لجنة متابعة مشروع سواني تراسل الوزير الأول ووزير السياحة

في اطار الحركات التي تقوم بها لجنة مابعة مشروع السواني السفيحة من اجل التصدي لما تسميه المشروع العقاري الذي تقول ان الشركة العامة العقارية تعتزم إنشائه بغابة سواني بدل مشروع سياحي يساهم في تنمية المنطقة و يخلق فرص الشغل وجهة اللجنة يوم الإثنين 17 ماي 2010 رسالة إلى السيد الوزير الأول ومدير الديوان الملكي وعدد من الوزراء والمسؤولين، تطالبهم فيها التدخل العاجل لإجراء تحقيق عمومي قصد وضع مشروع السواني في إطاره القانوني، من خلال جعله تحت إشراف وزارة السياحة، ومن أجل إعلان عروض لفائدة الفاعلين في مجال السياحة، استنادا على دفتر تحملات دقيق وواضح في أهدافه وشروطه حسب تعبير الرسالة كما اعتبرت الرسالة الصيغة الثالثة للمشروع التي قدمتها الشركة العامة العقارية، لا تستجيب لانتظارات المجتمع المدني وكانت هذه الرسالة في صيغتها الأصلية باللغة الفرنسية، وفيما يلي ترجمتها إلى اللغة العربية :
الحسيمة في 17 ماي 2010
إلى السيد عباس الفاسي الوزير الأول
و إلى السيد ياسر ازناكي وزير السياحة والصناعة التقليدية
الموضوع: طلب تحقيق عمومي حول مشروع السواني بأجدير.
السيد الوزير الأول
السيد وزير السياحة
إن المجتمع المدني بالحسيمة، يوجه نداء عاليا إلى السلطات العليا بالدولة، للتدخل العاجل لإجراء تحقيق عمومي قصد وضع مشروع السواني في إطاره القانوني، من خلال جعله تحت إشراف وزارة السياحة، ومن أجل إعلان عروض لفائدة الفاعلين في مجال السياحة، استنادا على دفتر تحملات دقيق وواضح في أهدافه وشروطه.
في الواقع، ومثل سابقاتها، فإن الصيغة الثالثة للمشروع التي قدمتها الشركة العامة العقارية، لا تستجيب لانتظارات المجتمع المدني. إذ أن الشركة المشار إليها لم تجب بعد عن العديد من الانشغالات المشروعة الواردة في الوثيقة المنشورة من قبل لجنة المتابعة يوم 14 أكتوبر 2009 تحت عنوان: "مشروع السواني، انشغالات وتوصيات".
كنا نأمل أن تعيد الشركة العامة العقارية صياغة عرضها بالعودة إلى الدواعي الأساسية لإنجاز مشروع بغابة اسفيحة، المتمثلة في إنجاز مشروع سياحي له صفة المنفعة العامة و المبني على أساس التنمية المستدامة، لفك الحصار عن الحسيمة، ويكون هدفه الرئيسي هو خلق مناصب شغل قارة. كنا نتوقع أن تقدم الشركة ملفا جديا ومقنعا لمشروع سياحي ينسجم مع برامج PAC / DESTINATIONS الذي يشكل جزءا منها، لكن للأسف فإن بضع الصفحات التي قدمتها الشركة العامة العقارية لا ترقى إلى مشروع من هذا النوع. فما قدمته الشركة هي تصاميم عامة تبرز بوضوح بأن جميع البنايات هي ممتلكات عقارية موجهة للبيع.
إن قرب موقع المشروع من مدينة الحسيمة والطلبات المتزايدة على السكن، سوف تجعل الموقع حيا سكنيا لا غير، كما أن الأرقام المرفقة بالتصاميم تبين أن غابة اسفيحة سيتم تدميرها كلية (معامل احتلال الأرض « COS » أكبر من !23%).
إن المجتمع المدني لا يفهم لماذا تصر الشركة العامة العقارية على بيع أرض اسفيحة على شكل عقارات، والحال أن هذه الأرض خصصت للمنفعة العامة ولهدف إنجاز مشروع سياحي مدر لفرص الشغل.
إن الاستراتيجية التي تعتمدها الشركة العامة والمتمثلة في بيع الشقق والفيلات (سواء تلك الموجهة للسكن أو السياحة) للخواص ومن ثمة الرهان على أن المشترين سوف يجلبون السياح ويخلقون نشاطا سياحيا بالموقع، لتعد انحرافا تاما عن الهدف. إذ أن جميع الخبراء في مجال السياحة يجمعون على أن هذه الاستراتيجية سيكون مصيرها الفشل الذريع على المدى القصير جدا، ولن تخلق فرصا للشغل. فوحده المشروع السياحي المتكامل المندمج والمستدام والمفكر فيه بروية سيكون مفيدا. وهذا ما قررته الدولة عندما اعتبرت مشروع السواني مشروعا رائدا ضمن برامج PAC / DESTINATIONS .
إذا كنا لا ننكر كفاءة الشركة العامة العقارية في إنجاز العقارات، فإن اللجنة لديها شكوك جدية على إرادتها وقدرتها لوحدها على إنجاز مشروع يستطيع إنعاش ميناء ومطار الحسيمة (نقاط دخول السياح)، فالشركة العامة العقارية لا تزال تصر على مشروع مربح في المدى القصير عبر بيع العقارات. وهذا نهج يتناقض تماما مع المصلحة العامة والتنمية المستدامة، التي تستوجب إنجاز مشروع يراعي مستقبل الأجيال القادمة ويحترم تراثنا الثقافي والتاريخي، ولا يبدد الموارد البيئية.
وخلافا للمشروع العقاري التجاري للشركة العامة العقارية، فإن التفكير في مشروع بموقع اسفيحة يجب أن يتجاوز الحدود الجغرافية لهذا الموقع ويجب أن يقدم إجابات واضحة لمختلف الانشغالات والمخاوف المشروعة للمجتمع المدني، والتي نجملها فيما يلي:
اقتراح مشروع سياحي مائة بالمائة، مشروع يخدم المصلحة العامة كما حددته برامج PAC / DESTINATIONS، التي اعتبرت مشروع السواني مشروعا رائدا. كما أن المجتمع المدني ينتظر بفارغ الصبر تحقيق وعد توفير الآلاف من فرص الشغل من خلال هذا المشروع، الذي أعطيت انطلاقة إنجازه خلال الزيارة الملكية في يوليوز 2008.
نلفت انتباه السيد الوزير الأول، أن المغرب ومنذ مؤتمر مراكش المنعقد أيام 3 و4 و5 نونبر 2009 (الذي شاركت فيه لجنة المتابعة)، أصبح يترأس ولمدة سنتين مجلس الدول المتوسطية ال19 المتعاقدة في اتفاقية برشلونة. وفي هذا الصدد، يفترض أن يكون المغرب مثالا يحتذي به، من حيث تنفيذ مختلف البروتوكولات والاتفاقيات الواردة في برامج PAR /CAR و MAP /UNEP.
استكمال الدراسات الأثرية للتحديد الدقيق لموقع المزمة الأثري، و وضع خطة عمل لحمايته.
مراجعة جدية للدراسات البيئية المطلوبة في مثل هذا النوع من المشاريع، وتوفير الشروط الضرورية، لكي تستطيع اللجنة الوطنية لدراسة التأثيرات على البيئة القيام بعملها بشكل مستقل وبعيدا عن كل الضغوطات. وبالنظر إلى أن الشركة العامة العقارية لم تتمكن من الحصول على الموافقة البيئية للمرة الثالثة على التوالي، آخرها كان بتاريخ 11 نونبر 2009، واعتبارا للتعقيدات التي تثيرها مختلف مكونات مشروع السواني، فإن ذلك يتطلب إجراء بحث عمومي بموجب المرسوم رقم 2-04-564 المؤرخ في 4 نونبر 2008.
إيجاد حل لمشكل الأرض التي سيقام عليها المشروع، والتي تعود ملكيتها إلى سكان أجدير، والذين لا زالوا يطالبون بها. فإجراءات التحفيظ ونقل الملكية شابتها الكثير من الأخطاء الفادحة، وهذا ما تعتبره ساكنة أجدير ظلما كبيرا، خاصة إذا تم تسخير هذه الأرض لإنجاز صفقات عقارية هدفها النهائي هو الربح الفوري. إضافة إلى ذلك، نؤكد أن بلدية أجدير تتعرض لضغوطات قوية، لكي تمنح للشركة العامة العقارية رخصة إنجاز تجزئة عقارية، هذا الأمر ذكره أعضاء في مكتب المجلس مرات عديدة. إن هذه المناورات تزيد من توترات الساكنة التي تعاني من البطالة والتي ترفض أن تفوت أرضها لإنجاز مشروع عقاري.
في ظل هذه الظروف، فإننا نعتبر، انطلاق أشغال إنجاز مشروع من هذا الحجم دون القيام بدراسات دقيقة لمختلف جوانبه، وتحليل تأثيراته السلبية على المدى المتوسط والبعيد، عملا غير مسؤول وغير قانوني.
إن إنجاز المشروع في ظل هذه الظروف، سيدمر موقع اسفيحة كلية، في الوقت الذي يمكن فيه توظيف هذا الموقع للمساهمة في تعزيز مكانة الحسيمة ونواحيها، بل وإشهارها حتى خارج المغرب، كما كان عليه الأمر في السابق مع نادي البحر الأبيض المتوسط.
وفي الوقت الذي نحرر فيه هذه المراسلة، فإن عملية اجتثاث الغابة تتواصل بشكل وحشي، في تناقض تام مع التوجيهات الملكية الخاصة بالميثاق الوطني للبيئة.
السادة الوزراء، إن المجتمع المدني يتوجه إليكم ويلتمس منكم التدخل العاجل وقبل فوات الأوان، لوقف هذه الكارثة، وإجراء تحقيق عمومي لفرض نهج سليم وشفاف في تدبير هذا المشروع، ومنع تحريفه عن هدفه الأصلي، المتمثل في مشروع سياحي يخدم المصلحة العامة ويرتكز على التنمية المستدامة.
إن لجنة متابعة مشروع السواني/ اسفيحة، ستظل يقظة وحذرة، كما تعبر عن استعدادها للمساهمة بفعالية للمساعدة في إنجاح هذا المشروع بالمواصفات المذكورة أعلاه، وعلى التنمية الاقتصادية لمنطقتنا.
وفي هذا الإطار، نوجه لكم الوثيقة التي أعدتها اللجنة بتاريخ 7 أبريل 2010 تهم الحالة الراهنة لموقع المشروع.
أملنا كبير في أن تتفهم سيادتكم فحوى هذه الرسالة.
وتقبلوا منا فائق احترامنا
نسخة من هذه الرسالة أرسلت إلى كل من:
السيد مدير الديوان الملكي
السيد بنسالم حميش، وزير الثقافة
السيد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية
السيد محمد ناصري، وزير العدل
السيد مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية
السيد عبد الكريم زاهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة
السيد انس هوير علمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير
السيد محمد الحافي، والي جهة تازة الحسيمة تاونات
السيد محمد بودرا، رئيس المجلس الجهوي لجهة تازة الحسيمة تاونات
المنسق العام المسؤول عن اللجنة بالحسيمة
د. فؤاد الغلبزوري ذ. عمر لمعلم