أزمة النقاب تتجدد مع اقتراب الامتحانات بجامعات مصر

مع اقتراب مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، أكد محامي الطالبات المنتقبات بالجامعات المصرية أن استمرار الطالبات في رفع دعاوى قضائية لإثبات حقهن في ارتداء النقاب بدأ يجني ثماره.
فقد قررت محكمة القضاء الاداري (دائرة التعليم) بمجلس الدولة يوم الأحد 26 ديسمبر 2010م التنحي عن نظر قضايا النقاب وذلك لدى نظرها دعوى أقامتها طالبة منتقبة بهندسة القاهرة لتتمكن من دخول الامتحان بالنقاب.
واعتبر المحامي نزار غراب أن هذا التنحي يعد انتصاراً لهؤلاء الطالبات نظراً لأن قاضي هذه المحكمة سبق وأن أصدر أحكاماً عديدة ضدهن برفض دعاواهن أو التسويف في بعضها بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة وتأجيلها رغم دخول الطالبات مرحلة الامتحانات؛ ما يترتب عليه تهديدًا لمستقبلهن، ورغم ذلك فمازالت الأزمة مستمرة ومتجددة.
وكانت نفس المحكمة التي تنحت اليوم قد قضت العام الماضي في العشرات من القضايا برفضها ورفض تمكين الطالبات من أداء الامتحان بالنقاب، وقد تقدم نزار غراب، محامي الطالبات المنتقبات، بالعديد من الشكاوى ضد القاضي أنور إبراهيم، رئيس المحكمة بسبب طريقته في إدارة الجلسات التي تفتقد إلى مراعاة الجانب الزمني ومصالح الطالبات ومواعيد الامتحانات ورفض نظر الدعوى على وجه السرعة رغم وجود شق عاجل وسداد كل الرسوم.
وعن أسباب تنحي القاضي في هذه القضايا، قال نزار غراب في حديث ل “العربية نت”: “التنحي حق طبيعي للقاضي في بعض الأحوال منها إذا استشعر الحرج أو كان بينه وبين أحد الأطراف خصومة أو مودة أو إذا كان قد سبق إبداء رأيه في مثل هذه القضايا وأصدر أحكاماً فيها، وفي حالته بالنسبة لنا تنطبق على هذا القاضي الحالة الثالثة وهو إصداره أحكاماً سابقة في نفس القضايا وإبداء رأيه فيها، فما الداعي إلى استمراره في نظر قضية مشابهة ثم ندخل في دائرة الطعن على الأحكام وهلمّ جرا”.
وفيما يتعلق بمسار الدعاوى القضائية التي أقامها الطالبات المنتقبات وجدواها، وهل حققت نتيجة على أرض الواقع، يقول المحامي نزار غراب: “لدينا في الدائرة ال12 بالقضاء الإداري احترمت حكم الإدارية العليا السابق بتمكين الطالبات من دخول الامتحانات ومكنت عضوات هيئة التدريس من التدريس بالنقاب، ودائرة القضاء الإداري بالفيوم وبني سويف وأسيوط وكفر الشيخ والمنصورة حكمت لصالح المنتقبات، وبالنسبة للأحكام هناك من يحترمها وينفذها وهناك من لا يحترمها، فرفعنا دعوى تفسير للحكم لأن البعض يحاول أن يلتف عليه ويتعلل بأشياء واهية لعدم تنفيذ هذه الأحكام خاصة جامعتي القاهرة وعين شمس وهما أكثر الجامعات رفضاً لتنفيذ هذه الأحكام رغم حسم الصراع على الحق في أداء الامتحانات بالنقاب بحكم المحكمة الإدارية العليا”.
ففي جامعة القاهرة بدأت إجراءات تعسفية ضد الطالبات المنتقبات وعلى وجه التحديد بكلية دار العلوم حيث لم يسمح لهن بالدخول من باب الكلية كما كان معتاداً بل عليهن الدخول من باب خُصص لهن يكبّدهن عناء السير لمسافات طويلة.
وفي كلية الهندسة، قامت أستاذة جامعية شقيقة أحد الوزراء ورئيس قسم الحاسبات بالامتناع عن مناقشة مادة بحث لإحدى الطالبات بسبب ارتدائها النقاب، رغم أن قرار منع النقاب هو أثناء الامتحان التحريري فقط لا في مناقشة الأبحاث وقد أقامت الطالبة دعوى بالقضاء الإداري.
أما جامعة عين شمس، فقد أعلن رئيسها في برنامج بقناة “المحور” تمسّكه بقرار منع الحجاب ضد عضوات هيئة التدريس وضد الطالبات، فأقامت عضوة هيئة تدريس بكلية التربية دعوى جديدة ضد القرار ستنظر في جلسة مقررة مطلع العام المقبل.