محكمة النقض تنتصر لابن ضحية اغتصاب بالحسيمة وتمنحه حق التعويض من والده

قضت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية بالمغرب، مؤخراً بنقض حكم صادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة، في قضية اغتصاب فتاة معاقة نتج عنه حمل، وذلك في قرار اعتبره العديد من المتتبعين سابقة قانونية لصالح حقوق الأطفال المولودين من جرائم الاعتداء الجنسي.
تفاصيل الملف تعود إلى إصدار المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً بسنة واحدة سجناً نافذاً في حق المتهم باغتصاب فتاة معاقة، وهو الحكم الذي لم يكن كافياً في نظر عائلة الضحية، إذ سارعت الأم إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض لفائدة الطفل المولود من العلاقة الناتجة عن الجريمة، غير أن المحكمة رفضت الطلب بحجة أن البنوة غير الشرعية لا تترتب عنها أي نفقة.
قرار ابتدائية الحسيمة تم تأييده استئنافياً، ليُغلَق الباب في وجه الأم مجدداً، ما دفعها إلى طرق باب محكمة النقض، التي أعادت فتح الملف بحُكم صدر بتاريخ 15 أبريل الجاري، وأحدث تحوّلاً لافتاً في مقاربة العدالة لهذه القضايا.
وأكدت محكمة النقض في تعليلها أن الحكم بإدانة المغتصب لا يعفيه من تحمّل مسؤولية الطفل الناتج عن الجريمة، مشددة على أن الولد لا ذنب له فيما اقترفه والده، وأنه يُعد ضحية لضرر محقق، أصابه في معيشه ومستقبله. كما أوضحت الهيئة القضائية أن للمحكمة صلاحية تكييف طلبات الأطراف بما يتلاءم مع القانون والعدالة، معتبرة أن القضية تدخل ضمن نطاق "المسؤولية التقصيرية".
وخلص القرار إلى إحالة الملف على محكمة الاستئناف بفاس بدلاً من الحسيمة، لإعادة البت فيه، مع إصدار أمر بإجراء خبرة جينية لإثبات النسب. وفي حال تأكدت الأبوة، ستحكم المحكمة بإلزام الأب بأداء تعويض شهري لفائدة ابنه إلى حين بلوغه سن الرشد أو سن 25 سنة إذا كان يتابع دراسته.