لمرابطي يكتب : دور الذاكرة والتاريخ في إلهام تجربة العدالة الانتقالية المغربية

خلال شهر فبراير من مطلع سنة 2020 والعالم يعيش على صفيح ساخن من بداية تغلغل وباء كورونا بالصين الآسيوية وداخل عدد من الدول الأروبية، وبعد أن كان بلدنا المغرب لا يزال في منأى عن جائحة الفيروس، كانت المكتبات الوطنية بالمغرب على موعد لها هذه المرة مع مؤلف جديد أصدره المناضل الاشتراكي والحقوقي الأستاذ امبارك بودرقة، ويأتي الكتاب كتعبير عن جهود باكورة عمل ثنائي مشترك توج باستصدار الكتاب الأول من مذكرات امبارك بودرقة (عباس) تحت عنوان " بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة "، بين كل من المؤرخ الطيب بياض أستاذ التاريخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الذي أجرى مع صاحب المذكرات سلسلة حوارات في الموضوع تمخض عنها هذا العمل القيم، وبين الأستاذ امبارك بودرقة المحامي السابق المتمرن بمكتب القائد السياسي والاشتراكي عبد الرحيم بوعبيد في بداية السبعينيات، وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيأة الإنصاف والمصالحة، الذي عاش مغتربا عن بلاده في المنفى لمدة تقارب ثلاثين سنة وصدر في حقه حكما غيابيا بالإعدام أثناء النصف الأول من عقد السبعينيات من القرن الماضي، ليتم وضع حد لاغترابه وعودته إلى وطنه في بداية الألفية الثالثة .
ويستعرض الكتاب الوقائع المعروفة بأحداث مولاي بوعزة التي كانت مسرحا لها بعض المناطق المغربية الواقعة في قلب الأطلس المتوسط مثل : كلميمة، تنغير وإملشيل، التي تزامن تاريخ حدوثها مع ثالث مارس من سنة 1973 ، والتي انتهت إلى النهاية المأساوية والمؤلمة وإخفاقها المعروف، ومعلوم أن صاحب المؤلف سبق له أن وثق بنجاح واقتدار دقيق رفقة زميله الأستاذ شوقي بنيوب لتجربة الإنصاف والمصالحة بالمغرب في مؤلفهما المشترك " كذلك كان "، كما قام بإعداد وتوثيق مذكرات المناضل الحقوقي والوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي "أحاديث في ماجرى ".
إن عملا من حجم ورمزية بوح الذاكرة، سيختلف حتما منهجا ومضمونا عن المؤلفات السابقة التي يتقاسم معها وحدة الموضوع، إنها باختصار المذكرات المتعلقة بالفقيه البصري وامحمد التوزاني، ومذكرات هكذا تكلم محمد بنسعيد آيت يدر، وحتى عن مؤلف " أبطال بلا مجد " للمهدي بنونة، إذ يتوجه في ذاكرته التوثيقية إلى محاولة زحزحة إشكال معرفي لطالما رزحنا تحت وطأته في المغرب لعدة عقود، إلى درجة إمكانية نعته بالمغامرة المعرفية، ألا وهو غياب الجرأة الأكاديمية لمقاربة وتطارح موضوع تاريخ الزمن الراهن للمغرب، فالموضوع يكاد أن يشكل قطيعة مع التاريخ الجامعي بقواعده العلمية الراسخة، وأن يكون حكرا فقط على الهواة من الكتاب ومنظمات المجتمع المدني وبعض الأقلام من المنابر الصحفية ومنصات التواصل الاجتماعي .
وقد كان من الأهمية الفائقة ونحن نجد المؤرخ الطيب بياض الذي وثق لبودرقة في تجربة ذاكرته الإشهادية المفعمة بالمستجدات، وهو يجنح إلى اعتماد المنهج العلمي التاريخي المتعارف عليه لدى سادة الوثيقة من الوضعانيين، والإضافات التي نعثر عليها في فترات تاريخية لاحقة، ابتداء من سنة 1929 بالخصوص عند مدرسة الحوليات حول إيمان هذه الأخيرة بدور الإنسان وقدرته على الإدلاء بالشهادة دون الارتهان الكلي لقيمة الوثيقة، أو الوصول إلى درجة تقديسها رغم أهميتها، وفي تقاطع مع بوتقة رؤية مشتركة تنهل من منبع مدرسة التاريخ الجديد التي حمل مشعلها المؤرخ المغربي جرمان عياش المتسم بدقة منهجه العلمي وحدة موضوعيته، وهي العوامل كلها التي ارتقت بشهادة الحقوقي بودرقة إلى مصاف ذاكرة التاريخ الراهن المعززة بعاملي الأرشفة والبرهان الوثائقي، الحائز على شرعية استكناه الحقائق المستوحاة من عمق التفاعلات الاجتماعية والسياسية التي طبعت مسيرة الأحداث في التاريخ الفوري والمعاصر لبلادنا .
وتأكيدا لهذا المنحى لم يتردد الحقوقي الأستاذ بودرقة من التصريح في أحد المقاطع من ثنايا كتابه بما يلي " اليوم وقد مضى على هذه الأحداث ما يقارب نصف قرن، أجد نفسي مدونا لما عشته في أحداث 3 مارس 1973 ، بما نشأت عليه منذ صغري، مهتما بالوثائق وهواية جمعها، فرغم المنفى وكثرة الحركة وعدم الاستقرار راكمت كما هائلا من الوثائق التي تهم تلك المرحلة، وسيكون من غير المقبول ألا تأخذ طريقها للنشر لتكون في متناول المهتمين من باحثين ومؤرخين " .
لاشك في أن الأستاذ بودرقة وبما يحمله من تاريخ نضالي زاخر بالممارسات الميدانية والتجارب المتعددة، ونظرا للموقع الاعتباري والاحترام الذي أصبح يحظى به إثر عودته إلى وطنه في مستهل العهد الجديد، قد أمعن النظر والتفكير مليا قبل إصداره لعمله هذا، الذي يعتبر مصدرا مهما وشهادة موثقة لمناضل سياسي وحقوقي تمكن من الكشف عن عدد من التفاصيل الدقيقة التي سنعرفها لأول مرة من خلال شهادته، نظرا لكونها تنشر لأول مرة مدعومة بوثائق نادرة الوجود، جاعلا من أحداث تاريخ الزمن الراهن لبلادنا بتشعباتها وتمفصلها المحور الأساس لمؤلفه، ومن فهمنا واستيعابنا لماضينا الوطني مدخلا نحو التفاعل الأمثل مع واقع حاضرنا، قصد تجاوز جميع عوامل الإعاقة، والتطلع نحو استشراف معالم مستقبل أكثر تسامحا وإخاء، ورغبة في بناء المصلحة العامة للوطن، عبر اعتماد استراتيجية النضال الوطني الديمقراطي الذي يحتكم إلى السلطة الحقيقية المنبثقة عن صناديق الاقتراع والانتخابات الدورية الأكثر شفافية، وذلك تزامنا مع سنة 1975 ، وبما تحمله هذه المعلمة الأخيرة من دلالات مشرقة على الصعيد الوطني والدولي .
ونحن ننتقل مع الأستاذ بودرقة في عمله هذا غير المسبوق في رحاب مدرسة التاريخ المغربي، من الاهتمامات التي استغرقها الاشتغال على مواضيع تهم التاريخ الوطني أو التاريخ الاجتماعي والأنتروبولوجي المعروف بطابعه المحلي، مرورا كذلك بتاريخ المقاومة والحركة الوطنية وجيش التحرير في إطار تنسيقها وتعاونها المثمر مع العرش المغربي، إلى الشهادة الحية المتفتقة عن ذاكرة امبارك بودرقة المسنودة بالأرشفة والتوثيق التاريخي، مدعما بوحه أو تأليفه بالوقوف أمام هامات لشخصيات وطنية ذات رصيد متألق في النضال الوطني مثل عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمان اليوسفي والفقيه البصري، والمميزات التي ينفرد بها كلا منهم على حدة، باعتبارهم مدارس وإن تباينت في ترتيبها لأولوياتها واهتماهاتها في خضم معتركها مع فورة الشأن العام، فإنها تلتقي في إطار القواسم المشتركة للملاحم النضالية التي قادتها المدرسة الاتحادية الأصيلة في المغرب .
ليجعل من عبد الرحمان اليوسفي أحد أعمدة النضال الديمقراطي بدروبه ومسالكه الملتفة الذي يتطلب تجلدا ونفسا طويل الأمد، ليلج عبره وفي وقت مبكر إلى ميدان العمل الحقوقي الذي لن يكون في نظراليوسفي، إلا أحد المنافذ التي تفضي إلى التغيير السلس الهادئ والإصلاح النوعي المشجع على المضي قدما في درب التفاؤل والأمل بالغد الأفضل، ولكل هذه الاعتبارات وغيرها كثير، فقد حافظ اليوسفي حسب بودرقة على " تقدير خاص" لدى جلالة الملك الحسن الثاني، فكان رجل ثقته الذي اختياره لقيادة تجربة حكومة التناوب .

ويمضي بنا صاحب الذاكرة والوثيقة، دون أن يغض طرفه عن العديد من الأسماء المناضلة في تجربتهم داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية التي كانت تتوزع في انحدارها وانتمائها إلى مختلف ربوع الوطن، ليسلط الضوء على المناضل المرابط سليمان ابن مدينة الحسيمة الذي كان مرتبطا زمنها بمجموعة المهندس المنحدر من مدينة الرباط محمود بنونة، والذي تعرض بدوره – أي المرابط سليمان - إلى الاغتراب عن بلده المغرب واضطراره إلى العيش في المنفى لأمد زمني ليس بالقصير، هذا الأخير الذي درجنا على تسميته وبقية إخوته في الحسيمة ب " سليمان مس نعمي شعيب / سليمان ابن عمي شعيب " نسبة إلى والده الذي كان موظفا بثانوية أبي يعقوب البادسي بالحسيمة، وقد رجع من منفاه إلى وطنه سنة 1994 ، بعد الانفراج الحقوقي والسياسي الكبير الذي بدأت تعرفه بلادنا منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين، دون تناسي الاستقبال الجماهيري الكبير الذي نظم له بمناسبة عودته في مطار الشريف الإدريسي، توجه بكلمة ألقاها من أعلى شرفة في مقر حزب الاستقلال بالمدينة، وتزامنت تلك اللحظات التاريخية التي أرست للمكاسب والتحولات القادمة مع إطلاق سراح العديد من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب، وضمنهم المناضل الأستاذ علي بلمزيان، وحتى المناضل محمد الفقيه البصري فقد سبق رفيق دربه في النضال الأستاذ بودرقة في العودة وسط هذا الزخم، من منفاه إلى وطنه المغرب في سنة 1995 .
بالطبع، فإن القراءات لهذا العمل القيم سوف تختلف، انطلاقا من الأخذ بالاعتبار أن كل قراءة ستكون محكومة بمرجعيتها وبموقعها الفكري والثقافي الذي ينهل منه المنكب على تلقي المتن الكتابي الذي جادت به ذاكرة المؤلف التاريخية والحقوقية الرصينة، فلن نكون على بصيرة رؤية متماثلة في القراءة والاستنتاج، لأجزم في الختام بكون أن هذا المشروع الثقافي بمحاوره التربوية والحقوقية إنما يؤسس بحكامة لإعادة بناء تجربة العدالة الانتقالية المغربية، وذلك من خلال مرجعياتها، محطاتها ومعالم وجوهها، وبكل مخاضاتها، من مدخلاتها إلى ما تستهدفه من مخرجات .
ولكون عمل من هذا القبيل لن يكون مجرد محكيات سردية ليوميات باحث أومهتم، بل إنه مشروع تنويري يتماهى بحق وعن جدارة مع المعايير الدولية المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع ونخبه الحقوقية لتفهم وتجاوز تركة الماضي الواسعة النطاق، بغية إحقاق العدل وتحقيق المصالحة، نظرا للعلاقة التلازمية بين كل من العدالة الانتقالية والمصالحة من جهة، والانتقال الديمقراطي من جهة أخرى، فالعدالة الانتقالية لازمة تستوجبها المصالحة، وهذه الأخيرة لا غنى عنها أيضا وآلية أساسية تستلزمها عملية الانتقال الديمقراطي القائمة على السلمية والتدرج في التحول والبناء المفضي إلى الديمقراطية والتنمية الإنسانية الشاملة، مع الأخذ بالاعتبار أن ليس هناك من نمذجة معيارية واحدة بشأن العدالة الانتقالية، بل إن الأمر قائم بالأساس على حرية الاجتهاد والخصوصية الوطنية، والاختلاف في التجارب المعتمدة على الصعيد الدولي .
محمد لمرابطي