لم يكن أمام المتهم على خلفية احتجاجات الحسيمة، الحبيب الحنودي، وهو سائق حافلة لنقل الركاب بين الحسيمةوطنجة، سوى الاعتراف أنه تسلم دعما ماليا لحراك الريف من شخص في طنجة بهدف تسليمه إلى قادة الاحتجاجات في الحسيمة، غير أنه لم يكشف عن هوية الشخص الذي سلمه المبلغ. وقال للقاضي في جلسة محاكمة معتقلي الاحتجاجات مساء امس، إن المبلغ لا يزال يوجد بحوزته. فقد واجهه القاضي خلال مساءلته بمكالمة تلقاها من شخص يدعى محمد طلب منه نقل المال إلى شخص في الحسيمة لم يرد اسمه في المكالمة، كما طلب منه أن يخبر المرسل إليه بأن لا يتصل به بعد تسلم المبلغ. وأوضح محمد في اتصاله الهاتفي مع الحنودي أن مجموعة من الأشخاص ساهموا في جمع ذلك التبرع المالي لدعم الحراك. واعتبر الحنودي تلك المهمة عادية، مشيرا إلى أنه كسائق غالبا ما يقوم بدور "ساعي البريد" لفائدة العديد من سكان الحسيمة، الذين يرسلون أموالا وآمانات إلى ذويهم في طنجة. وأنكر أية معرفة بالشخص الذي سلمه المال، مشيرا إلى أن رقم هاتفه متوفر في المحطة وأنه رهن إشارة الجميع لدى مكتب بيع تذاكر الحافلة. كما ووجه الحنودي بمكالمة أخرى مع نبيل أحمجيق أحد نشطاء الحراك، والذي أخبره فيها بالمبلغ الذي جلبه من طنجة. وقال الحنودي إن الزعيم الوحيد من زعماءالحراك الذي يتوفر على هاتفه هو أحمجيق، لذلك اتصل به ذلك المساء غير أن أحمجيق رفض لقائه في ذلك الوقت. وعن سبب ذلك قال الحنودي للقاضي "ربما أنه كان يخشى اعتقاله". وحول التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بالمس بالأمن العام والتآمر ضد الوحدة الترابية للمملكة، وإخفاء شخص مبحوث عنه، ضمن تهم أخرى، أشار الحنودي إلى أنها تشبه التهم التي وجهت لباقي المتهمين. وقال للقاضي "إنكم تسألون إن شاركنا في مظاهرات أو احتجاجات، وبالتالي فأنت تحاكمون تلك المظاهرات والاحتجاجات، ومن خلالها دستور المملكة الذي ينص على الحق في الاحتجاج السلمي وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والحريات العامة". وأعلن الحنودي أنه "ناشط من نشطاء الحراك"، وأنه يساهم فيه بالأفكار التي يطرحها للنقاش خلال الاجتماعات أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ودافع الحنودي عن عفوية الحراك، وأنه "عبارة عن ظاهرة شعبية غير منظمة". ونفا الحنودي وجود لجان لتسيير وتنظيم الحراك. كما أنكر أية علاقة خاصة مع ناصر الزفزافي، مشيرا إلى أنه لا يتوفر إلا على رقم هاتف واحد للزفزافي وهو رقم غير شغال. بيد أنه أوضح أنه "ككل سكان الريف" على حد قوله، "يحب الزفزافي"، وأن كل مناطق المغرب تتمنى أن يكون لديها شخص مثل الزفزافي يدافع عن مطالبها الإجتماعية والاقتصادية بشجاعة. كما استمع القاضي إلى المتهم إلياس حاجي، الذي استعمل بطاقته الوطنية لسحب مبلغ أرسلته إحدى السيدات من فرنسا إلى الزفزافي. وعند عرض وصل الاستلام عليه من طرف القاضي، قال حاجي انه أقرض مبلغا ماليا للزفزافي، وأن هذا الأخير طلب منه سحب ذلك المبلغ كتسديد لنصف الدين. وأنكر أية صلة له بالحراك، مشيرا إلى أنه يشتغل في التجارة وليس لديه وقت ولا يسعى الى مشاكل. أما الناشط شاكر المخروط فنفى تلقي أي دعم مالي من الخارج، وقال إن التبرعات تجمع جلال اجتماعات النشطاء، التي تجري في أماكن عامة أو مقاهي. وأوضح أن النشطاء يستعلملون علبة من الكرتون لجمع التبرعات من الحاضرين لتمويل لوازم تنظيم المظاهرات والاحتجاجات من لافتات وشعارات ومكبرات الصوت. وسأله ممثل الحق المدني الذي نصبته الحكومة عن الشخص المسؤول عن أخذ تلك التبرعات بعد وضعها في العلبة، وكيف يتم تقسيمها ومن يتكلف بصياغة الشعارات وإعداد اللافتات. وأمام إصرار ممثل الحق المدني، انتفض أحد محامي دفاع المتهمين، واشتد الجدال بينهما ما دفع القاضي لرفع الحلسة. وأنكر كل المتهمين الذين سألهم القاضي حتى الآن وجود لجان أو هياكل تنظيمية للحراك، كما أنكروا أية علاقة بمجموعة من الأسماء الموجودة في الخارج، والمعروفة بدعوتها لانفصال الريف عن المغرب، ضمنه سعيد شاعو البرلماني السابق والمطلوب للسطات المغربية في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات. ولحد الآن استمع القاضي لنحو 20 متهما من بين 54 متهما يحاكمون في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهم بينها المس بسلامة الدولة وزعزعة ولاء المواطنين والتآمر على وحدة المملكة. وقرر القاضي مواصلة المحاكمة يوم الإثنين المقبل.
