الأحزاب السياسية وسقف مصاريف المرشحين خلال الانتخابات التشريعية المقبلة

تفعيلا لأدوار الحكامة الجيدة التي نص عليها دستور 2011 لا سيما في كيفية مراقبة صرف المال العام، بغية تخليق العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية ل7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أعد وزير الداخلية مرسوما حدد بموجبه سقف مصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين، والذي حدد بموجبه في حد أقصى لا يتجاوز 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم لكل مرشح)، وتوفير دعم مالي جزافي قبلي لجميع الأحزاب يقدر ب 75 مليون سنتيم، والذي سيحدد بعد النتائج المبلغ الذي سيحتفظ به كل حزب وفق عدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها وإرجاع الفارق للخزينة العامة، أضف إلى ذلك أنه يلزم وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مرشح، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وإعداد جرد مفصل لمصاريفه ابتداء من اليوم 30 السابق لتاريخ الاقتراع أي 7 أكتوبر المقبل إلى غاية اليوم 15 الموالي للتاريخ المذكور، وكذا إلزامية إرفاقها بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
لكن الواقع الملاحظ خلال كل استحقاق انتخابي، بالنظر إلى الأموال الطائلة التي يصرفها "أصحاب الشكارة" في كل عملية انتخابية تشريعية، والأساليب المعتمدة من ابتكار لطرق الارتشاء لشراء الذمم والأصوات، مما يجعل كل متتبع للحقل السياسي المغربي سيطرح تساؤلات حول مدى استعداد المرشحين للالتزام بهذا المرسوم، لا سيما المحسوبين على أحزاب ترشح الأعيان كوكلاء للوائحها، لأن همها الوحيد هو الظفر بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية.
وفي هذا الصدد والغريب في الأمر، أطلق مؤخرا أشباه صحفيين مأجورين ومسخرين العنان لأقلامهم المسمومة مستهدفين في ذلك شرعية مالية حزب جديد أسس بعد دستور 2011، على الرغم من كونه لا يستفيد من أي دعم عمومي سنوي، نظرا لكونه لم يشارك في أي استحقاق تشريعي، وقدم لوزارة الداخلية تبريرات دقيقة لما استفاد منه من دعم مالي خلال الاستحقاقات الجماعية السابقة وفق مسطرة ترتكز على عدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها بالمجالس الجماعية. ولهؤلاء أقول بأن الحملات الانتخابية لمرشحي هذا الحزب (وهم ولاد الشعب) والتي حققت نتائج جد مشرفة، يعتمد خلالها فقط على لوجستيك يقتنيه الحزب بالدعم المالي تبعا للمعايير السابقة الذكر، ومبدأ نكران الذات وتضحيات ومساهمات مناضليه، والتآزر فيما بينهم على مستوى الدوائر الانتخابية، تحركنا قوة الايمان بالمشروع السياسي للحزب وليس الأغراض الشخصية والمؤامرات السياسوية الضيقة. فالأجدى أن توجهوا أقلامكم نحو مالية أحزاب تستفيد من دعم سنوي قد يفوق 800 مليون سنتيم سنويا.
وأمام غياب المراقبة القبلية والآنية طيلة الحملة الانتخابية، وذلك بتسخير سلطات خاصة تتوفر فيها الصفة الضبطية لتنتقل بين الدوائر الانتخابية وتحرر محاضر فورية في حق من يريد شراء أصوات الناخبين، أو ارتكب أعمال تتنافى مع أخلاقيات وضوابط الحملات الانتخابية، إلى جانب ضرورة فتح خط أخضر خاص بالانتخابات لتشجيع وتوفير الحماية القانونية للمواطنين للتبليغ عن الخروقات التي يسجلونها، استبعد أن يلتزم العديد من المرشحين الذين يدرجون في خانة الأعيان "مالين الشكارة" بهذا السقف المحدد بالمرسوم، لذلك سيبقى هذا الأخير ربما مجرد حبر على ورق، لأن سماسرة وانتهازي الانتخابات يحولون مدة الحملة الانتخابية إلى سوق للسمسرة وفرصة لتقوية أرصدتهم البنكية.