المحكمة الابتدائية بتارجيست تحتضن يوماً دراسياً حول قانون العقوبات البديلة

احتضنت المحكمة الابتدائية بتارجيست، يوم أمس الثلاثاء 22 يوليوز 2025، يوماً دراسياً حول قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، نظم بشراكة مع هيئة المحامين بالناظور-الحسيمة، وذلك في إطار جهود مواكبة المستجدات التشريعية وتعزيز النقاش القانوني حول آليات العدالة الحديثة.
وخلال افتتاح الندوة، أكد رئيس المحكمة، السيد كمال السليماني، أن اختيار هذا الموضوع جاء نظراً لراهنيته ولقرب دخول القانون حيز التنفيذ، مما يستدعي تسليط الضوء على مضامينه وتوضيح الانتظارات الكبرى التي يطرحها، إلى جانب الرهانات التي تواجه تنزيله على أرض الواقع.
وشهد اللقاء حضوراً لافتاً لعدد من القضاة والمحامين والباحثين في الشأن القانوني، اضافة الى ممثلين عن مصالح الدرك الملكي والامن الوطني، حيث تم التطرق في مداخلات متعددة إلى الفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون، والبدائل التي يقترحها لعقوبة السجن، من قبيل العمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحريات تحت الرقابة القضائية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى إعادة الإدماج وتفادي الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
واعتبر المتدخلون أن اعتماد العقوبات البديلة يشكل تحولا نوعياً في السياسة الجنائية المغربية، ويعكس توجهاً نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، خاصة في ما يتعلق بالجنح البسيطة التي لا تقتضي بالضرورة عقوبات سالبة للحرية.
ويُنتظر أن تساهم مثل هذه اللقاءات العلمية في رفع منسوب الوعي القضائي والقانوني بهذه المقاربة الجديدة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة لضمان نجاح تطبيق القانون رقم 43.22 بعد دخوله حيز النفاذ.