الحسيمة.. تنسيق لنقابات الصحة يحذر من "انهيار العرض الصحي" بالإقليم

يتواصل الاحتقان داخل المنظومة الصحية بإقليم الحسيمة، بعد أن أصدر التنسيق الإقليمي لنقابات الصحة – المكوَّن من النقابة المستقلة للممرضين، النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل – بياناً جديداً يكشف اختلالات بنيوية وتهديدات حقيقية تطال العرض الصحي بالإقليم.
وجاء البيان عقب اجتماع التنسيق بتاريخ 23 نونبر 2025، في ظل ما وصفته النقابات ب"تراجع الوزارة عن التزاماتها الوطنية والتنكر للمكتسبات التاريخية للشغيلة"، معتبرة أن الانطلاقة العملية للمجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة كشفت "زيف الخطاب الإصلاحي" وعمّقت حالة الارتباك في تدبير القطاع.
وأكدت النقابات الموقعة أن ثلاثة أسابيع من التصعيد الإقليمي لم تكفِ لدفع المسؤولين الإقليميين إلى التفاعل مع التحذيرات المتكررة، ما يعكس – وفق البيان – "تغييب المقاربة التشاركية" ورفض مأسسة الحوار داخل قطاع الصحة، رغم التحديات المرتبطة بافتتاح المركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس وانطلاق عمل المجموعات الصحية الترابية.
وبعد مرور سنة على افتتاح المركز الاستشفائي الجديد، والذي اعتُبر مكسباً مهماً للمنطقة، سجّل التنسيق اختلالات عميقة، أبرزها غياب إشراك المهنيين في تنزيل الإصلاحات، إضافة إلى "المساس بالوضعية الإدارية والاجتماعية للأطر المنتقلة من مستشفى محمد الخامس"، وعدم الوفاء بوعود إعادتهم إلى مواقعهم الأصلية. كما تحدث البيان عن تفريغ مؤسسات صحية دون تعويض، ما أدى إلى أزمة حادة في العرض الصحي.
وكشفت النقابات عن خصاص مهول في الموارد البشرية بمختلف الفئات، نتج عنه خروج مستشفى القرب بإمزورن عن الخدمة بشكل كلي، وتوقف شبه تام لمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، مما زاد من معاناة الساكنة. كما نبه البيان إلى غياب برامج التكوين المستمر، وتدهور خدمات الأمن والنظافة داخل عدد من المراكز الصحية، في وقت تتزايد فيه حاجيات المواطنين للخدمات الأساسية.
وطالب التنسيق الإقليمي باعتماد مقاربة تشاركية في تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، ومعالجة وضعية الموظفين بمستشفى محمد الخامس والمركز الاستشفائي محمد السادس، وتوفير الموارد البشرية الكافية للمستشفى الإقليمي الجديد. كما دعا إلى إعادة تشغيل مستشفى القرب بإمزورن بكامل طاقته، وضمان استمرار خدمات مستشفى محمد الخامس، مع إعداد برنامج سنوي للتكوين المستمر، وتحسين خدمات الأمن والنظافة، وصرف مستحقات الحراسة والإلزامية المتأخرة، إضافة إلى توفير مرافق اجتماعية للموظفين كالحضانة والمقصف.
واختتمت النقابات الأربع بيانها بالتأكيد على استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، مع إعلان خطوات تصعيدية جديدة في بلاغ لاحق، داعية الشغيلة الصحية جهوياً ووطنياً إلى التحرك العاجل "لصد الهجوم الذي يستهدف الاستقرار المهني وكرامة العاملين بالقطاع"، ومشددة على أن الوضع الصحي بالإقليم بات يتطلب تدخلاً عاجلاً ومسؤولاً من الجهات الوصية.