المعارضة تستدعي بوريطة وتحذر من تسخير ملف الهجرة لضرب مصالح المغرب

دخلت فرق المعارضة بمجلس النواب على خط الأحداث الأخيرة التي شهدها السياج الفاصل بين مدينتي مليلية والناظور، حيث تقدمت بطلبات انعقاد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من أجل مناقشة الموضوع والإحاطة بتفاصيله.
في هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي، إن النواب أشاروا في طلبهم إلى إمكانية انعقاد اللجنة بشكل سري ومغلق، "كي لا تتهرب الحكومة من الحضور"، مضيفا أنه "في حال كانت هناك معطيات سرية في هذا الإطار، يمكن الاحتفاظ بها داخل اللجنة وعدم تسريبها، لكن نواب الأمة لا بد أن يطلعوا عليها".
وبالإضافة إلى استدعاء وزير الخارجية ناصر بوريطة، تقدم الفريق بطلب تناول الكلمة في موضوع طارئ "الإحاطة"، إلا أنه لم تتم الاستجابة له من قبل مكتب المجلس.
وفيما يتعلق بتعاطي القوة العمومية مع المهاجرين، أكد المتحدث لهسبريس أن السلطات قامت بدورها باعتبار المسؤولية الملقاة عليها في الحفاظ على الممتلكات، مشيرا إلى أن "أشرطة الفيديو أظهرت خروج مئات الأشخاص إلى الشارع بالأسلحة البيضاء والعصي، ولحسن الحظ لم تكن هناك مواجهة بينهم وبين المواطنين"، مضيفا أن "من واجب المغرب الحفاظ على الأمن العام وحماية الحدود بالنظر لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها".
وتابع حموني بأن "هذا الهجوم ليس بريئا، خاصة أنه تزامن مع عدد من المحطات، كانتخابات الاتحاد الإفريقي، وزيارة وزير الداخلية المغربي إلى إسبانيا، فهناك من يحاول تسفيه المجهودات التي باشرها المغرب قبل سنوات من أجل إدماج المهاجرين إلى درجة تحوله إلى منطقة استقرار".
من جانبه، عبر ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، عن أسفه لوقوع هذه الأحداث في الناظور، مبرزا في الآن ذاته أن تدخل السلطات العمومية "تم بشكل قانوني ومسؤول، وبالشكل الذي ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والتزامات المملكة في مجال اللجوء والهجرة".
وأورد المتحدث ذاته، في اتصال مع هسبريس، أن "هذه الأحداث ينبغي أن تكون دافعا لتقييم سياسة الهجرة واللجوء التي كان المغرب سباقا إلى نهجها منذ سنة 2014′′، موضحا أن السياقات الاستثنائية التي يعرفها العالم، وضمنه إفريقيا، "أدت إلى ارتفاع مد الهجرة إلى المغرب ومنه إلى أوروبا"، مؤكدا أن "سياسة الهجرة واللجوء في حاجة إلى تقييم وتحيين، كما أن الدول الأوروبية وباقي المنظمات الدولية مطالبة بتحمل مسؤوليتها في تدبير تدفقات المهاجرين واللاجئين"، وطالب في الوقت نفسه ب"محاربة شبكات الهجرة والاتجار بالبشر عن طريق إجراءات زجرية صارمة".
واعتبر البرلماني ذاته أن "الهجرة السرية رهينة بالأساس بالتنمية وخلق فرص الشغل بالنسبة للمغاربة، بالإضافة إلى التحسيس بخطورتها".
وأكد رئيس الفريق الحركي أن "فجائية الاقتحام الجماعي وتنظيمه بتزامن مع محاولات تكرار الاقتحام بين الفنيدق وسبتة المحتلة وتسخير الآليات الإعلامية المعادية للمملكة لتشويه الحقائق والوقائع، كلها مؤشرات تجعل هذه العملية ممنهجة ومدبرة بخلفيات أكبر من أهدافها السطحية".
رشيد ملال، نائب برلماني عن الفريق الاشتراكي، قال إن "المغرب أصبح بلد استقرار وأوفى بجميع التزاماته تجاه المهاجرين الأفارقة عبر تقديم الخدمات الاجتماعية والإدارية وكذلك الاقتصادية، كما أن الشعب المغربي يتعامل مع هؤلاء المهاجرين معاملة إنسانية لائقة ومواطنة دون عنصرية".
واستنكر ملال ما تقوم به مافيا الاتجار بالبشر من استغلال لهؤلاء المهاجرين والدفع بهم إلى الهلاك والإضرار بالمؤسسات والبنيات التحتية المغربية، معبرا عن أسفه لما وقع بمحيط مليلية الذي تحول إلى مواجهات عنيفة بين السلطات والمهاجرين باستعمال كل الوسائل.
وشدد السياسي الاشتراكي على أن "أوروبا عليها دعم المغرب لمواجهة الهجرة غير النظامية، خاصة الوافدة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لما تتسبب فيه هذه الأحداث من تكلفة اقتصادية واجتماعية وأمنية للمغرب بالدرجة الأولى".
من جهة أخرى، تأسف ملال للاستعمال السياسي لهذه الأحداث واستغلال المهاجرين من قبل شبكات تهريب البشر لضرب مصالح المغرب.