شباب 20 فبراير في الحسيمة يحاكمون المجلس الوطني لحقوق الإنسان

سجلت حركة 20 فبراير في إقليم الحسيمة، بامتعاض شديد، مفارقة التعامل التمييزي السلبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي عوض مؤخرا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في تعاطيه مع ما وقع في الحسيمة من أحداث أعقبت مسيرات 20 فبراير في الإقليم وعدم عمله على كشف حقيقة ما وقع، مقارنين في ذلك بين ما وقع في خريبكة وبين كيفية تعامل المجلس معه ،«رغم أن الحسيمة قدمت خمسة من أبنائها إلى الموت، في غفلة من أمرها، مما يجعلنا نتساءل عن خلفيات هذا التعامل اللا أخلاقي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تعاطيه مع ملف في غاية الحساسية يستدعي تدخلا حقوقيا من كل الأطراف المعنية، لكشف الحقيقة، كل الحقيقة، حول ما وقع في الحسيمة ليلة 20 فبراير»، يقول أحد نشطاء الحركة في الندوة الصحافية التي نظمتها يوم الخميس في الحسيمة، وهو المطلب ذاته الذي تبنّته عائلات الضحايا، التي تؤكد شكوكها في ملابسات وفاة فلذات أكبادها، رافضة الإقتناع ب«الرواية الرسمية» للحادث، مما جعل أخ أحد الضحايا الخمسة، الذين عثر على جثثهم متفحمة في إحدى وكالات البنك الشعبي في المدينة، يطالب بتدخل الملك، بصفته أعلى سلطة في البلاد، لإيفاد لجنة لتقصي الحقائق وللتحري في الموضوع، خاصة أن من الشهادات التي رواها الحاضرون، وما أجهش معها أغلبية الحاضرين بالبكاء بعد الصدمة التي علت الوجوه.
خاصة بعد أن تحدث أحد الشهود عن رؤيته أحد هؤلاء الشباب المتوفين على الساعة العاشرة ليلا بالقرب من الإعدادية الجديدة، رغم أن الحريق الذي اندلع بالبنك الذي عثر فيه على الجثث تم إطفاؤه في حدود الساعة السابعة مساء، وغيرها من الشهادات التي تطرح الكثير من الأسئلة العالقة التي تحتاج إلى فتح تحقيق نزيه، والتي تضفي شرعية على مطلب إيفاد لجنة لتقصي الحقائق لكشف الحقيقة حول ملابسات الموضوع.
عن المساء بتصرف