المجلس الوطني لحزب الطليعة يؤكد " تعطيل المؤسسات الدستورية استخفاف واستهتار بالشعب المغربي وانتظاراته"

في بيان له، أكد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ان الحزب عقد مجلسه الوطني في دورته الأولى بعد المؤتمر الوطني الثامن، دورة الفقيد أحمد بنجلون، بالمقر المركزي للحزب بالرباط يوم السبت 11 فبراير 2017، وهي الدورة التي تصادف الذكرى الثانية لرحيل القائد السياسي المناضل أحمد بنجلون؛ وقد تم الترحم على روحه الطاهرة وعلى روحي الفقيدين المناضلين الطليعيين جمال أفتيح وعبد الله كبيري.. دورة تنعقد في ظروف دولية، جهوية ووطنية، تتسم باستمرار الاستغلال الامبريالي الغربي لشعوب دول الجنوب ولخيراتها بشكل مباشر أو عبر مؤسساتها المالية الدولية، وأيضا بزيادة تنامي العنف والكراهية والعنصرية والتطرف بكل تجلياته، كما تتسم باستمرار التقتيل والتخريب والتهجير من خلال حروب طاحنة مفتعلة في المنطقة العربية والمغاربية ومناطق أخرى من العالم…وطنيا تنعقد هذه الدورة في ظل وضع سياسي شاذ يتميز باحتقان مفتعل تم فيه تعطيل المؤسسات الدستورية من برلمان، وحكومة، وغيرهما، حيث مرت على الانتخابات التشريعية أكثر من أربعة أشهر دون أن تتمكن الأحزاب المعنية بالأمر من تشكيل الحكومة، مع ما صاحب ذلك من استهتار بالموضوع واستخفاف بالشعب المغربي وانتظاراته مما يبرز بشكل جلي طبيعة المخزن الاستبدادية؛ وبالمقابل هناك استمرار للإجهاز على مكتسباته وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبعد المصادقة على جدول أعماله والاستماع إلى التقرير السياسي والتنظيمي الذي قدمه الأخ علي بوطوالة الكاتب العام للحزب، الذي تلاه نقاش جدي ومسؤول حول النقط المطروحة للتداول، يعلن المجلس الوطني ما يلي:
* يهنئ جميع المناضلات والمناضلين على ربح الرهان في عقد المجلس الوطني الأول للقطاع النسائي الحزبي والذي عرف نجاحا باهرا، وخلق دينامية ملفتة داخل الحزب بشكل عام، متمنيا للأخوات باللجنة الوطنية والمكتب الوطني للقطاع النسائي النجاح في المهمة المنوطة بهن للرقي بهذا العمل القطاعي الأساسي والهام إلى المستوى المطلوب.
* يعتبر المجلس الوطني أن عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي، هي بمثابة تصحيح لخطأ الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية في بداية ثمانينات القرن الماضي، مع إثارة الانتباه إلى عواقب استمرار انفراد النظام بتدبير ملف قضيتنا الترابية، ملحا على ضرورة الإشراك الفعلي للقوى الفاعلة في المجتمع في هذا الأمر، مذكرا بالربط الجدلي بين النضال من أجل البناء الديمقراطي والنضال من أجل صيانة وحدة التراب الوطني.
* يرى أن عدم التعاطي الجدي مع تشكيل الحكومة إلى يومنا هذا، ومن دون أي مبرر مقنع، نوع من العبث السياسي، وضرب للمؤسسات، وإضعاف للأحزاب وقتل للمشهد السياسي، وتكريس للحكم الفردي.
* يندد المجلس الوطني باستمرار الطبقة الحاكمة في نهج اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية لا ديمقراطية ولا شعبية، وانصياعها وتبعيتها لتوجهات صندوق النقد الدولي وبإغراق البلاد بالمزيد من الديون، واللجوء إلى حلول ترقيعية، كقرار تحرير الدرهم الذي سيكون له انعكاس سلبي على ميزان الأداءات وعلى الميزان التجاري مما سيؤدي إلى ضرب القوة الشرائية لأوسع الجماهير الشعبية.
* يحيي المبادرة النضالية الجريئة التي أقدمت عليها الجمعية المغربية لحماية المال العام المتجلية في تنظيم مسيرة وطنية للمطالبة بوضع حد للفساد ونهب المال العام بمشاركة كل القوى الديمقراطية واليسارية وكل أحرار البلاد.. وكذا المسيرات الجهوية التي كانت قد نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكل الحراكات والاحتجاجات الشعبية في مختلف مناطق المغرب.
* يدعو مناضلات ومناضلي الحزب، وكل الفعاليات الديمقراطية والشباب، وكل الغيورين على الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، للمشاركة بكثافة في إحياء الذكرى السادسة لحركة 20 فبراير المجيدة.
* يستنكر المجلس الوطني المحاولات الرامية إلى الإجهاز على المدرسة العمومية، وجودة التعليم ومجانيته، ويحيي كل المبادرات الهادفة إلى تنسيق الجهود للتصدي لهذا المخطط الجهنمي، الذي يندرج في إطار سياسة ضرب كل الخدمات العمومية التي يمكن أن ترقى بالإنسان المغربي وتحفظ كرامته من تعليم وصحة وسكن وتشغيل….
* يحذر من مغبة الاستمرار في تكريس التراجعات المتتالية في مجال حقوق الإنسان والتضييق على الجمعيات الجادة والإجهاز على الحريات (خاصة حرية التعبير والتظاهر) والمحاولات المتكررة لتمرير خطاب طي صفحة الماضي.
* يدين بشدة المقاربة الأمنية المرتكزة على العنف والقمع والتضييق والاعتقالات، التي تنهجها السلطات تجاه الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات القطاعية والفئوية، كما حصل مع حراك الحسيمة والمناطق المجاورة، ومسيرات واعتصامات 10000 إطار، والأساتذة المتدربين، وتنسيقية مناهضة الإجهاز على التقاعد، في الوقت الذي يتوجب الإنصات لنبض الشارع وفتح حوارات جادة مع المحتجين والبحث عن الحلول الناجعة لمطالبهم.
* يسجل باعتزاز المكانة التي أصبحت تحظى بها فيدرالية اليسار الديمقراطي لدى العديد من الأوساط الشعبية ووسط المثقفين والفنانين والشباب خاصة في الانتخابات التشريعية ل07 أكتوبر 2016، وبالمناسبة يدعو المجلس الوطني إلى الاشتغال الوحدوي المستمر لإنضاج شروط الاندماج وبناء الحزب اليساري الكبير.
* دوليا : يعبر المجلس الوطني عن قلقه البالغ من تنامي العنصرية والكراهية والشوفينية والشعبوية، والتي زادت حدتها مع التحولات الحاصلة في بريطانيا وما أسفرت عنه نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الإرهاصات التي توحي بأن التيارات اليمينية العنصرية ستصل إلى سدة الحكم في العديد من البلدان الغربية، مما فتح وسيفتح الباب على مصراعيه أمام المزيد من العنف والعنف المضاد وخير دليل على ذلك ما حصل مؤخرا في كندا.
* يندد ويدين ما يقع في البلدان العربية والمغاربية من تدمير وتهجير لشعوبها، محملا المسؤولية للإمبريالية العالمية والصهيونية وحلفائها الرجعيين في المنطقة وللجماعات الإرهابية المتطرفة، الذين يواصلون مخططاتهم الإجرامية الهادفة إلى تفتيت وحدة هذه البلدان وشعوبها.
* يجدد التأكيد على موقف حزبنا المبدئي من القضية الفلسطينية، ودعمه اللا مشروط للشعب الفلسطيني البطل في نضاله وكفاحه من أجل التحرر، وحق العودة وإقامة دولته المستقلة على كافة أراضيه وعاصمتها القدس.
الرباط في: 11 فبراير 2017