منظمات وفعاليات حقوقية وديمقراطية مغربية بالمهجر تعلن رفضها لمشروع الدستور

اعلنت مجموعة من المنظمات و الفعاليات الحقوقية و الديمقراطية المغربية بالمهجر عن رفضها جملة وتفصيلا لما اسمته بمشروع الدستور الممنوح لكونه لا يلبي طلبات و طموحات الشعب المغربي الذي يطمح لبناء دولة مدنية ديمقراطية و حداثية، رغم بعض الروتوشات التي يمكن إيجادها في مشروع الدستور . وجاء هذا في بيان بعنوان "لا للدستور الممنوح من اجل دستور مدني ديمقراطي" موقع من طرف هذه التنظيمات اكدت فيه على دعمها وانخراطها في نضالات حركة 20 فبريار ومطالبها. كما دعت من اسمتها بالقوى الديمقراطية و الحقوقية المغربية في الداخل و الخارج إلى مواصلة النضال من اجل بناء مجتمع الحرية و الكرامة و العدالة و المساواة.
واليكم نص البيان
لا للدستور الممنوح من اجل دستور مدني ديمقراطي
بالرغم من نضالات و تضحيات حركة شباب 20 فبراير، و بالرغم من كل نداءات و نضالات و انتظارات القوى الحقوقية و الديمقراطية المغربية في الداخل و الخارج، أبى النظام المغربي مرة أخرى إلا أن يختار طريق المناورة و الاستبداد، و ذلك من خلال إعلانه من طرف واحد لمشروع دستور ممنوح لا يستجيب للطموحات العميقة للشعب المغربي لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون.
فمن حيث الشكل انفرد النظام بالطريقة المخزنية المعهودة، بتعيين لجنة لإعداد و وثيقة الدستور، رسما لها منذ البداية خطوطا حمراء قبل بداية اشتغالها، ضدا على مطلب حركة 20 فبراير و اغلب القوى الديمقراطية الداعية إلى تشكيل مجلس تأسيسي منتخب لإعداد الدستور.
أما من حيث المضمون، فالدستور الحالي حافظ فيه النظام على جوهره ألمخزني و الاستبدادي، ابتداء من الفصلين الأول و الثالث و الذي يؤسس للدولة الدينية، مما يتعارض مع سمو القوانين الحقوقية و الدولية على القوانين الوطنية، ومرورا بالفصل السابع الذي يمنع تأسيس الأحزاب الجهوية، و الفصل 41 و 42 اللذان يؤكدان على إمارة المؤمنين، و الفصل 43 الذي يمنع المرأة مطلقا بتولي رئاسة الدولة في المغرب، بدون أي مبرر يذكر، و هذا ما يشكل تمييزا رسميا و دستوريا ضد المرأة، و الفصل 47 و 51 و 96 التي تعطي كل الصلاحيات للملك للتحكم في الجهازين التشريعي و التنفيذي، و الفصل 107 الذي يعلن من خلاله بان استقلال القضاء لا يضمنه إلا الملك، و هذا عربون آخر لضرب مصداقية و استقلال القضاء.
و على ضوء هذه الفصول فقط دون ذكر أخرى، يمكن استنتاج بان الدستور الجديد سيكرس دولة الاستبداد و لملك سيظل يحكم و يسود و يتحكم في كل شيء،
رغم انف الجميع. كما لا يلبي لا الطلبات و لا الطموحات العميقة للشعب المغربي، الذي يطمح لبناء دولة مدنية ديمقراطية و حداثية، رغم بعض الروتوشات التي يمكن إيجادها في مشروع الدستور.
نحن المنظمات و الفعاليات الحقوقية و الديمقراطية المغربية بالمهجر نرفض جملة و تفصيلا مشروع الدستور الممنوح، و من خلال هذا الموقف نؤكد مرة أخرى دعمنا و وقوفنا و انخراطنا في نضالات حركة 20 فبراير و مطالبها المشروعة. و ندعو كافة القوى الديمقراطية و الحقوقية المغربية في الداخل و الخارج إلى مواصلة النضال من اجل بناء مجتمع الحرية و الكرامة و العدالة و المساواة. كما نضم صوتنا إلى صوت كل المنظمات الداعمة لحركة 20 فبراير و الداعية إلى الوقفة الاحتجاجية أمام المفوضية الأوروبية في بروكسيل يوم 2 يوليوز ابتداء من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة بعد الزوال للتا كيد على استمرار النضال من اجل التغيير مهما كانت نتائج الاستفتاء على الدستور الممنوح.
التوقيعات الاولية:
منتدى التضامن و المواطنة بهولندا
جمعية المغاربة لحقوق الإنسان بهولندا
جمعية العمال المغاربة بهولندا
مؤسسة اكنراي للتنمية الديمقراطية بهولندا
مؤسسة ثيفاوين للثقافة الامازيغية بهولندا
التنسيقسية الوطنية لمساندة حركة 20 فبراير بهولندا
صوت الديمقراطيين المغاربة بهولندا
جمعية السلام بمالين/بلجيكا
مالين/ بلجيكاDe stem vzw
التنسيقية الأوروبية لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب و أوروبا
... و لائحة التوقيعات لازالت مفتوحة