تقرير عن تطورات مشروع السواني وأنشطة اللجنة

بعد عامين بالتمام والكمال على تشكيل لجنة متابعة مشروع السواني (19 غشت 2009) من قبل جمع عام شارك فيه الموقعون والموقعات على النداء التاريخي الذي أصدرته اللجنة المؤقتة يوم 09 غشت 2009، ارتأت اللجنة أن تُصدر هذا التقرير الذي يتضمن معطيات عن تطورات مشروع السواني وعن التحركات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الممتدة من 4 غشت 2011 إلى 16 غشت 2011.
يوم الخميس 04 غشت 2011، عقدت اللجنة اجتماعا حضره أعضاؤها المستقرين بالحسيمة وخارجها، وقد كان الاجتماع فرصة لتقييم حصيلة عمل اللجنة وطرح المستجدات والتطورات التي يشهدها ملف المشروع الذي شرعت الشركة العامة العقارية في إنجازه بغابة اسفيحة/أجدير، وخلص المجتمعون إلى ضرورة الاتصال بجميع الجهات ذات الصلة بالمشروع (ساكنة أجدير – بلدية أجدير – ولاية جهة تازة الحسيمة تاونات – المجلس الجهوي لجهة تازة الحسيمة تاونات – الشركة العامة العقارية...)، قبل اتخاذ الموقف الحاسم من الصيغة النهائية للمشروع التي تكون الشركة قد هيأتها حسب ما صرح به والي الجهة ومسؤولين عن الشركة في اللقاء الذي عقدوه مع أعضاء لجنة المتابعة خلال شهر دجنبر 2010، وكذلك لتسطير برنامج الأنشطة التي ستنظمها اللجنة والإجراءات التي ستُقدم عليها لتحقيق الأهداف والمطالب الملخصة في الوثيقة التي أصدرتها في شهر أكتوبر 2009، والمتمثلة في ضرورة إنجاز مشروع سياحي حقيقي دائم يحترم التاريخ والثقافة ويحافظ على التوازن البيئي، مشروع سياحي رائد على الساحل المتوسطي يحترم المواثيق التي صادق عليه المغرب خاصة بروتوكول G.I.Z.C وتوصيات البرامج ذات الصلة (PAC + DESTINATION)، ويوفر فرصا للشغل يستفيد منها سكان المنطقة وسكان أجدير على وجه التحديد أصحاب الأرض التي سيقام عليها المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر تصميم قدمته الشركة كان خلال شهر دجنبر 2009، وقد رفضت اللجنة ذاك التصميم في حينه، لكونه لا يرتقي إلى انتظارت الساكنة ولا يجيب على العديد من التساؤلات التي طرحتها اللجنة، فهو لم يبتعد كثيرا عن التصميم الذي تقدمت به الشركة في شهر يناير 2009، حيث ظلت الفكرة التي يجب أن يستند عليها المشروع السياحي غائبة، واكتفى التصميم في صيغته الثالثة بتقسيم غابة اسفيحة إلى 6 مناطق، وهي كالتالي:
منطقة خصصت لبناء فندق يتسع لما يقارب 150 سرير وبناء محلات تجارية وملهى ليلي ومقاهي ومطاعم ومرافق أخرى، وبناء مجموعة من الشقق الموجهة للسياحة ولكنها ستباع للخواص.
منطقة مخصصة لإقامة قرية سياحية.
منطقة مخصصة لإنجاز تجزئة عقارية مكوناتها موجهة للبيع للخواص.
منطقة مخصصة للموقع الأثري لمدينة المزمة التاريخية.
منطقة ناجمة عن التراجع 100 متر عن الشاطئ، خصصت لإقامة الملاعب الرياضية وبعض المقاهي والمطاعم والمسابح.
منطقة مخصصة لاحتواء الفيضانات المحتملة للوادي.
لقد استجابت الشركة بشكل جزئي لبعض المطالب، حيث قررت المحافظة على المساحة التي كانت تحتلها مدينة المزمة المتواجدة داخل الأسوار وتحويلها إلى محمية أركيولوجية، وعملت في هذا الصدد على إبرام اتفاق مع مديرية التراث الثقافي والمعهد الوطني لعلوم الآثار من أجل تحديد أسوار المزمة، والملاحظ أن الشركة لم تنفذ جميع تعهداتها إزاء الفريق الأركيولوجي الذي تكلف بالمهمة، فما زال هذا الفريق ينتظر الشطر الثاني من الغلاف المالي المتفق عليه والمخصص للترميم، وهنا نؤكد على أن مساحة المزمة يجب أن تبقى ملكا تابعا للدولة للمحافظة عليها وضمان عدم المساس بها مستقبلا. وتعامل التصميم بشكل إيجابي مع مسألة التراجع 100 متر عن الشاطئ، لكنه لم يحترم بشكل كلي بروتوكول G.I.Z.C الذي يحرم إقامة أية مرافق على طول المساحة المترتبة عن هذا التراجع، وفي هذا الصدد نؤكد مجددا على أن هذه المساحة يجب أن تبقى هي الأخرى ملكا للدولة وأن يتم تشجيرها بكثافة لوقف زحف الرمال. كما حاول التصميم إيجاد حلول لبعض القضايا ذات الصلة بالبيئة، لكن قطع الغابة ظل متواصلا وكذلك تدمير الحواجز (les dunes) التي كانت تحول دون تقدم مياه البحر... وفي حينه لاحظت اللجنة أن ذاك التصميم ورغم ما تضمنه من تصحيح لبعض الاختلالات، فإنه لم يغير أي شيء في جوهر المشروع، بل حاول فقط تقديمه في صيغة جديدة، محاولا إضفاء المصداقية على مشروع عقاري تحت يافطة السياحة، ولم يعمل التصميم إلا على إعادة توزيع نفس المرافق التي كان يتضمنها التصميم الذي سبقه والذي تصدت له ساكنة أجدير ومعها اللجنة وفعاليات المنطقة والجمعيات المهتمة بالبيئة والسياحة والتنمية. ويبقى المشكل الأساسي في كل التصاميم التي قدمتها الشركة العامة العقارية إلى حد الآن، هو عدم استنادها على فكرة واضحة لطبيعة السياحة التي يستهدفها المشروع، وفي عدم إشراك الشركات المتخصصة في ميدان السياحة في بلورة تصور متكامل لنوع السياحة التي يمكن أن تقام بغابة اسفيحة وبالتالي تحديد نوع البنايات والمرافق التي يجب إنشاؤها، فالسياحة تبدأ بالفكرة وتنتهي بالبناء وليس العكس (أي الشروع في البناء ثم التفكير في السياحة التي يمكن أن تستهدفها تلك البنايات...).
استهلت اللجنة عملها بتنظيم زيارة إلى موقع المشروع، وذلك يوم السبت 06 غشت 2011، وشارك في الزيارة أعضاء اللجنة وبعض الفعاليات والمهتمين إضافة إلى بعض القاطنين بأجدير، ووقفت على حال الغابة التي تم اجتثاثها بشكل خطير حيث أنشأت الشركة داخلها طرقات وقنوات للصرف الصحي أتت على جانب مهم منها، كما وقفت على قيام الشركة بسحب جذوع الأشجار المقطوعة وترك بقايا الأغصان والنباتات الشوكية التي تم تجميعها في أماكن متفرقة داخل الغابة، ومثلت هذه الكتل وما زالت تمثل خطرا على الغابة، وهذا ما حدث مرارا في الأيام التي سبقت الزيارة حيث لاحظت اللجنة آثار اشتعال النيران في عدة بقع، لكنه يوم 08 غشت 2011 ستشتعل النيران في أماكن متعددة داخل الغابة بطريقة تطرح الكثير من التساؤلات عن المستفيدين من حرق الغابة، خصوصا في المكان الذي تقول الشركة بأنه خصصته لإنجاز عقارات موجهة للبيع للخواص، ولقد قام أعضاء اللجنة رفقة العديد من المواطنين وأعضاء من المجلس البلدي لأجدير، بتقديم يد المساعدة لفرق الإطفاء والدرك الذين قدموا لإطفاء الحرائق، واستمرت عملية الإطفاء ما يزيد عن 36 ساعة، واللجنة وهي تحيي عاليا رجال المطافئ والسكان وكل الذين هبوا لإخماد تلك الحرائق، فإنها تؤكد على أن الأخطار ما زالت تحدق بمستقبل الغابة، وتطالب المسؤولين في السلطة والشركة باتخاذ التدابير الضرورية لحمايتها والكف عن تدميرها.
بعد ذلك قامت اللجنة بإجراء لقاءات على التوالي مع كل من والي الجهة والمدير العام للشركة العامة العقارية ورئيس الجهة ورئيس المجلس البلدي لأجدير، وحاولت اللجنة من خلال هاته اللقاءات طرح تخوفاتها وانشغالاتها والتأكيد على مطالبها واقتراحاتها ورؤيتها للمشروع السياحي الذي يجب أن يقام بغابة اسفيحة، كما أكدت على البداية المتعثرة للمشروع وعلى النواقص التي رافقته خاصة عدم التوفر على دفتر تحملات يحدد التزامات الشركة ومسؤولياتها ويوضح بدقة محتوى المشروع السياحي ومناصب الشغل التي سيوفرها وكذلك مراحل إنجازه، وكذلك عدم وجود جهة مسؤولة يعهد إليها بمتابعة ومراقبة المشروع ومعاينة مدى احترام الشركة العامة العقارية للفكرة الأساسية التي ينبني عليها هذا المشروع السياحي، خاصة وأنه سيقام على أرض تعود ملكيتها لسكان أجدير، وأن الدولة التي وضعت يدها على هذه الأرض في ظروف غامضة منحتها للشركة العامة العقارية وفق قرار صادر عن الوزير الأول يلزم الشركة بإنجاز مشروع يخدم المصلحة العامة ويعود بالنفع العام على السكان والمنطقة، كما أثارت اللجنة أهمية المحافظة على الموروث الأركيولوجي وعلى التوازن البيئي وإيجاد حلول معقولة لتصريف المياه العادمة وللمشاكل التي يخلقها مطرح بوهرون للنفايات الصلبة ولأخطار المد البحري... كما تمت إثارة مشاكل أخرى ترتبط بتأهيل السياحة بالإقليم خاصة ما يتعلق بتطوير الشبكة الطرقية وتنشيط الميناء والمطار، وتم التأكيد على أن وجود عقارات موجهة للبيع للخواص سيؤثر سلبا على المشروع السياحي وعلى خليج الحسيمة وسهل النكور، كما سجلت ملاحظاتها على بطأ الأشغال في بناء الفندق والمرافق المجاورة له، الشيء الذي يطرح العديد من التساؤلات في نوايا الشركة الحقيقية...
تميزت كل اللقاءات بالجدية والمسؤولية، وصرح جميع المسؤولين الذين اجتمعت معهم اللجنة، بأن المشروع يجب أن يندمج ضمن تصور شامل لتهيئة الساحل عموما وخليج الحسيمة على وجه التحديد، ويجب عليه أن يحترم المعايير المعمول بها دوليا، وأن يكون سياحيا بمرافق متنوعة ومنتوجات متباينة، وأن أي مشروع لا يوفر فرصا للشغل ولا تتوفر فيه شروط الاستدامة مشروع غير مقبول (هكذا).
وفي هذا الصدد صرح والي الجهة بأن إنجاز المشروع سيبدأ بإقامة شطره السياحي، وأنه سيحرص على جعله مشروعا يخلق أكبر عدد من فرص الشغل، واعتبر الحفاظ على الموقع الأثري للمزمة مسألة لا رجعة فيها وخط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأكثر من ذلك أكد على استعداده للتعاون لإبراز الموقع وتثمينه، أما ما يتعلق بالشطر العقاري في المشروع فالمسألة تفرضها إكراهات مالية، ورغم ذلك يقول السيد الوالي سنعمل من أجل التخفيف من حجم العقارات الموجهة للخواص حتى لا تعيق تطور المشروع السياحي.
أما السيد المدير العام للشركة العامة العقارية فحاول الدفاع على آخر تصميم أعدته الشركة، وصرح بأنها (أي الشركة) على اتصال دائم مع عدة مجموعات (من المغرب وخارجه) مختصة في السياحة ولها تجربة ومصداقية، لعقد اتفاقات معها قصد تدبير المشروع وتسييره، وأكد على أن المشاريع السياحية عبر العالم دائما ما تكون مصحوبة ببعض العقارات الموجهة للخواص، وذلك لتحقيق الموازنة المالية، وقال بأن الشركة حاولت أن تأخذ بعين الاعتبار الكثير من مقترحات اللجنة وتفاعلت إيجابيا مع ملاحظاتها، وقطع وعدا على نفسه بضرورة تنظيم لقاء في القريب العاجل تتقدم فيه الشركة بكل المعطيات التي تهم المشروع في تفاصيله.
أما السيد رئيس المجلس الجهوي فعبر عن رفضه إقامة أي مشروع لا يراعي مطالب الساكنة والمجتمع المدني و أكد رفضه تحويل مشروع السواني إلى مشروع عقاري، وصرح بأن العمل الذي قامت به لجنة المتابعة ساهم في إبراز مطالب الساكنة وساعد في التعرف على الاختلالات التي يحملها المشروع، خاصة ما يرتبط باستدامته وقدرته على توفير فرص الشغل، وصرح بكونه سيتخذ جميع التدابير للمساهمة في جعل مشروع السواني مشروعا سياحيا ناجحا، وفي هذا الصدد عبر السيد رئيس المجلس الجهوي على استعداده للتعاون مع اللجنة وجمعيات المجتمع المدني لتنظيم لقاءات تواصلية وأيام دراسية للخروج بتوصيات عملية تهم مشروع السواني وتأهيل سهل انكور وخليج الحسيمة.
ومن جهته صرح السيد رئيس المجلس الجماعي لبلدية أجدير بأن المجلس قرر الترخيص للشركة لبناء الفندق والمرافق المجاورة له والشقق المعدة للسياحة والقرية السياحية، اعتقادا منه أن ذلك سيخفف على الساكنة مشاكل البطالة وأن ذلك سيساهم في تنمية بلدية أجدير، وصرح بأنه لم يرخص بعد للشركة العامة العقارية بإنجاز العقارات داخل المنطقة التي خصصتها الشركة لهذا الغرض. وأكد على أنه سيبقى حريصا على احترام الموقع الأثري للمزمة والمساهمة في تأهيله وإبرازه، وعلى استعداده للتعامل مع اللجنة والتعاون معها بما فيه مصلحة الساكنة والمنطقة عموما.
إن لجنة المتابعة بعد معاينتها الدقيقة لغابة اسفيحة، وعقدها للقاءات المذكورة أعلاه، وبعد تدارسها للمشروع وفق آخر تصميم تمكنت من الاطلاع عليه، ترى أن تصريحات مختلف المسؤولين لا تواكبها إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وتعتقد أن الشركة العامة العقارية ما زالت بعيدة كل البعد عن إنجاز مشروع سياحي حقيقي، لذلك فإنها تؤكد مجددا على تخوفاتها من تحويل غابة اسفيحة أرض المجاهدين إلى تجزئة عقارية لن تستفيد منها الساكنة ولن ينجم عنها إلا تدمير الغابة وتلويث البحر وتهديد الشاطئ والفرشة المائية والإجهاز على ما تبقى من الأراضي الفلاحية المجاورة للغابة ( وستكون حماقة إذا ما تم السماح بإنشاء مشروع عقاري بغابة جميلة وغنية ومحاذية للشاطئ، ستمكن في حالة استثمارها في السياحة من توفير المئات من فرص الشغل)، وبالتالي فإن اللجنة تحذر من مغبة المضي في إنشاء مشروع لا يخدم مصالح الساكنة، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تشهد حراكا شعبيا واسعا وتعرف احتقانا اجتماعيا وتفشيا للبطالة، وتنبه إلى أن تحريف المشروع عن أهدافه الأصلية سيجعل الشركة ومعها كل المسؤولين المعنيين في خصام دائم مع ساكنة المنطقة والمجتمع المدني... وتعتبر اللجنة أن السبيل الوحيد لتحقيق مشروع سياحي ناجح ودائم يرضي الساكنة هو إجراء حوارات جادة بين كل الفرقاء والمتدخلين، تفضي إلى نتائج ملموسة يتعهد الجميع بتحقيقها، وإلا فالأمر مفتوح على كل الاحتمالات.
إن لجنة متابعة مشروع السواني، مقتنعة تماما بأن الترخيص بإقامة عقارات في غابة اسفيحة، يمثل خطرا وسيفتح الباب على مصراعيه لتحويل الموقع برمته إلى سكنات ومنتوجات عقارية (بما فيها الشريط المترتب عن التراجع 100 متر من شاطئ البحر)، فلا توجد أية وثيقة تعاقدية مكتوبة من قبل الدولة (دفتر التحملات الخاص بالمشروع السياحي) يُثَبت هدف المشروع في بنود واضحة. الأرض تم تفويتها لصندوق الإيداع والتدبير (CDG) ومن ثم للشركة العامة العقارية (CGI) في إطار المصلحة العامة لإقامة مشروع سياحي، دون أن يتم إرفاق هذا التفويت بتعاقد واضح يحدد هذا الهدف ويقدم تفاصيل عن المشروع المراد إقامته. الدولة تركت الأمر لاختيارات CGI، وهي شركة مجهولة متخصصة في ميدان العقار، وكغيرها من الشركات فإن هدفها يبقى هو جني الأرباح. إن لجنة متابعة مشروع السواني ومعها قطاع واسع من الساكنة والمجتمع المدني ترفض أن تكون CGI طرفا وحكما في هذا المشروع، وتطالب بإعادة وضعه في إطار شرعي واضح تحت مراقبة الدولة.
وتؤكد اللجنة على أن متابعتها للمشروع ستظل متواصلة، وستستعمل كل الأشكال المشروعة لتحقيق مشروع سياحي حقيقي، منتهجة في ذلك أسلوب التواصل مع الساكنة والجمعيات المدنية والتفاعل مع كل المقترحات، وتناشد الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق، وقبل فوات الأوان.