رأي : الملك العمومي بالحسيمة.. التحرير الصعب

يعتبر مفهوم تحرير الملك العمومي لفظا إداريا يعنى به مجموع الإجراءات التي تقوم بها الدولة أو الجماعات المحلية لتنظيم المجال العام من الإستغلال العشوائي أو الغير المشروع سواء من طرف الخواص أو حتى المؤسسات و قد شاع إستعمال هذا اللفظ في ظل غياب نص قانوني واضح يسمى " بقانون تحرير الملك العام " و لكن و بإستقراء نصوص قانونية متفرقة تنظيمية منها و غير تنظيمية أمكن للعقل القانوني المغربي قولبة هذه الإجراءات في مجموعها تحت مسمى " تحرير الملك العمومي " و درج تبعا لذلك العمل الإداري على تسمية هذه الإجراءات بتحرير الملك العام .
كما أن لفظ الملك العمومي لا يقع حصرا على الفضاءات و الأماكن المفتوحة و لكن يشمل كل منقول أو مال أو عقار ترجع ملكيته الى الدولة أو الجماعات المحلية و مخصصة للمنفعة العامة مثل الطرق و الأنهار و الغابات و السواحل .الساحات العمومية .الأرصفة .المعدات و البنية التحتية المعدة للمنفعة العامة ....و تتميز بأنها غير قابلة للتفويت و غير قابلة للحجز و للتقادم أيضا .
الإطار القانوني للفظ تحرير الملك العمومي :
لا يوجد نص واضح و صريح يحمل اسم " قانون تحرير الملك العام " بالمغرب كما قلنا سالفا و إنما غاية الأمر أنه مجموعة القوانين التنظيمية المتفرقة التي تؤدي بمجموعها الى اعادة الملك العام من الإستغلال الفردي الى الإستغلال الجماعي و هذه القوانين نجدها مبثوثة في مجموعة من النصوص المؤطرة لمجالات مختلفة مثل القانون 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية و ظهير 14 اكتوبر 1914 المتعلق بالمحافظة على أملاك الدولة و القانون 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون الجنائي في بعض الجنح التي تعتبر احتلال للملك العام كوضع المتاريس او بناء الجدران .....اذن فبمجموع هذه النصوص و استقرائها تبلور مفهوم الملك العام و ضرورة تحريره من كل استغلال غير مشروع أو احتلال فردي .
إجراءات تحرير الملك العمومي :
وضع المشرع المغربي مجموعة من الإجراءات الشكلية التي بغيابها يمكن الطعن في قانونية تحرير الملك العام منها بداية ضرورة المعاينة البصرية للمخالفة من طرف المنوط بهم تحرير المخالفات و هم بصفة خاصة ضباط الشىطة الإدارية و أعوانهم و رجال السلطة و أعوانهم الى درجة " خليفة " فلا يحق تحرير مخالفة من طرف عون سلطة " مقدم.شيخ" ليس له صفة ضبطية منصوصة او من طرف الأعوان الأخرين الغير محلفين المنصوص عليهم طبقا لمواد القانون الجنائي .كما لا يمكن تحرير مخالفات قبل تقديم إنذار أو إشعار قبلي للمحتلين للملك العام حيث يصبح بعدها تدخل السلطات المحلية ضروريا في حالة التماطل او رفض تنفيذ مقتضيات الإشعار و إزالة المخالفات كما يمكن للسلطات المحلية تحرير محاضر المخالفات و إحالتها الى المحكمة إن إرتأت ذلك .
إشكاليات تطبيق تحرير الملك العمومي :
تتعدد الإشكالات التي تعيق في بعض الحالات التطبيق الدائم لتحرير الملك العام منها مراعاة السلطات المحلية للوضع الإجتماعي لبعض الفئات ( باعة متجولون مثلا ) أو صعوبة المواكبة اليومية لحالات الإحتلال و توسع مفهوم الملك العام الذي يصعب ضبط جميع تمظهراته .و يظل في نظرنا أهم سبب يعرقل التنفيذ السليم لتحرير الملك العام غياب نص موحد يعطي اطارا صلبا و شاملا لتنزيل فكرة تحرير الملك العام خصوصا ضد بعض ال0عيان أو المتنفذون الذين يستغلون هذا الفراغ في احتلال الملك العمومي و على " عينك ابن عدي " في بعض الحالات و تحت سمع و بصر القانون الذي يعاني فراغا في مواجهتهم حيث تظل كاريزما رجال السلطة و صرامتهم في كثير من الأحيان الحل الوحيد لإعادة الأمور الى نصابها و إجبار " المستغلون الكبار " على احترام الملك العمومي و هذا ما شاهدناه في مدن اخرى كثيرا ما تم تحرير الملك العام فيها بمجهود شخصي لمؤسسة العامل او الوالي الذي فرض رؤية القانون بالقوة و الحزم المطلوبين .
فلسفة الملك العمومي في الفقه القانوني :
يعتبر الملك العمومي ملكا لجميع المواطنين و اي احتلال له فهو احتلال للملك العام و استغلال شخصي له يلزم الفاعل له أن يترتب في حقه جزاءات قانونية صارمة خصوصا للأشخاص المتنفذين و لئن كان القانون يجب ان يوازن بين الحق في الفضاء العام و الحرية الفردية في ممارسة النشاط الإقتصادي أو الإجتماعي فإنه يعتبر الفضاء العام " حقا مقدسا " بتعبير الفقيه القانوني Marcel walin و الذي دعا الى عدم التساهل مع احتلال الملك العام اذ في نظره سيؤدي الى افراغ سيادة الدولة من جوهرها و استسهال الإجتراء على كل مقومات الجماعة التي تمثله الدولة و هو ما أكدته أطروحة هابرماس حول الفضاء العام و مركزية تحريره من الاستغلال الفردي كأحد أهم شروط الديمقراطية مناقضا بذلك لتيار الليبرالية القانونية التي لا ترى بأسا في استغلال الملك العام شريطة عدم تشكيله لخطر او عرقلة لحقوق الجماعة في الانتفاع المباشر .
واقع تحرير الملك العمومي بالحسيمة :
عرف موضوع تحرير الملك العمومي بالحسيمة نقاشا مجتمعيا " خافتا" لا يرقى الى مستوى الوعي و الإحاطة السوسيولوجية و القانونية و هو موضوع متجدد خصوصا في مواسم الصيف الذي يعرف اكتظاظا في استغلال الملك العام من طرف الباعة الجائلين و ارباب المقاهي و مواقف السيارات الا ان استغلال الملك العام البحري خلال المواسم الصيفية يستلزم تعاملا خاصا من قبل السلطات في ظل تنامي الإستغلال بفرض منطق القوة الذي يفرضه البعض و الذي لا يمكن في ظل الإكراهات القانونية السالفة التماهي معه أو التغاضي عنه على اعتبار ان مجموعة من السواحل أصبح الولوج اليها من قبل المصطافين " مغامرة " لا تخلو من خطر جراء الطوق و الحصار الذي تفرضه لوبيات الإستغلال على هذه الفضاءات العامة .
ان فرض القانون يؤسس لمجتمع العدالة حتما و لكن تجزئ القانون و تطبيقه بشكل غير سليم سيؤدي لا محالة الى غياب الثقة في مؤسسات الوطن و يفسد مشروع العدالة المجتمعية التي تتطلب تنزيلا امثل لقانون لا يفرق بين بائع متجول يقتات ليومه و متنفذ من الأعيان أعيته التخمة عن التفرقة بين ملكه الشخصي و الملك العام لمجتمعه.
جمال الدين اجليان .