أثار مشروع المرسوم رقم 2.20.600، المتعلق بتشكيل اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، غضب النشطاء الأمازيغيين، الذين رأوا في المشروع تحكما جديدا، من قبل رئيس الحكومة، ينضاف إلى انفراده في 2016 بصياغة مشروع القانون التنظيمي، الذي صادق عليه البرلمان، السنة الماضية. وانتفض أحمد أرحموش، الناشط الحقوقي، ومنسق الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، في وجه سعد الدين العثماني، مؤكدا أن المرسوم يعتبر نصا غريبا، بعيدا عن أن يعالج انتظارات الأمازيغيين، متهما رئاسة الحكومة بالاستمرار في التحكم والقصف التشريعي، من خلال ضرب قيم وآليات الديمقراطية التشاركية، وتسييد منطق البؤس والتحكم في مسارات الأمازيغية، على المستويين المؤسساتي والتشريعي. وأكد أرحموش أن استمرار منطق الانغلاق والانفراد والتستر على مشروع المرسوم، وعرضه خلسة على الحكومة، يشكل خطوة مخجلة وغير محترمة، خصوصا أن السرعة التي مرر بها، على الأقل، فوتت الفرصة على فعاليات الحركة الأمازيغية وغيرها، من إبداء الرأي بشأن المرسوم المذكور. وما يعزز القلق، يقول أرحموش، هو استغلال رئيس الحكومة للظرفية الاستثنائية التي تعرفها البلاد، وسريان حالة الطوارئ الصحية، لتمرير المرسوم وتهريبه إلى الدواليب المغلقة، ضاربا عرض الحائط مبدأ الحوار والإنصات لرؤى ومقترحات الهيآت والمنظمات الأمازيغية والحقوقية. وإذا كانت المادة 34 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تنص على إحداث لجنة وزارية دائمة، بنص تنظيمي، يعهد إليها تتبع وتقييم مسارات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فإن حصر المرسوم الممرر لمرجعيته في المادة 32 من القانون التنظيمي، يقول أرحموش، يعزز استهداف محتوى المرسوم. وأوضح أن اللجنة الوزارية تتعلق، كما يفهم من عنوان بابها، بآلية سياسية وقانونية، مهامها الأساسية مرافقة تنزيل جميع مقتضيات القانون التنظيمي، وليس كما جاء في المرسوم، حين حصرت مهامها في ما هو مقرر بالمادة 32 الخاصة بمخططات المؤسسات والهيآت، مؤكدا أن الغاية ليس إعطاء قوة للتفعيل، بل التشويش وعرقلة تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية. ويرى أرحموش أن مقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي للأمازيغية، تتحدث عن لجنة لدى رئاسة الحكومة، وليست لجنة برئاسة الحكومة، وبالتالي فلا وجود لما يلزم أو يبرر بأن يترأسها رئيس الحكومة بشكل مباشر، مؤكدا أن رئاستها من قبل رئيس الحكومة، سيؤدي لا محالة إلى إفقادها الشخصية القانونية، والاستقلالية الإدارية، وسيؤثر على فعاليتها وحكامتها، وتحويلها إلى أداة سياسية، ولم لا إيديولوجية بيد الحزب، الذي يترأس الحكومة. واستغرب أرحموش لعدم إدماج مؤسسات الحكامة، أو على الأقل بعضها بمكونات اللجنة، ويتعلق الأمر بالأساس بمؤسسات لها صلة وثيقة بالمهام المنوطة بها، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي مؤسسات معنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وبتنزيل قانونها التنظيمي.
