لقاء تواصلي يجمع رئيس جماعة بني حذيفة والتجار‎

عقد السيد رشدي الزياني رئيس المجلس الجماعي لبني حذيفة لقاءا تواصليا مفتوحا مع التجار والمهنيين يوم الخميس 7 يناير 2016 بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة على الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال من أجل مناقشة سبل إيجاد حل حبي فيما يخص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية بمنقولات وعقارات لأغراض لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.
و جاء هذا اللقاء من أجل ايجاد حلول توافقية بين التجار والجماعة و وضع حد نهائي للنزاع المعروض أمام أنظار القضاء، حيث سبق للعديد من التجار أن رفعوا دعاوى قضائية ضد رئيس المجلس السابق بعدما طالبوه عدة مرات بضرورة إعادة النظر في كيفية احتساب هذا الرسم وقيمته المرتفعة، خاصة إذا أخذنا في الحسبان الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجماعة التي شهدت تراجعا مخيفا في الرواج التجاري.
و في كلمة له أكد للسيد رشدي الزياني رئيس المجلس الجماعي لبني حذيفة على أن المجلس الجديد له رغبة قوية في حل جميع النزاعات مع الساكنة بشكل ودي وحبي، خاصة مع التجار والمهنيين الذين يساهمون في تنمية المنطقة من الناحية الاقتصادية وتفضيلهم للاستثمار بجماعتهم - رغم الركود التجاري - عوض مدن أخرى قريبة من الجماعة تعرف رواجا اقتصاديا ملحوظا.
كما أشار السيد الرئيس إلى أن الجماعة على استعداد كامل للتعاون مع التجار والمهنيين من أجل حل هذا النزاع المتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية بمنقولات وعقارات لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية المعروض حاليا أمام أنظار القضاء وذلك عن طريق عرضه على أنظار المجلس الجماعة للبت فيه بمقرر رسمي وإحالته على عامل إقليم الحسيمة للمصادقة عليه ليصبح الأمر ملزما فيما بعد لقابض إمزورن لتطبيقه.
من جهتهم استحسن التجار هذه البادرة التي قام بها رئيس المجلس الجماعي وثمنوها بشكل كبير، مؤكدين على أن الوضعية الاقتصادية والتجارية لبني حذيفة عرفت تراجعا مهولا في السنوات الاخيرة بفضل عدة عوامل منها الانعكاسات السلبية للأزمة التي تمر بها بعض البلدان الأوربية التي يقطن بها أفراد الجالية، و إحداث الطريق الساحلي الذي أثر كثيرا في حركية النقل حيث أصبح العديد من المسافرين يفضلون المرور عبر هذا الطريق عوض الطريق الوطنية رقم 2 التي تمر عبر مركز بني حذيفة.