ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، قبل قليل من نهار اليوم الأربعاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة. وتضمّنت لائحة الحكومة المُعيّنة أربعة أسماء تنحدر من منطقة الريف، ويَتعلق الأمر بكل من البرلماني عن دائرة الحسيمة محمد الأعرج الذي عُيّن وزيراً للثقافة والاتصال، والحسين الوردي الذي حافظ على حقيبة وزارة الصحة، وكذا عبد الوافي لفتيت الذي عُهدت اليه ام الوزارات "الداخلية"، و محمد أوجار وزيراً للعدل. محمد الأعرج الذي حاز حقيبة وزارة الثقافة والاتصال عن حزب الحركة الشعبية، من مواليد منطقة كتامة بإقليمالحسيمة، برلماني للولاية الثالثة عن دائرة الحسيمة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بفاس، وعضو الفريق الحركي بمجلس النواب. الحسن الوردي وزير الصحة عن حزب التقدم والاشتراكية، من مواليد 22 شتنبر 1954 بدوار إشملالن بميضار، سياسي وبروفسور طبيب أخصائي في التخدير والإنعاش وطب المستعجلات والكوارث، وسبق ان تقلد منصب وزيرالصحة بحكومة عبد الاله بنكيران. عبد الوافي لفتيت الذي تولى وزارة الداخلية، من مواليد 29 شتنبر 1967 بتافريست باقليم الدريوش عين بين سنتي 1992 و2002 على رأس مديرية الموانئ على التوالي بكل من أكادير وآسفي وطنجة. وبتاريخ فاتح ماي 2002 تم تعيينه مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة – تطوان، و في 13 شتنبر 2003 عُيّن عاملا على إقليم الفحص - أنجرة، قبل أن يعين في أكتوبر 2006 عاملا على إقليمالناظور، وهو المنصب الذي ظل يتولاه إلى أن عينه الملك بتاريخ 9 مارس 2010 رئيسا مديرا عاما لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، ليُعيّن بعد ذلك واليا على جهة الرباط - سلا - زمور - زعير وعاملا على عمالة الرباط. محمد أوجار الذي عُيّن وزيراً للعدل، من مواليد 18 مارس 1959، بمدينة تارجيستإقليمالحسيمة، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، شغل منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة اليوسفي (1998 - 2002) وفي حكومة جطو (2002- 2007)، ونائب برلماني بالغرفة الأولى (2002-20077)، وهو خبير دولي في قضايا الانتقال الديمقراطي، وعُيّن سنة 2014 من قبل الملك سفيرا مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف.
