أرحموش يطالب بإبعاد خلفيات السياسة عن مخطط ترسيم الأمازيغية

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومختلف مجالات الحياة العامة؛ فقد طالب أعضاء الحكومة بموافاته بالمخططات القطاعية التي جرى إعدادها مصحوبة بجدولة زمنية تأخذ بعين الاعتبار التواريخ والآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي.
وتعليقاً على المنشور الحكومي سالف الذكر، قال أحمد أرحموش، ناشط أمازيغي، إن "المُبادرة وجيهة، وقد انتظرناها منذ أوائل أكتوبر الماضي"، وزاد: "قبل إصدار رئيس الحكومة لهذه الدورية، وجب عليه أن يؤسس اللجنة التي أوكلت إليه بموجب مقتضيات البند 34 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رئاستها، لأن هذه اللجنة تحظى بأولوية كبيرة، وإذا لم يتم خلقها، فلن يكون لهذا المنشور أي أثر فوري".
وقد نصّ القانون التنظيمي عينه، في المادة 34 منه، على إحداث رئيس الحكومة للجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وضرورة إصدار نص تنظيمي يُحدد طريقة تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.
كما تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على وضع القطاعات الوزارية لمخططات عمل تتضمن مراحل إدماج اللغة الأمازيغية بشكل تدريجي داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر.
وأضاف أرحموش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنشور الحكومي "لم يشمل جميع الجهات المعنية التي يُفترض أن يوجه إليها المنشور، بحيث لم يُدرج مؤسسات الحكامة والسلطتين المعنيتين ضمن الدورية، تبعا لمقتضيات المادة 30 من القانون التنظيمي".
وأوضح الفاعل الأمازيغي ذاته أن "المخطط الحكومي يفترض أن يكون شاملا؛ لأن الأمر لا يتعلق بقانون عاد فقط، بل إن الحكومة بصدد إرساء مخطط قانون تنظيمي شامل"، داعيا إلى "عدم تقييد المخطط بأي خلفية سياسية أو إيديولوجية، وكذلك عدم إخضاعه لأي توافقات قد تُخلّ بنتائجه المنتظرة".
"ينبغي على القطاعات الحكومية المعنية أن تحترم المنهجية الديمقراطية التشاركية في إعداد المخطط الحكومي"، يطالب أرحموش، المحامي في هيئة الرباط، وذلك "تفادياً لإعادة السلوك الانفرادي الذي اعتمدته الحكومة السابقة في عهد عبد الإله بنكيران بخصوص وضع مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية خلال يونيو من سنة 2016".
وشدد المصدر عينه على أن "أي مخطط لا يروم تحقيق العدالة اللغوية والإدماج الفعلي للغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، لن تكون له أي تأثيرات جانبية على أرض الواقع"، ودعا إلى "نهج مقاربة حقوقية في إعداد المخطط"، مسجلا "الإقصاء والحيف اللذين يطالان الأمازيغية في مجموعة من القطاعات الحكومية".