ملتقى وطني حول "جبر الضرر الجماعي.. الحصيلة والآفاق"

ويرمي هذا اللقاء، إلى الوقوف عند حصيلة الأنشطة المنفذة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي من جهة، وتعميق النقاش والتفكير حول آفاق البرنامج انطلاقا من التجربة التي تمت مراكمتها من جهة أخرى.
وسيعرف الملتقى مشاركة أزيد من 140 مشاركا يمثلون مختلف الفاعلين المنخرطين في البرنامج. وبتعلق الأمر بكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، الأجهزة المشرفة على تتبع ومراقبة تنفيذ البرنامج على المستوى المحلي والوطني، الجمعيات الحاملة للمشاريع، القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية الشريكة، منظمات التعاون الدولي، المنظمات غير الحكومية الوطنية بالإضافة إلى عدد من الخبراء.
وقد مكن برنامج جبر الضرر الجماعي، بعد أربع سنوات من انطلاقه، من تنفيذ نحو 130 مشروعا في مختلف المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي وهي ورزازات، الرشيدية، زاكورة، فجيج، الناظور، الحسيمة، خنيفرة، أزيلال، طانطان، تنغير، ميدلت، الخميسات، الدار البيضاء - الحي المحمدي.
ويتمحور برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي انطلق سنة 2007، حول خمسة محاور ذات أولوية هي: دعم قدرات الفاعلين المحليين، الحفظ الإيجابي للذاكرة، الأنشطة المدرة للدخل، النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة والطفل وحماية البيئة.
وقد عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني حاليا)، الذي أنيطت به متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على إبرام أزيد من 19 شراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين للنهوض بتنفيذ هذا البرنامج.
يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، ينجز في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ويهدف إلى رد الاعتبار لعدد من المناطق التي عانت جماعيا بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي من خلال إنجاز جملة من المشاريع ذات الطابع المادي والرمزي تدور حول المحاور الخمسة للبرنامج. وتتمثل الغاية المثلى للبرنامج في تحقيق المصالحة وتعزيز الإحساس بالإنصاف لدى الساكنة المعنية وإعادة الثقة في الدولة.
وستجري الجلسة الافتتاحية للملتقى يوم السبت 11 فبراير 2012 على الساعة التاسعة صباحا بفندق صومعة حسان بالرباط بحضور السادة ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنيكو لندبورو، السفير رئيس مندوببة الاتحاد الأوروبي بالمغرب وأنس هوير العلمي، رئيس مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير.