اطلع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على اتفاق دولي بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية حول تشغيل وإقامة العمال المغاربة بالجمهورية البرتغالية. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الاتفاق الدولي، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تم توقيعه بالرباط في 12 يناير 2022. وكان المغرب وقّع مع البرتغال في ينار الماضي، اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال، تندرج ضمن دينامية تحديث آليات الشراكة بين البلدين. وتهدف هذه الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى عقب مباحثات جمعت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى الاستجابة على نحو فعال للطلب المتنامي للعمال المغاربة من أجل الاستفادة من فرص العمل المتاحة على مستوى النسيج الاقتصادي البرتغالي. وتهدف الاتفاقية إلى تحديد إجراءات القبول والإقامة المطبقة على المواطنين المغاربة بغرض مزاولة نشاط مهني بجمهورية البرتغال، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة النظامية. وهكذا، تنص الاتفاقية على مجموعة من المقتضيات، منها على الخصوص عملية اختيار وتشغيل العمال، والظروف العامة للعمل والتكوين، والتجمع العائلي، والضمان الاجتماعي والضرائب. وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ونظيرتها في البرتغال (معهد التشغيل والتكوين المهني) IEFP، تنفيذ بنودها تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية. وتنص الاتفاقية، وهي الثانية من نوعها التي توقعها البرتغال بعد اتفاقية مماثلة مع الهند، على إحداث لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن السلطات المعنية لدى الجانبين (التشغيل والخدمات القنصلية) من أجل ضمان التتبع وتبادل المعلومات. وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري. واتفق بوريطة ونظيره أوغوستو سانتوس، عقب مباحثاتهما عبر تقنية الاتصال المرئي، على جعل الدورة 14 للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى المقرر عقده في البرتغال، مناسبة لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية ترقى إلى مستوى الطموحات المشتركة، من خلال استكشاف فرص جديدة وإرساء الالتقائية في مجال سلاسل القيمة والنهوض بالاستثمارات والتعاون الثلاثي.
يشار إلى أن المغرب والبرتغال عززَا علاقاتهما الاقتصادية من خلال إحداث مجلس للأعمال في نونبر الماضي يهدف إلى إعادة تحديد الأولويات وتعزيز المكتسبات واستكشاف سبل مبتكرة جديدة من أجل شراكة اقتصادية متقدمة.
