المغرب يقيّم برنامج جبر الضرر الجماعي

يتدارس المراقبون المغاربة والدوليون مدى النجاح الذي حققه المغرب في جبر الضرر لضحايا الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان.
تناول مجموعة من المسؤولين والخبراء في مجال حقوق الإنسان بالتحليل التقدم الذي أحرزه المغرب في تطبيق توصيات هيئة المصالحة والإنصاف ( EIR ).
إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي نظمت مجموعته منتدى 11 فبراير بالرباط، قال "التجربة المغربية في مجال جبر الضرر الجماعي تشكل إضافة نوعية إلى تجارب لجان الحقيقة عبر العالم".
وأضاف أنها "ساهمت في إعادة الاعتبار لمناطق عديدة ظلت لفترات طويلة مرادفة للنفي والإبعاد والاختفاء وموضوع تهميش وإقصاء".
يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي موّل منذ انطلاقه في 2007 في إطار توصيات هيئة المصالحة والإنصاف أزيد من 130 مشروعا في 13 مدينة بالمناطق التي شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص في عهد الحسن الثاني.
وقال اليزمي "هناك مشاريع انطلقت بشكل نهائي وهناك أخرى يجب التمعن فيها في سبيل إيجاد أنجع الطرق لضمان استدامتها".
كما يعمل المجلس حاليا على إطلاق ثلاثة برامج متعلقة بالتاريخ والذاكرة حسب اليزمي. وهي متحف الحسيمة ومتحف الوفاة الذي سيوجد بين منطقتي أكدز وقلعة مكونة، ومتحف الداخلة. وأوضح أنها ستكون جاهزة "في غضون السنوات الثلاثة المقبلة".
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب إنيكو لاندبورو أشاد ببرنامج التعويضات المغربية باعتباره "تجربة فريدة وغير مسبوقة بالمغرب العربي".
وقال "إن البرنامج اتخذ أشكالا تجاوزت البعد الرمزي لجبر الضرر٬ إن المكتسبات التي حققها المغرب تمثلت في اعتماد منهجية تشاركية٬ وإحداث فضاءات للحوار٬ وعقد شراكات٬ وإنشاء هيئات تهتم بحقوق الإنسان في المناطق المعنية".
وقال لاندبورو "إن الاتحاد الاوربي يلتزم بالاستمرار في مواكبة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة٬ خاصة على مستوى حفظ التاريخ والذاكرة باعتباره شقا أساسيا في مسلسل جبر الضرر الجماعي".
بدوره قال حبيب ناصر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية لمغاربية "إن التجربة المغربية تجربة رائدة ومتقدمة وأضافت الكثير لمجال العدالة الانتقالية".
وأضاف "هناك موضوعات جد مهمة مثل تأمين مشاركة المجموعات المحلية في إدارة وتطوير المشاريع، وكذا إدخال جانب حفظ الذاكرة للتذكير برمزية آلية جبر الضرر، لكون المشاريع التي تدخل في هذا السياق ليست تنموية بحتة ولكن مشاريع معالجة لانتهاكات حقوق الانسان حصلت في السابق".
وفي سياق برنامج جبر الضرر، أطلقت جمعية الأمل للتنمية النسائية بإقليم الحسيمة مشروع "زراعة الورود" حسب قول رئيسة المنظمة فاطمة الزهراء الوزاني لمغاربية.
وأوضحت أن المبادرة بكلفة 420 ألف درهم تأتي في "منطقة عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وقالت "يهدف المشروع إلى وضع بديل لزراعة القنب الهندي التي تنتشر في المنطقة، عبر تكوين النساء في مجال زراعة الورود وخلق مردود قار لهم وتغيير النظرة الدونية التي تعاني منها المرأة في تلك الجهة وزرع روح الأمل فيهن".