الحسيمة .. الموقف السلبي من الحراك يَضع رؤساء الجماعات في "عين العاصفة"

أثارت خطوة توقيع رؤساء الجماعات الترابية وبرلمانيي اقليم الحسيمة على عريضة ضد الحراك الاحتجاجي التي تهده المنطقة، ردود أفعال واسعة، وشكّلت حديث الساعة بين المواطنين في مجالسهم وكذا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووضعت هذه الخطوة رؤساء الجماعات في عين "عاصفة" من الانتقادات والسخط، لاسيما أن عدد من المتتبعين ربطوا هذه التوقيعات باحتمال استعداد السلطات لاستعمال القوة لانهاء احتجاجات الحراك، مُذكّرين بتجربة تماسينت سنة 2005 و بني بوعياش في 2012، وفي هذا الصدد اتهموا رؤساء الجماعات ب"شرعنة العنف ضد المواطنين".
وفي هذا الصدد قال المحامي والناشط الحقوقي عبد الصاق البوشتاوي :"بعد اصطفاف رؤساء الجماعات الترابية لإقليم الحسيمة مع المخزن ضد الحراك الشعبي السلمي الحضاري الذي يناضل من أجل مطالب اقتصادية واجتماعية معقولة ما على هذا الأخير إلا توزيع عليهم الهراوات والأقنعة لينضموا الى إخوانهم المخازنية والسمي والتلاوين القمعية المختلفة التي حلت بالإقليم من المدن المختلفة لقمع الاحتجاجات السلمية".
ومن جانبه قال سليمان التجريني عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن موقف هذا الأخير كان واضحاً من الحراك الاجتماعي، مُعبّراً عن استغرابه لخطوة التوقيع على العريضة من طرف رؤساء الجماعات المنتمين للبام، وتسائل قائلاً: "كيف سمحوا لأنفسهم بالتوقيع على عريضة تندد بالحراك؟ مُضيفاً :"هذا يستدعي تدخل هيئة المنتخبين على عجل".
وفي نفس الموضوع أكد ابراهيم اليحياوي الناشط بحزب النهج الديمقراطي أن الأخير كان له موقف واضح من ما أسماه ب"سياسة تزوير الإرادة الشعبية بما يسمى الانتخابات وتمثيليات المجالس"، مُشيراً الى أن ما يتم تداوله بخصوص البيان والعريضة" يثبت مدى دقة وعلمية التحليل السياسي للنهج الديمقراطي للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يرسم معالم خارطتها المخزن".
الناشط بالحراك الشعبي بالحسيمة، محمد المجاوي، اعتبر من وقّع على وثيقة قال عنها انها "قد تكون تبعاتها وخيمة على الأرض والإنسان و عامة أبناء و بنات الريف"، يكون قد وقّع إعلانا بفسخ ارتباطه بهاته الأرض و يمنح الضوء الأخضر للمخزن بالالتجاء الى ثوابته في القمع والترهيب والتقتيل على حد تعبيره، وخاطب رؤساء الجماعات قائلاً: "الحراك سحب البساط منكم، ومستقبلا كونوا على يقين بأننا سنسحب الثقة منكم بالفعل وليس فقط بالقول، فاستعدوا لذلك".
ومن جهته كتب الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بوجدة عبد الصمد بنشريف قائلاً: "عوض دعم الحراك الاجتماعي بالحسيمة ولو بالحياد السلبي، اختار رؤساء الجماعات بالإقليم الانحياز إلى المخزن، ضدا على مصلحة المواطنات والمواطنين" وختم تدوينته بتوجيه رسالة مباشرة الى الياس العماري جاء فيها : "اتمنى ألا تعيد تجربة المرحوم الوزاني عبد العزيز- بورزة- وان تنخرط في إعداد برنامج تنموي بالحسيمة، عوض الانخراط الكلي مع المخزن والتأمر على تجهيل وتركيع الريف، فإن حكم التاريخ اقوى واحسم".
ومن جانب آخر ذهب يوسف أشحشاح عضو شبيبة حزب الاصالة والمعاصرة، الى تحميل نشطاء الحراك مسؤولية هذا الموقف الذي اتخذه رؤساء الجماعات الترابية، مؤكداً أن من يستغرب من خطوة انحياز رؤساء المجالس والجماعات "للدولة" بدل "الحراك" في هذه الظرفية المشحونة، عليه أن يستغرب بنفس الدرجة، من خطوة بعض "النشطاء" المتمثلة في قبول الحوار مع "السلطة المعينة" بدل "السلطة المنتخبة ".. مُضيفاً "هذه الخطوات تطرح علامة استفهام من شأنها توسيع دائرة التفكير، واش الانحياز للدولة حلال على "النشطاء"، وحرام على "المنتخبون"؟؟"