جهة الحسيمة تحتل المرتبة الاخيرة من حيث المساهمة في الناتج الداخلي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أربع جهات تمكنت من خلق أزيد من نصف الثروة الوطنية في عام 2013 ، أي ما يعادل 51,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة.
وأبرزت المندوبية في مذكرة تتعلق بالحسابات الجهوية لسنة 2013 ، أن الأمر يتعلق بجهات الدار البيضاء الكبرى ب 23,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، والرباط – سلا – زمور – زعير ( 11,6 في المائة)، وطنجة – تطوان ( 8,5 في المائة )، وسوس – ماسة – درعة (7,7 في المائة). وأضافت المذكرة أن أربع جهات أخرى ساهمت بما يزيد قليلا عن الربع (26,4 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويتعلق الأمر بجهات مراكش – تانسيفت – الحوز ب (7,4 في المائة)، والشاوية – ورديغة (6,9 في المائة)، ودكالة – عبدة (6,7 في المائة) ومكناس– تافيلالت (5,4 في المائة).
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الجهات المتبقية ساهمت ب 22,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بالجهة الشرقية (4,7 في المائة)، والغرب – شراردة – بني حسن (4,1 في المائة)، والجهات الجنوبية الثلاث (4 في المائة)، وفاس – بولمان (3,9 في المائة)، وتازة – الحسيمة – تاونات وتادلة – أزيلال (2,7 في المائة لكل جهة).
وأشارت المذكرة إلى أن سبع جهات سجلت معدلات نمو من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة أعلى من المعدل الوطني (6,3 في المائة). ويتعلق الأمر بكل من جهات دكالة – عبدة (18,8 في المائة)، وسوس – ماسة – درعة (13,6 في المائة )، وطنجة – تطوان (12,2 في المائة)، والغرب – شراردة – بني حسن ب (11,2 في المائة)، والجهة الشرقية (10,8 في المائة)، وتادلة – أزيلال (10,4 في المائة)، والدار البيضاء الكبرى (8,4 في المائة).
ومن جهة أخرى، أوضحت المذكرة أن جهة مراكش – تانسيفت – الحوز حققت نفس معدل النمو الوطني (6,3 في المائة )، مبرزة أن جهتين أظهرتا وتيرة نمو إيجابية، لكنها أقل من المعدل الوطني.
ويتعلق الأمر بكل من جهتي فاس– بولمان (4,2 في المائة) ومكناس – تافيلالت (3,5 في المائة).وبالمقابل، تضيف المندوبية، عرفت جهات الشاوية - ورديغة، والرباط - سلا - زمور- زعير، والجهات الجنوبية الثلاث، وجهة تازة - الحسيمة - تاونات، معدلات نمو سلبية بلغت على التوالي (2,7- في المائة)، و(3,8- في المائة)، و(1,1- في المائة) و(0,2- في المائة).
وخلصت إلى أن التطورات المتباينة للناتج الداخلي الإجمالي قد أسفرت عن اتساع الفوارق بين الجهات على مستوى خلق الثروة. وهكذا، استقر متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي في 29,6 مليار درهم سنة 2013 عوض 28,1 مليار درهم سنة من قبل.