واجهت المحكمة ناصر الزفزافي، متزعم احتجاجات الحسيمة، بمكالمات حول تمويل الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة خلال السنة الماضية، والتي أطلق عليها الإعلام المغربي "حراك الريف". وعرض القاضي مساء الخميس خلال جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه بتهمة المس بأمن الدولة والتآمر لزعزعة وحدة تراب المغرب، والتي تجري أطوارها بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عدة مكالمات هاتفية للزفزافي، منها مكالمة مع نبيل أحمجيق، أحد النشطاء المعتقلين على خلفية نفس الأحداث، والتي تحدثا خلالها عن جمع مبلغ 8000 درهم (880 دولار) كتبرعات من المحتجين. وأوضح الزفزافي أن الأمر يتعلق بجمع دريهمات من طرف المحتجين لتمويل شراء اللافتات التي تستعمل في الاحتجاجات السلمية، وأن ذلك المبلغ الهزيل لا يمكن أن يشكل مسا بأمن الدولة. وقال الزفزافي للقاضي إن سلطة الاتهام هولت الأمر ، وتكلمت عن تلقيه لتمويلات من جهات مغربية وأجنبية بغرض زعزعة استقرار المغرب وانفصال منطقة الريف عن المملكة. وتساءل الزفزافي "أين هذه الجهات الخارجية التي تلقينا منها تمويلات؟"، معتبرا أن المكالمة التي عرضها القاضي تبرؤه من هذه التهم. ثم قرأ عليه القاضي تصريح سيدة تدعى نجاة العلالي والتي حدثته في إحدى مكالماتها معه عن سماعها لحوار دار بين إحدى صديقاتها وأختها التي تعيش في إسبانيا على سكايب، مشيرة الى أن هذه الأخيرة أخبرتها بأنها توشك أن تطلق من زوجها بسبب تبرعاته المالية للزفزافي والتي لم يترك له شيئا لإعالة أسرته. وسأل القاضي المتهم عن رأيه في هذه المكالمة؟ فأخد الزفزافي يقرأ مباشرة من محضر تفريغ المكالمة باللهجة الريفية ويترجم ما جاء فيها إلى العربية. وأوضح للقاضي بأنه أكد في رده على نجاة العلالي في تلك المكالمة أنه لم يتوصل بأي درهم من أي شخص "سواء من هنا أو من هناك"، مضيفا أنه قال لها إن زوج تلك السيدة ربما يصرف ماله على امرأة أخرى. وقال الزفزافي للقاضي "هناك مكالمة أخرى مع نجاة العلالي بعد عشرة أيام من هذه المكالمة والتي تبرؤني سيدي القاضي. وأستأذنكم في عرضها عليكم". وأخرج الزفزافي محضر تفريغ المكالمة الأخرى من بين أوراقه. وقال للقاضي إن نجاة العلالي أخبرته في المكالمة الثانية أن تلك السيدة راقبت زوجها لتكتشف أنه يرتاد محلا للعب القمار ، وأن كل ماله كان يصرفه في آلة القمار بذلك المحل، وليس لإفلاسه أية علاقة بحراك الريف. وخلال الجلسة أعلنت النيابة العامة عن حفظ شكوى تقدم بها محاميان من هيئة دفاع الزفزافي تتعلق بتعرضه للتعذيب خلال اعتقاله ،وهتك عرضه من طرف أحد رجال الأمن باستعمال عصا، وهي الواقعة التي كان الزفزافي نفسه قد سردها أمام القاضي في سياق الاستماع إليه قبل أسبوع. وأوضح الوكيل العام أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الموضوع، وجرى خلاله الاستماع إلى ضباط الأمن الذين شاركوا في عملية اعتقال الزفزافي، والذين ذكرت أسماؤهم في المحاضر. وأضاف ممثل النيابة العامة أن هؤلاء الضباط ليسوا من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وإنما من أعوان الشرطة الذي استقدموا إلى الحسيمة في إطار التعزيزات الأمنية. وقال إن البحث خلص إلى عدم وجود ما يثبت ادعاءات الزفزافي، وأن كل القرائن والشهود أكدوا أن الإصابة الوحيدة التي تعرض لها الزفزافي لحظة اعتقاله هي ضربة على رأسه بسبب مقاومته لرجال الأمن الذين أوقفوه. وأضاف أن النيابة العامة قررت حفظ الشكوى لعدم وجود أدلة. وأثار موقف النيابة العامة احتجاجات وسط دفاع الزفزافي، الذي أشار إلى أن توجيه السؤال إلى الضباط الذين أشرفوا على اعتقال الزفزافي لن يكشف الحقيقة لأنهم لن يعترفوا بما ارتكبوه. وتمسك دفاع الزفزافي بادعاء تعرضه للتعذيب، مشيرين إلى نزع الشرطة القضائية للملابس الملطخة بالدماء التي كان الزفزافي يرتديها عند اعتقاله، والتي لا يزال مصيرها مجهولا إذ أنها لا توجد ضمن المحجوزات. ورفع القاضي الجلسة في ساعة متأخرة من مساء امس وأجلها إلى بعد ظهر اليوم الجمعة.
