مجلس بركة يرسم صورة قاتمة عن واقع التنمية بإقليم الحسيمة

رسم التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برسم سنة 2016، صورة قاتمة عن أوضاع عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، حيث كشف معطيات "مقلقة" عن واقع الصحة والتعليم والشغل والسكن، كما رصد العقبات التي واجهت الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة السابقة.
وفي هذا الصدد، سجل التقرير، الذي نشرت مضامينه أمس الثلاثاء أن قطاع الصحة ما زال يعاني من العديد من النقائص، رغم التقدم الذي أحرزه، والذي مَكًّنَ من ضمان ارتفاع أمد الحياة عند الولادة إلى75.8 سنة في 2015 بدل 70.3 سنة في 2005 .
وأشار التقرير إلى أن القطاع يعاني من نقصّ حاد في الموارد البشرية، حيث لا يتوفر المغرب سوى على 1.5 عاملا صحيا لكل 1000 نسمة، "وهو مستوى دون العتبة الدنيا المحدَّدَة في 4.5 عاملا صحيا لكل 1000 نسمة التي حدّدتها أهداف التنمية المُستدامة في أفق 2030 ."
أما بخصوص قطاع التعليم، فقد أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره إلى أن أوجه القصور البنيويّة التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين، تجلت بحدة أكبر خلال الدخول المدرسي برسم الموسم المنصرم 2016 . إذ ذكر في هذا الصدد، ب"تفاقم ظاهرة اكتظاظ الأقسام الدراسيّة والنقص البنيوي الحاصل في عدد المدرّسين الذي يزيد من حدته أعداد الأساتذة المحالين على التقاعد"، قبل أن نبه في الوقت ذاته إلى أنه رغم تراجع ظاهر الهدر المدرسيّ مع توالي السنوات، "إلا أنّها ما زالت تشكّل آفة تهمُّ 350 ألف تلميذ في السنة."
أما بالنسبة للمؤشرات المرتبطة بمجال التشغيل، فسجل التقرير الذي يترأسه نزار بركة أن الاقتصاد المغربي شهد فقدان 37 ألف منصب شغل، مقابل 33 ألف منصب شغل جرى خلقها سنة 2015، مضيفا أن قطاع "الفلاحة والغابات والصيد البحري "، عرف فقدان عدد صافٍ من مناصب الشغل بلغ نحو 120 ألف منصب ما بين 2015 و 2016 ، بسبب ضعف الموسم الفلاحي. "غير أن سنة 2016 شهدت إحداث عدد صافٍ من مناصب الشغل فاق 20 ألف منصب مؤدى عنه وحوالي 100 ألف منصب شغل في إطار التشغيل الذاتي"، يضيف التقرير، الذي أكد أن السنة المنصرمة اتسمت أيضا بانخفاض معدل نشاط السكان البالغين سن الشغل إلى 46.4 في المائة، عوض 47.4 في المائة سنة 2015، وكذلك الشأن بالنسبة لمعدل نشاط النساء، الذي مازال آخذا في التراجع، إذ بلغ 23.6 في المائة.
أما على مستوى الحركات الاجتماعيّة، فأشار التقرير إلى أن أنّ سنة 2016 شهدت ارتفاعًا في عدد الحرَكات الاحتجاجيّة، حيث كان "أكثرها حدّة تلك التي شهدها إقليم الحسيمة"، وفق التقرير، الذي قال إن هذه الحركة "قد اتّخذت هذه شكل مظاهرات واحتجاجات ضدّ الظلم الاجتماعي والفوارق والهشاشة والبطالة وانعدام البنيات التحتية في المنطقة."
واعتبر التقرير أن هذه الوضعيّة تعد "مؤشّرًا ينبّه إلى النقص في مجال التنمية في بعض المناطق المحرومة"، علاوة على التأخّر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكِلة التي تمّ اعتمادها، لتحسين ظروف عيش الساكنة. كما تؤكد هذه الأحداث ضرورة إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية ملائمة لآفة البطالة في صفوف الشباب."
وأضاف التقرير أنّ "الشغل اللائق لا يُمَكِّن فقط من تحسين ظروف عيش الشباب، بل يخول لهم أيضاً الاضطلاع بدور إيجابي داخل المجتمع، في حين أن انعدامَ فرص الشغل يزيد من هشاشة الشباب إزاء الفقر والانحراف والتطرف. "
وتابع التقرير قائلا "إنّ الرّدّ الحقيقيّ على هذه المطالب الشعبية يتجلّى بشكل خاص في تحقيق تنمية مُندمجة ومستدامة للجهات، فضلا عن اعتمادِ سياسات مدمِجة وفعّالة في النسيج الاقتصاد الوطني، من خلال تسريع وتيرة التصنيع المُدْمِج، والتوزيع المجاليّ المنصف للاستثمارات، وتطوير سلاسل قيم مندمجة بين الجهات المتقدمة والجهات الأقلّ تقدّما، والنّهوض بالولوجيّة وربْط المناطق المعزولة، وتحسين نظام التعاضد والتضامن والإنصاف الضّريبيّ بين الجماعات الترابية، فضلا عن توفير بنيات تحتية اجتماعية كفيلة بإتاحة خدمات ذات جودة وقادرة على تلبية حاجيات الساكنة وانتظاراتها."