نقابة تتهم الوردي بترقية "المتورطين في الفساد والصفقات المشبوهة"

شنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام هجوما قويا على وزير الصحة، حسين الوردي، الذي اتهمته باعتماد ما وصفته ب»الزبونية والحزبية والمحسوبية في كل ما يرتبط بمناصب المسؤولية، وإبعاد المسؤولين الشرفاء، وترقية المتورطين في الفساد والصفقات المشبوهة».
وأدانت النقابة ما اعتبرته تغاضي الوزارة عن محاسبة المفسدين الحقيقيين الذين ثبت تورطهم في اختلاسات مالية رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة ومحاولة إقبار هذا الملف.
وحذرت الهيئة النقابية لأطباء القطاع العام من «سكتة قلبية» تصيب المستشفيات العمومية، حيث انتقدت تحميل الوزير الوصي على القطاع فشل المنظومة للأطر الصحية، من خلال ما أسمته ب»خطاب تحريضي» يستهدف خاصة الأطباء لزعزعة الثقة المبنية منذ الأزل بين الطبيب والمريض، بشكل ينذر بعواقب وخيمة تتجلى في التهديدات والاعتداءات اللفظية والجسدية التي تتعرض لها الأطر الصحية، وآخرها ما تعرض له مستشفى السقاط بمندوبية عين الشق بالبيضاء. وأدانت في هذا السياق الاعتداءات على العاملين بالقطاع الصحي العمومي، وحملت الوزير مسؤولية سلامتهم البدنية.
وأوضح بلاغ صادر عن النقابة أنها حذرت المسؤولين من خطورة الوضع داخل المستشفيات العمومية التي أصبحت مهددة بالسكتة القلبية، وتم توجيه عدة مراسلات إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، لدق ناقوس الخطر، ووضع الجميع أمام الصورة القاتمة الحقيقية لمستشفياتنا العمومية.
وفي المقابل، يضيف أطباء القطاع العام، «اتهمنا الوزير بفبركة هذه الملفات والصور، وتحدانا بالعمل على إرسال لجانه التفتيشية للتأكد»، حيث سجل البلاغ أن الوزير التزم الصمت ولم يجرؤ على اتهام المجلس الأعلى للحسابات بفبركة تقريره الأخير الذي رسم صورة جد قاتمة وغير وردية للوزارة، والذي خلص إلى أن «وزارة الصحة لا تتوفر على استراتيجية واضحة».
وجاء الموقف الأخير للنقابة في سياق استعداداتها لخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة بجميع المرافق الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات يوم الاثنين 25 ماي2015، إلى جانب تنفيذ مسيرة من مقر وزارة الصحة إلى البرلمان.