل (تم رفض للمرة 3 CGI في 11/11/2009 الحصول على المقبولية البيئية دون ان تبدي المؤسسة تغييرات مقنعة )
- عدم احترام الموقع الأثري "المزمة " التي تم إزالته في وقت لاحق من هذا المشروع.
على الرغم من كل الخطوات المتخذة و الرغبة في تحقيق مشروع سياحي حقيقي (الاتفاق على بناء فندق و"قلب للحياة")، وبعد هذه المرحلة الأولى لم يتم وضع أي استنتاجات . وبطبيعة الحال، لأن النشاط (كما كان متوقعا) لم يصل إلى الأهداف المسطرة للمشروع وتبينت عدم قابلية التطبيق التي قد تؤدي إلى توفر فرص عمل واقعية. والأسوأ من ذلك، فإن السلطات أقدمت مؤخرا وفي سرية مطلقة على منح ترخيص جديد للبدء في أشغال الشطر الثاني وانتزاع المزيد من المساحات الخضراء من خلال بناء قرية سياحية. هاته المناورة تمت بشراكة من السلطات المحلية وتلك التابعة لبلدية أجدير في كتمان تام عن المعارضة الغير فاعلة في المجالات التي تهم الساكنة، مما يهدد الغابة الساحلية، جوهرة منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وفي الختام، فإن نهج الساكنة يدعم مشروع سياحي حقيقي للمصلحة العامة كما كان في أصله وكما دشنه جلالة الملك في عام 2008. ولا تزال قضية الأراضي والعقار التي تتعدد أيادي المضاربات التخلص منها أو إخفاء أساس قضيتها ، ولا يمكن أن يوضع هذا المشروع على سكته إلا من خلال نهج يهدف لتطوير مشروع سياحي مستدام. وCGI أثبتت عجزها وعدم جديتها لتحقيق مثل هذا المشروع.