رؤساء جماعات يقتربون من ساعة الحساب

كشفت تحقيقات قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، عن شبكة منظمة تضم رؤساء جماعات وأصحاب مكاتب دراسات ومقاولين وموظفين، أكلوا الملايير المخصصة لبرامج التأهيل الحضري بالباطل.
وتمتد هذه الشبكة إلى المديرية العامة للجماعات المحلية، من خلال بعض الموظفين، الذين عمروا طويلا في مناصبهم، أبرزهم الموظف النافذ، الذي عاشر العديد من الولاة، يزعم أن مصاهرته مع أمين عام حزب سياسي سابق، تقيه شر المحاسبة، أو حتى فتح تحقيق إداري معه، بخصوص الملفات التي يقدم لها “خدمات” كبيرة بالمقابل، على مستوى التجهيزات التي يرغب فيها بعض رؤساء الجماعات من أصدقائه وزبنائه الأوفياء.
وبخصوص تدبير مشاريع تهيئة الطرق وترصيف الشوارع والأزقة والساحات العمومية، التي يتم تخصيص أغلفة مالية دسمة لها، سواء من عائدات برامج التأهيل الحضري، أو صندوق التجهيز الجماعي، تبين من خلال أبحاث معمقة، عدم تطبيق المسطرة المعمول بها، من قبل بعض رؤساء المجالس، بخصوص الأثمان المنخفضة بكيفية غير عادية، أو الأثمان المفرطة.
ولم يباشر بعض رؤساء الجماعات الذين ينعتون وسط زملائهم ب “أثرياء برامج التأهيل الحضري” المسطرة المنصوص عليها في المادة 41 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 349.12.2، لغرض في أنفسهم، في بعض الحالات، رغم أن العرض الأكثر أفضلية، يحتوي على مجموعة كبيرة من الأثمان، التي تعتبر مفرطة، بالنظر لأنها تتجاوز بأكثر من عشرين في المائة، الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع، وفاقت نسبة التجاوز في بعض الحالات 100 في المائة.
وأظهرت التحقيقات في ملف برامج التأهيل الحضري، أن العديد من الجماعات المستفيدة، لم تقم بوضع حصيلة للإنجازات، في الوقت الذي باشرت فيه مع مكاتب الدراسات نفسها، دراسة جديدة في إطار صفقات جديدة، كلفتها المالية تفوق مليارين، التي هي موضوع دراسة وتتبع لبرنامج آخر من مشاريع التهيئة الحضرية، من أجل لهف الملايين، ووضعها في “الجيب”، واقتسامها بالتساوي مع صاحب مكتب الدراسات، أو المقاولة النائلة للصفقة.
وكشفت التحقيقات نفسها، ضعف وتيرة إنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة، وعدم احترام آجال التنفيذ بخصوص بعض الصفقات، وضعف التتبع من قبل أصحاب مكاتب الدراسات، وعدم إعداد التقارير المتعلقة بتتبع الأشغال، المنصوص عليها في بنود الصفقات.
وينتظر أن تطيح برامج التأهيل الحضري ببعض الرؤساء “الكبار”، لصوص المال العام، الذين يعتبرون ذواتهم فوق القانون، كما ينتظر أن تدفع صناع القرار في وزارة الداخلية، للبحث في مسار بعض الموظفين في المديرية العامة للجماعات المحلية، الذين يشكلون غطاء لمثل هذه النماذج من المنتخبين “الكبار”، الذين يأكلون المال العام بالباطل.