خصاص خانق في الموارد البشرية يشلّ جماعات ترابية بإقليم الحسيمة

تعيش الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة وضعاً مقلقاً يتسم بنقص حاد في الموارد البشرية، وهو اختلال بنيوي ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات العمومية وعلى قدرة هذه الجماعات على الاضطلاع بأدوارها التنموية والاجتماعية. ففي الوقت الذي تبادر فيه جماعات ترابية بعدد من أقاليم المملكة إلى تنظيم مباريات للتوظيف قصد سد الخصاص المسجل في أطرها الإدارية والتقنية، يظل إقليم الحسيمة خارج هذا المسار، مما يفاقم حالة العجز ويقيد فعالية التدبير المحلي.
وأمام هذا الوضع، تلجأ بعض الجماعات إلى حلول ظرفية، من خلال تشغيل أعوان مؤقتين أو عرضيين، غالباً دون توفرهم على التأهيل الأكاديمي أو الكفاءة المهنية المطلوبة. وهو خيار، وإن بدا آنياً، إلا أنه يساهم في تعميق الهشاشة الإدارية، ويطرح إشكالات حقيقية على مستوى الحكامة، فضلاً عن ما قد يترتب عنه من مخاطر قانونية واختلالات مالية، ناهيك عن إضعاف مبدأ الاستقرار المهني داخل المرافق العمومية.
وتزداد حدة هذا الخصاص في سياق يشهد تقلصاً متواصلاً في عدد الموظفين الدائمين بفعل التقاعد والوفاة والانتقال، دون تعويض فعلي للمناصب الشاغرة، في ظل غياب مباريات توظيف منتظمة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن. ويأتي ذلك في تناقض صارخ مع توفر الإقليم على رصيد مهم من خريجي التعليم العالي، الباحثين عن فرص عمل قارة ومستقرة داخل مجالهم الترابي.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن تجاوز هذا الوضع يتطلب اعتماد رؤية استراتيجية واضحة لتدبير الموارد البشرية، تجعل من الاستثمار في الرأسمال البشري أولوية مركزية، عبر التخطيط للتوظيف وفق الحاجيات الحقيقية للجماعات، وربط ذلك بسياسات التكوين والتأهيل المستمر. فالعنصر البشري المؤهل يشكل الدعامة الأساسية لأي تنمية محلية ناجعة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، يبرز غياب تصور موحد على مستوى الإقليم لتدبير الموارد البشرية كأحد مكامن الخلل الرئيسية، إذ إن الاستمرار في الاعتماد على اليد العاملة المؤقتة يظل خياراً غير قابل للاستدامة، ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص، كما يهدد استمرارية المرفق العام ويضعف ثقة المواطنين في الإدارة الترابية.
وفي المقابل، يشكل وجود كفاءات محلية عاطلة فرصة حقيقية مهدورة، كان من الممكن توظيفها كرافعة للتنمية المحلية عبر اعتماد سياسة توظيف عادلة وشفافة. وهو ما يجعل المطالبة بتنظيم مباريات توظيف دورية داخل جماعات إقليم الحسيمة مطلباً مشروعاً وملحاً، لا يحتمل مزيداً من التأجيل.
إن معالجة أزمة الموارد البشرية بالجماعات الترابية بالإقليم ليست مسألة تقنية أو ثانوية، بل مدخلاً أساسياً لإصلاح الإدارة المحلية والارتقاء بجودة خدماتها. كما أن استمرار تجميد التوظيف، رغم وضوح العجز، يثير تساؤلات جدية حول مدى انسجام هذا الوضع مع الإطار التشريعي المنظم لعمل الجماعات الترابية، ويستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية.
وعليه، فإن تجاوز هذه الأزمة يقتضي إرادة سياسية حقيقية، وتخطيطاً استباقياً يوازن بين متطلبات الإدارة العمومية الحديثة وحق أبناء الإقليم في المساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، بما يخدم تحقيق تنمية ترابية عادلة ومتوازنة، ويعيد الاعتبار للمرفق العمومي كخدمة في صلب اهتمامات المواطن.