إدارية وجدة توقف قرار فرض رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، حكماً يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، والذي كان يفرض رسوماً مالية عند التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه بالنسبة للطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء. وقد جاء الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ما يعني دخوله حيز التطبيق الفوري.
وجاء هذا التطور بعد أن تقدم مجموعة من طلبة إقليم الحسيمة بدعاوى قضائية ضد إدارة الجامعة، إثر رفض هذه الأخيرة تسلّم ملفات تسجيلهم النهائي في سلك الدكتوراه. الطلبة لجؤوا إلى مفوض قضائي من أجل معاينة واقعة الرفض وتحرير محضر رسمي في الموضوع، وهو المحضر الذي تم إرفاقه بملفاتهم القضائية كدليل قانوني.
وتؤكد مصادر طلابية أن إدارة الجامعة كانت قد اشترطت أداء الرسوم الجديدة كشرط لقبول التسجيل، ما دفع الطلبة إلى التمسك بحقهم في الولوج إلى سلك الدكتوراه دون أداء مبالغ اعتبروها غير قانونية وغير منصوص عليها في النصوص التنظيمية المؤطرة للتعليم العالي بالمغرب.
وبعد دراسة الملفات، قررت المحكمة الإدارية بوجدة الانتصار للطلبة عبر إيقاف تنفيذ القرار الجامعي، معتبرة أن اشتراط الرسوم لا يستند إلى أساس قانوني، وأن رفض تسلّم ملفات التسجيل يُعدُّ شططاً في استعمال السلطة.
ومن شأن هذا الحكم أن يعيد الأمل للطلبة الموظفين والمستخدمين الراغبين في استكمال دراستهم بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الأول، فيما ينتظر أن تتفاعل إدارة الجامعة مع القرار القضائي وتعيد فتح باب التسجيل وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.