مرشحون يلجؤون إلى الدعم الذاتي لتمويل الحملات الانتخابية

المشرع حدد مبلغ 35 مليون سنتيم عن كل مقعد انتخابي والمرشحون ملزمون بتقديم وثائق صرفها لقضاة المجلس الأعلى للحسابات

عبد الحليم لعريبي
مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية، تطرح عدة إشكالات لدى المرشحين في طريقة تدبير الغلاف المالي الذي تمنحه الأحزاب السياسية لمرشحيها عن طريق الدعم المالي المخصص
من طرف الدولة للأحزاب في الانتخابات، وهو دعم لا يغطي جميع مصاريف الحملة الانتخابية التي تتطلب من المرشح القيام بها والتعريف ببرامجه، ويجمع بعض المتتبعين على أن طرق الحملات الانتخابية تختلف من مدينة إلى أخرى، وذلك انطلاقا من الخصوصيات الاجتماعية والظروف الجغرافية لكل منطقة.
ويظهر أن تدبير الغلاف المالي المقدم من قبل الأحزاب خلال 10 أيام من تنظيم الحملة الانتخابية، يتطلب حسب تجارب المرشحين الالتجاء لتوفير دعم مالي إضافي من قبيل الاقتراض لتسديد مصاريف الحملة الانتخابية ومتطلباتها، أو رهن العقارات وغيرها من الإمكانيات التي تتيح فرص التوفر على الموارد المالية مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.
ويبرز في الآونة الأخيرة أن الدعم الذاتي الذي يلتجئ إليه المرشحون، أصبح أمرا حتميا لتفادي السقوط في بعض الهفوات مع آخر أيام الحملات الانتخابية، وخصوصا إذا ظهرت بوادر أولية لفوز المرشح بمقعد انتخابي في الدائرة التي يترشح فيها، وهي طريقة وجدها المرشحون السبيل الوحيد في القيام بحملات انتخابية لتحقيق الظفر بمقعد برلماني، وما تتطلبه هذه الحملات من كراء للسيارات ومحلات الاجتماع، ووسائل الدعاية التي تعرف بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية ومصاريف الأكل والشرب والنقل وغيرها من الوسائل.
نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، اعتبر في تصريح أدلى به ل«المساء» أن الدعم المالي الذي تقدمه الأحزاب للمرشحين يكون في غالب الأحيان غير كاف، وأكد أن المرشحين يتلقون المطبوعات ووسائل الدعاية عن طريق الحزب باعتبارها من الأدوات الرئيسية في الحملة الانتخابية والتي يتكلف الحزب بنسخها عن طريق الدعم المالي الموجه عن طريق الدولة للأحزاب.
وعلى سبيل المثال يخسر حزب الكتاب 60 بالمائة من الدعم المالي في مصاريف وسائل الدعاية، حسب أمينه العام، بينما يتم صرف المبالغ المتبقية كدعم مالي بسيط لفائدة المرشحين الذين يخوضون الحملات الانتخابية، ويوظف غلاف من هذا الدعم للمهرجانات الخطابية من قبل القيادة الوطنية أثناء مساهمتها في التعريف بالبرامج الانتخابية التي قد تتطلب الانتقال إلى مناطق بعيدة .
هذه الموارد المالية الإضافية يتحمل مسؤوليتها المرشح، ولا تستطيع الأحزاب توفير دعمه بالكامل، ويرى عبد القادر تاتو، أمين مال حزب الحركة الشعبية وعضو المكتب السياسي، في تصريحه ل«المساء» أن المرشح غالبا ما يقوم ب«توظيف موارد مالية إضافية من حسابه الخاص أثناء الحملة الانتخابية»، ويرى أن الدعم المقدم إلى الأحزاب لا يكفي المرشحين للقيام بحملتهم الانتخابية.
ورغم ضعف الدعم المالي المقدم للمرشحين، تقوم الأحزاب في البداية بمنح المرشحين وسائل الدعاية مبلغا ماليا كل حسب الموارد التي يتوفر عليها الحزب، ويرى عضو المكتب السياسي لحزب السنبلة أن الحزب يصرف في البداية مبالغ مالية لفائدة المرشحين عن طريق منحهم المطبوعات وكل وسائل الدعاية التي تساهم في تعريف المرشحين بأنفسهم على صعيد الدوائر التي يترشحون فيها، وبعد انتهاء الانتخابات يضيف تاتو كل «مرشح يقدم وثائق تبرر صرفه للمبالغ المالية للحملة الانتخابية»، وبعد تقييم من قبل الحزب يقدم له دعما ماليا، والذي يحدده المشرع المغربي في 35 مليون سنتيم عن كل مقعد انتخابي.
ولاستفادة المرشح من المساهمة المالية التي تمنحها الدولة للأحزاب، يفرض عليه تقديم وثائق تثبت مصاريف الحملات الانتخابية، حسب تاتو، الذي أكد أن الحزب كيفما كان لا يمكنه أن يقدم لكل مرشح جميع مصاريف الحملة الانتخابية، واعتبر أنه إذا صرف البرلماني مبالغ مالية خيالية يتحمل مسؤوليته في مصاريفه الذاتية، وشدد على أن صرف مبالغ كثيرة في الحملات الانتخابية تثير شكوك استعمال المال الحرام في شراء الذمم وهو ما يحرج قيادة الأحزاب السياسية.
ومنذ الانتخابات السابقة حدد المشرع المغربي معايير مضبوطة، لضبط مصاريف الحملات الانتخابية، وهو ما يلزم المرشح بتقديم مبررات مكتوبة لعملية صرف المبالغ المالية، والتي يتكلف قضاة المجلس الأعلى للحسابات بإعادة مراجعتها، وإنجاز تقارير نهائية حولها، قبل إحالتها على وزارة الداخلية، ومن خلال ملاحظات القضاة تصرف الوزارة مصاريف الحملة الانتخابية التي تتعطل شهورا بعد مرور الانتخابات.
ويظهر أن خضوع مصاريف المرشحين لافتحاص من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، يساهم بطريقة غير مباشرة في وضع حد لتبذير المال العام، والذي قد يستعمل في شراء الأصوات من قبل الراغبين في الظفر بمقعد برلماني داخل المؤسسة التشريعية، لكن التساؤلات التي تطرح من قبل المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالمقعد البرلماني، هو حرمانهم من الدعم المالي بنسبة مائة بالمائة بعد الانتخابات، ويتبنى حزب الحركة الشعبية حسب تاتو منح 50 بالمائة من الدعم المخصص للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح، وفي نظر عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، يبقى لكل حزب طرقه في منح الدعم المالي بالنسبة للمرشحين غير الفائزين في الانتخابات.
ورغم ارتفاع مصاريف الحملات الانتخابية ووسائل الدعاية، تكلف الحملات الانتخابية مبالغ مالية، قد تدفع المرشحين إلى صرف مئات الملايين في سبيل الوصول إلى قبة البرلمان، لكن المثير لدى هؤلاء المرشحين هو غياب المساءلة عن مصدر هذه الأموال التي تستخدم في الانتخابات.