تفاصيل الاطاحة بمستشار برلماني من الحسيمة بسبب "الكرمومة"

اصدر المجلس الدستوري يوم الجمعة الماضي قرارا يقضي بإلغاء نتيجة انتخاب عصام الخمليشي عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر الماضي، لانتخاب أعضاء هذا المجلس، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
واوضح المجلس في حكمه "أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، مما حدا بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إلى طلب إجراء تحقيق في مواجهة المطعون في انتخابه من أجل جرائم تقديم الرشوة والحصول أو محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية، فتح له ملف عدد 78/14/2015".
واضاف انه "يتبين من الاطلاع على محضر الضابطة القضائية رقم 390/ ج ج/ ش ق المؤرخ في 5 أكتوبر 2015 المتعلق بتفريغ مضمون المكالمة الهاتفية الملتقطة للمطعون في انتخابه يوم فاتح أكتوبر 2015، بناء على أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الصادر في 29 سبتمبر2015 تحت عدد 78/14/2015، ومن فحص مضمون تلك المكالمة والتحقيق في المقصود من العبارات الصريحة والضمينة الواردة فيها أنها تضمنت حوارا دار بين المطعون في انتخابه ومخاطبه الذي أخبره فيه بكون شخص معين ورد اسمه في المكالمة "عندو 15"، وبضرورة الاتصال به أو بشخص آخر يقترحه على المطعون في انتخابه قصد التفاهم معهما بمنحهما "الكرمومة"، وكذا دعوته للاستجابة لطلبات ناخبين آخرين يتفاوضان باسمهم، مما يدل على استعمال المطعون في انتخابه لوسائل غير مشروعة لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدته".
واشار المجلس انه رغم عدم متابعة المطعون في انتخابه، لعدم وجود دليل ملموس على ارتكابه للافعال المجرمة المنسوب اليه، فإن ذلك لا "ينفي العناصر الواردة في المكالمة الهاتفية الملتقطة له، والتي تبعث، من الوجهة الانتخابية، بما تضمنته من عبارات صريحة وضمنية، على عدم الاطمئنان إلى حرية وصدق العملية الانتخابية المعنية التي يتعين على القضاء الانتخابي السهر على سلامتها في نطاق الاختصاص المسند إليه دستوريا للبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، صيانة لمشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، مما يقتضي، في حال عدم الاطمئنان إلى نتيجة الانتخاب، الاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين".
ولهذه الاسباب قضى المجلس بإلغاء انتخاب السيد عصام الخمليشي عضوا بمجلس المستشارين عن حزب الاستقلال، وأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.