الإتحاد المغربي للشغل يعلن عن إضراب وطني عام ليومين

أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب وطني عام يشمل القطاعين العام والخاص يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير 2025، احتجاجًا على ما وصفه ب"السياسات اللاشعبية" للحكومة، ورفضًا لما يعتبره استهدافًا للقدرة الشرائية للطبقة العاملة والفئات الشعبية، فضلاً عن تمرير قوانين اجتماعية "تراجعية".
وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد يوم الأحد 2 فبراير 2025، خصص لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، خصوصًا ما يتعلق بالطبقة العاملة. وخلال الاجتماع، استنكرت النقابة ما وصفته ب"السلوك الحكومي اللامسؤول" وتجاهلها لمطالب العمال، مسجلة عدة ممارسات اعتبرتها تضر بمصالح الشغيلة، من بينها:
ضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر استمرار موجة الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية. تجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، رغم التزامات الحكومة السابقة بفتحه، إضافة إلى تعطيل الحوارات القطاعية. تمرير قانون الإضراب بأساليب "ملتوية"، عبر أغلبيتها البرلمانية، دون إشراك الحركة النقابية، مما اعتبرته تجاوزًا للدستور والأعراف الديمقراطية. المساس بأنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات الأجراء، بحجة "إفلاس" صناديق التقاعد، وهو ما اعتبره الاتحاد محاولة للتغطية على سوء التدبير الحكومي. التضييق على الحريات النقابية والانحياز إلى أرباب العمل على حساب حقوق الأجراء والحوار الاجتماعي.
ودعت النقابة جميع العمال والموظفين إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في الإضراب، من أجل الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمكتسبات العمالية، ومواجهة ما وصفه ب"السياسات التراجعية" للحكومة.