حركة رجال السلطة .. تعيين مقربين من امهيدية بولاية جهة الشمال

أجرت وزارة الداخلية حركة تنقيلات وترقيات غير مسبوقة في صفوف رجال السلطة، همت 895، ما بين كتاب عامين وباشوات ورؤساء أقسام شؤون داخلية وقياد.
واستندت الداخلية على معايير صارمة في إجراء الحركة، التي لم يحدث مثلها منذ 20 سنة، والتي أطاحت ب 22 رئيس قسم للشؤون الداخلية، وكتاب عامين وباشوات وقياد، ضمنهم من وضع في “كراج” الداخلية، ومنهم من عاد إلى منصبه الأول، رئيس دائرة أو قائدا، فيما تمت ترقية آخرين إلى كتاب عامين.
واستعان بعض الولاة بعناصر يحصل التفاهم معها بسهولة، وسبق أن اشتغلت رفقتها، تماما كما حدث مع الوالي محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي تم تعيين مقربين منه، أبرزهم كاتب عام جديد، قادم من الرباط، ورئيس جديد لقسم الشؤون الداخلية، بعدما تم تنقيل الرئيس السابق عن القسم نفسه إلى الرشيدية، وهو الذي لم يعمر سوى سنة، قادما من الخميسات، كما استفاد الوالي من تعيين رئيس دائرة يعرفه حق المعرفة.
وفي الوقت الذي كان فيه الكاتب العام لعمالة آسفي ينتظر ترقيته إلى منصب عامل، نقل إلى ولاية الرباط، كاتبا عاما، حيث ينتظره “حساب عسير” مع الوالي اليعقوبي، الذي يظهر أن له حساسية مع جل الكتاب العامين، الذين اشتغلوا معه. من جهته، عين باشا أكدال بفاس كاتبا عاما بعمالة سلا، وعين القائد الذي كان يشرف على الحي الجامعي بفاس، كاتبا عاما بعمالة تطوان، فيما تم تنقيل كاتبها العام إلى عمالة كرسيف، وعين حاتم الشرغموني، رجل سلطة بولاية العيون، كاتبا عاما بعمالة الفنيدق المضيق، وعين الكاتب العام لعمالة أزيلال كاتبا عاما في ولاية أكادير. وهمت التعيينات الجديدة رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية كلميم، الذي أشرف على الإطاحة ببوعيدة من رئاسة الجهة، إذ تم تعيينه في المنصب نفسه في ولاية الرباط، فيما تم تنقيل محمد مذكر من المنصب، الذي كان يشغله بولاية العيون، إلى عمالة الفحص أنجرة، فيما انتقل رئيس القسم نفسه إلى عمالة تمارة.
ونقل هشام دحو، الذي كان مرشحا للترقي إلى منصب كاتب عام، من عمالة شيشاوة، إلى عمالة الخميسات، لشغل منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية، ونقل رئيس القسم نفسه بعمالة القنيطرة، إلى ولاية أكادير برتبة باشا.
ومثلت هذه الحركة فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، إذ أسست وزارة الداخلية من خلالها لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.
ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 203 رجال سلطة في المهام بالإدارة الترابية، وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. كما تم، في خضم الإعداد للحركة نفسها، عقد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيأة رجال السلطة، والتي أسفرت أشغالها عن ترقية ما مجموعه 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار.