اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي: "موحدون/ات في النضال ضد الفساد والاستبداد"

بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي:
"موحدون/ات في دعم الحركات الاحتجاجية وفي النضال ضد الفساد والاستبداد"
بتاريخ 11يناير2015 ،اجتمعت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي في دورة عادية، تحت شعار "موحدون/ات في دعم الحركات الاحتجاجية وفي النضال ضد الفساد والاستبداد" وبعد تدارسها لأهم المستجدات على المستوى الدولي،العالم العربي والمنطقة المغاربية،أو على المستوى الوطني قررت إعلان ما يلي:
1- إدانتها للسياسات الطبقية التي تنهجها الحكومة الرجعية للنظام المخزني القاضية بالزيادات المتواصلة للأسعار والغلاء الذي يلاحق جيوب الجماهير الشعبية في حياتهم اليومية بسبب ضرب صندوق المقاصة، منظومة التقاعد،هزالة الأجور والبطالة والطرد الفردي والجماعي للعمال والعاملات وغيرها، وتدعو إلى الانخراط بقوة وبروح وحدوية في الحركات الاحتجاجية المتنوعة التي تعم بلادنا.
2- استنكارها استمرار القمع والمحاكمات والاعتقال السياسي في حق مناضلات ومناضلي الحركات الاحتجاجية (الرفيقة وفاء شرف بطنجة،الرفيق أحمد بوعادي بالجديدة،مجموعة المناضلين في سيدي افني وغيرهم ومناضلي الحركة الطلابية بموقع القنيطرة،وجدة، فاس ...) وتضامنها مع جميع العمال والفئات المناضلة من أجل حقوقهم العادلة في جميع مواقع نضالهم.
3- تأكيدها أن الأوضاع العامة المأزومة في بلادنا تستدعي من المركزيات النقابية تحمل مسؤولياتها والقيام بإضراب عام وطني وحدوي آخر بعد الإضراب الانذاري،خاصة مع تعنت الحكومة وإدارتها الظهر للحوار الاجتماعي وإمعانها في الهجوم على كافة الحقوق المادية والديمقراطية للشغيلة والشعب المغربي.
4- تتبعها باهتمام سعي النظام لإجراء الانتخابات الجماعية والمهنية المزمع تنظيمها، بنفس العقلية المخزنية التي تحكمت في كل العمليات الانتخابية حيث الهاجس المهيمن هو هاجس المشاركة وتشكيل المجالس بما يضمن التحكم فيها، وتغيب الإرادة الشعبية.وهو الأمر الذي يعكسه تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على الانتخابات واعتماد تلك اللوائح الانتخابية الفاسدة وذلك التقطيع الانتخابي على المقاس والنفوذ لشراء الأصوات وتخبر الرأي العام بأنها ستحسم موقف النهج الديمقراطي من الانتخابات المقبلة في دورتها القادمة (5 أبريل 2015)
5- تهنئتها جميع المغاربة بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية،ومطالبتها بجعل هذا اليوم يوم عطلة وإعطاء الامازيغية مكانتها اللائقة باعتمادها عمليا في جميع مناحي الحياة كثقافة ولغة رسمية ووطنية والكف عن المناورة والخداع لإفراغ هذه المطالب الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.
6- دعوتها كل التنظيمات ومكونات حركة 20 فبراير للتحضير مند الآن لإحياء عيد الشعب الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى الرابعة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة وجعلها مناسبة حقيقية لانبعاث جديد للحركة وتطويرها للقضاء على الاستبداد والفساد وفرض الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
7- إدانتها للمؤامرات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بتواطؤ مع الأنظمة العربية الرجعية ضد حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعودة اللاجئين.
8- دعمها للمسار الديمقراطي الذي انطلق في تونس ضمن سياق السيرورات الثورية ودور الجبهة الشعبية فيه ودعوتها كل التقدميين والديمقراطيين للمزيد من الارتباط بقضايا شعوب المنطقة لاستكمال مهام هده السيرورات وتحقيق التحرر من التبعية للامبريالية وإسقاط الأنظمة الاستبدادية الفاسدة.
9 - إدانتها للعمليات الإرهابية الهمجية التي تعرضت إليها مجلة "شارلي ابدو" كمحاولة فاشلة لضرب الحق في الحرية والإبداع معتبرة أن الدول الامبريالية،من خلال تحالفاتها المخزية مع الأنظمة الراعية للإرهاب وانحيازها للصهيونية ونهبها لخيرات الشعوب وفي مقدمتها شعوب إفريقيا والشرق الأوسط تساهم بدورها في تنامي الأعمال الإرهابية وتؤكد رفضها المطلق نشر الكراهية والعنصرية والنيل من حقوق العمال والمهاجرين.
10- مساندتها للنضالات المتنامية لقوى اليسار التقدمي ضد الامبريالية العالمية ومن أجل تحرر شعوب العالم من الاستغلال واستبداد الأنظمة الرجعية التابعة.
اللجنة الوطنية
الرباط في 11 يناير 2015